قال مسئول أمني أمس (الخميس) إن الحكومة اليمنية أطلقت سراح أكثر من 400 متمرد من الحوثيين في إطار اتفاق سلام وُقّع بوساطة قطرية في أغسطس/ آب الماضي.

وذكر المسئول لـ «رويترز» أن المتمردين الحوثيين كانوا معتقلين في سجون بصنعاء وصعدة في شمال اليمن. وقال إنه سيتم إطلاق سراح المزيد في الأيام المقبلة من دون الإفصاح عن أعداد. في تطور آخر، أكد مصدر نيابي لوكالة «فرانس برس» أمس أن التعديلات والإصلاحات المطروحة في البرلمان اليمني، والتي ستتم مناقشتها غداً (السبت)، بدفع من الحزب الحاكم تشمل تخصيص حصة نسائية في مجلس النواب وخفض مدة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس سنوات.

الإصلاحات المطروحة في البرلمان اليمني تشمل حصة للنساء وخفض مدة الرئاسة

بدء الإفراج عن مئات المعتقلين الحوثيين بموجب الوساطة القطرية

صنعاء - أ ف ب

أعلنت مصادر متطابقة أنه بدأ أمس (الخميس) الإفراج عن مئات المعتقلين من التمرد الحوثي بقرار من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وبعد وساطة قطرية.

وقال مصدر مقرب من التمرد لوكالة فرانس برس إن السلطات «بدأت الإفراج عن معتقلي الحوثيين ابتداء من اليوم (أمس)» الخميس. وأكد هذه المعلومات مصدر أمني لوكالة فرانس برس مشيراً إلى أن «توجيهات رئاسية صدرت بالإفراج عن أربعمئة معتقل كمرحلة أولى».

وتأتى هذه الخطوة بعد أيام على وصول فريق من الوسطاء القطريين إلى اليمن لتفعيل جهود حل أزمة التمرد الحوثي بعد أكثر من عشرة أشهر على دخول وقف النار حيز التنفيذ في شمال البلاد.

وذكر المصدر المقرب من الحوثيين أن عدد معتقلي التمرد «المتفق على الإفراج عنهم» يصل إلى ألف معتقل. وفي صعدة (شمال) معقل التمرد، أفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس أن نحو150 معتقلاً وصلوا إلى المدينة بعد وقت قليل من وصول الوفد القطري.

ويشمل قرار الإفراج أشخاصاً مسجونين بموجب أحكام وبعض المقربين من التمرد. وتسود في شمال اليمن لاسيما في صعدة، هدنة هشة منذ أشهر.

وفي فبراير/ شباط الماضي، وقعت صنعاء والمتمردون وقفاً لإطلاق النار وضع حداً للحرب السادسة، أي جولة النزاع السادسة بينهما في شمال اليمن، وذلك بعد تدهور خطير للأوضاع على الحدود مع السعودية. إلا أن العشرات قتلوا بعد ذلك في مواجهات بين الحوثيين والقبائل الموالية للحكومة، كما أصر التمرد على الإفراج عن معتقليه لدى السلطات كشرط لتطبيع الأوضاع في الشمال.

وأسفر النزاع الذي اندلع في 2004 عن حركة نزوح كثيفة خصوصاً في منطقة صعدة. ومن أصل 300 ألف نازح، عاد عشرون ألفاً فقط إلى مدينة صعدة، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

في غضون ذلك، أكد مصدر نيابي لوكالة فرانس برس أمس أن التعديلات والإصلاحات المطروحة في البرلمان اليمني بدفع من الحزب الحاكم تشمل تخصيص حصة نسائية في مجلس النواب وخفض مدة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس سنوات.

وهذه التعديلات تضاف إلى التعديل المطروح الأبرز والأكثر إثارة للجدل، وهو إلغاء تحديد عدد الولايات الرئاسة، الأمر الذي يمكن الرئيس اليمني أن يصبح رئيساً مدى الحياة. وذكر المصدر النيابي للوكالة ذاتها أن «أبرز التعديلات الدستورية تخصيص 44 مقعداً من البرلمان للنساء من أصل 301 مقعداً». وأضاف أن من التعديلات التي سيتم التصويت عليها أيضاً «خفض مدة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس سنوات إلى جانب عدم تحديد عدد الولايات». وستتم مناقشة هذه الإصلاحات في البرلمان يوم غد (السبت). وتأتى هذه التعديلات فيما يستعد الحزب الحاكم للانتخابات التشريعية التي دعا إليها صالح في 27 أبريل/ نيسان المقبل.