أدانت محكمة إسرائيلية أمس (الخميس) الرئيس الإسرائيلي السابق موشي كاتساف بالاغتصاب وعدة انتهاكات جنسية أخرى فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يوم حزين لإسرائيل.

ونفى كاتساف التهمة الموجهة إليه باغتصاب واحدة من مساعداته مرتين عندما كان وزيراً بالحكومة أواخر التسعينيات والتحرش الجنسي باثنتين أخريين خلال رئاسته لإسرائيل بين 2000 و2007.

وقالت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة «شهادة كاتساف كانت مليئة بالأكاذيب.» وأضافت «عندما تقول امرأة لا فإنها تعني لا». كما أدين كاتساف أيضاً بعرقلة سير العدالة لمحاولته التأثير على إحدى المدعيات بشأن شهادتها أمام الشرطة.

ولم يُدل كاتساف (65 عاماً) بتصريحات للصحافيين لدى مغادرته محكمة تل ابيب الجزئية وبدا شاحب اللون وقد أحاط به جمع من اقاربة والمحامين والحراس. وانتقد افيجدور فلدمان وهو أحد محامي كاتساف القرار الذي صدر بالإجماع لتجاهله «جميع الشكوك» بشأن روايات السيدات وقال إن كاتساف يعتزم استئناف الحكم في المحكمة العليا.

وقال نتنياهو زعيم حزب ليكود اليميني الذي ينتمي إليه كاتساف في بيان بعد صدور الحكم «هذا يوم حزين لدولة إسرائيل وسكانها».

وأضاف في بيانه «اليوم وجهت المحكمة رسالتين واضحتين بأن الجميع متساوون أمام القانون وأن كل امرأة لها حقوقها الحصرية على جسدها». والحد الأدنى لعقوبة الاغتصاب في إسرائيل هو الحبس أربع سنوات بينما يصل الحد الأقصى إلى السجن 16 عاماً. وقال موشي نجبي المحلل القانوني في راديو إسرائيل لـ «رويترز» إن أي عقوبات تصدر على كاتساف في التهم الأخف يحتمل أن تحتسب مددها بشكل متزامن مع مدة العقوبة على التهمة الأكبر.

ورغم أن الفضيحة أجبرت كاتساف على الخروج من منصبه مبكراً فإنها لم تؤثر على عمل الحكومة الإسرائيلية إذ إن منصب الرئيس شرفي إلى حد كبير.

لكن المزاعم المثارة بشأن الرئيس السابق الإيراني المولد والذي كانت نشأته الفقيرة مثالاً يحتذى للمهاجرين اليهود الفقراء القادمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حركت مشاعر دفينة في إسرائيل التي يتولى فيها المناصب العليا عادة يهود من أصول غربية.

ووصفت إحدى الصحف الإسرائيلية إدانة كاتساف بأنها «زلزال» بينما رحبت بها جماعات حقوق المرأة التي شكت كثيراً من المواقف المتراخية تجاه التحرش الجنسي في أماكن العمل.

وصوّر كاتساف المحافظ دينياً نفسه على أنه ضحية للاستغلال ولعملية اصطياد لها دوافع عرقية. وقال أقارب له انه سيشن حملة لإبراء ساحته.

وقال نجله بوعز للصحافيين: «هذه محاكمة يحكم فيها القضاة وفقاً لأحاسيسهم لا لصالح الحفاظ على أخلاقيات إسرائيل. إن شاء الله ستعرف الأمة كلها أن أبي الرئيس الثامن لإسرائيل بريء».

وحفاظاً على خصوصية الشاكيات أجريت أغلب المحاكمة خلف الأبواب المغلقة. ويتوقع بعض المعلقين أن يشكو كاتساف في حالة طعنه في الحكم من أن إجراءات محكمة تل ابيب الجزئية لم تكن بالشفافية الكافية.

كان كاتساف قد هاجر مع أسرته إلى إسرائيل عام 1951. وأصبح أصغر رئيس بلدية في تاريخ إسرائيل عندما شغل هذا المنصب وهو في الرابعة والعشرين ثم صعد ليتولى عدداً من المناصب الوزارية من خلال عضويته في حزب ليكود اليميني.

وانتخب البرلمان كاتساف رئيساً للبلاد في عام 2000 ليفوز على شمعون بيريس السياسي المخضرم الحاصل على جائزة نوبل. وخلف بيريس كاتساف في الرئاسة. وأدى ظهور قضية كاتساف إلى التضخيم من فضائح فساد أطاحت برئيس الوزراء حينها ايهود اولمرت. أمنيّاً، قالت مصادر فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية أفرجت أمس عن نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة «حماس». وذكرت المصادر أن السلطات الاسرائيلية أطلقت سراح النائب باسم الزعارير من بلدة السموع جنوب الخليل في الضفة الغربية بعد اعتقال إداري دام 20 شهراً.