«في ربيع العام 2010، استجمعت الأمة المجرية مرة أخرى قوتها وأحدثت ثورة في مراكز الاقتراع». هذا على الأقل ما ينص عليه في «بيان التعاون الوطني» بأن كافة الوزارات ومناصب الإدارة العامة مطالبة بعرضها في لافتة لا تقل مساحتها عن 50 في 70 سنتيمتراً. فبعد الانتخابات في أبريل/ نيسان، أصبحت الخريطة السياسية للمجر كلها تقريباً برتقالية، لون حزب رئيس الوزراء، فيكتور أوربان تحالف الديمقراطيين الشبان المحافظ والمعروف باسم فيديزز

وفاز حزب فيديز وشركاؤه تحالف الديمقراطيين المسيحيين بكافة الدوائر البالغ عددها 176 دائرة باستثناء دائرتين، ويسيطر الآن على 263 مقعداً من مقاعد المجلس التشريعي البالغ عددها 386 مقعداً لينهي ثماني سنوات من حكم الحكومة الاشتراكية. وصرح أوربان على الفور بأن « ثورة» قد حدثت مشبهاً الانتخابات العامة بالانتفاضة المجرية على الحكم الشيوعي العام 1956 والتحول السلمي للديمقراطية العام 1989. وليس هناك حاجة لدى حكومته للتعامل مع الأحزاب الأخرى وهي أول مرة في بلد أعتادت على ائتلافات غير سهلة. كما أنها تتمتع أيضاً بغالبية الثلثين المطلوبة لتغيير قوانين اللعبة السياسية. وعندما حكمت المحكمة الدستورية في نهاية أكتوبر بأن الضريبة بأثر رجعي على مكافآت نهاية الخدمة لموظفي القطاع العام غير قانونية، سارع حزب فيديز بتعديل الدستور لإبعاد القوانين المتعلقة بالموازنة عن اختصاصات المحكمة. وقال حزب الخضر الليبرالي المعارض «إن حزب فيديز أعلن الحرب على الديمقراطية الدستورية». وفي الحقيقة أن حزب فيديز يعمل حالياً على إعادة صياغة كاملة للدستور والمقرر الانتهاء منها في الربيع. وأتبع الاشتراكيون والقوميون المعارضون خطى حزب الخضر في الانسحاب من لجنة برلمانية على خلفية إحباطهم من عدم قدرتهم في التأثير على محتوى الوثيقة. في الوقت نفسه، فرض حزب فيديز سيطرة مركزية على تلفزيون وإذاعة الدولة. كما أن الرقابة الإعلامية المعينة من قبل الحكومة تتمتع بسلطة معاقبة مقدمي البرامج وأيضاً الصحف والمواقع بشأن ما إذا كانت قد خرقت القواعد الخاصة بالإعلام «المتوازن» و»الأخلاقي».

ورغم أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنتقدت بشدة أعمال الرقابة المخطط لها على وسائل ألإعلام، فإن اهتمام الخارج قد ركز في ألأساس على السياسة الاقتصادية غير القويمة. وعقب توقف المباحثات مع صندوق النقد الدولي في يوليو/ تموز، أعلنت الحكومة الجديدة نيتها أن تعمل دون مساعدات أخرى من البنك المقرض ومقره واشنطن. وقال أوربان إن المجر تقوم بإصلاح «استقلالها الاقتصادي». وعقب مباحثات مع مسئولي الاتحاد ألأوروبي، تراجع رئيس الوزراء عن تعهد بتمويل إجراءات حافزة من خلال تخفيف ضوابط العجز. وبدلاً من تخفيض الإنفاق، أحتوت «خطة العمل الاقتصادي» التي وضعها أوربان على فرض «ضريبة أزمات» على البنوك وهي الأكبر من نوعها في أوروبا. وأعقب ذلك في أكتوبر/ تشرين الأول ضرائب غير متوقعة على شركات الاتصالات والطاقة وشركات التجزئة الكبيرة ومعظمها مثل البنوك ذات ملكية أجنبية. علاوة على أن الحكومة طالبت العمال بنقل رأس المال من صناديق التقاعد الخاصة الإلزامية إلى نظام الدولة. ومن أجل تشجيعهم، حذرت الحكومة من أي استحقاقات للمعاش الرسمي سوف تقل لأي فرد يختار أن يحتفظ بها في النظام الخاص. وقامت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني في إشارة إلى وجود مخاوف بشأن استقرار السياسة المالية للمجر بتخفيض التصنيف الائتماني لسندات الخزانة الحكومية أعلى بدرجة واحدة عن مستوى «عالي المخاطر» يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول. إلا أن حكومة أوربان واصلت التمتع بدعم شعبي جارف وواصلت تبرير سياستها بأنها «إرادة الشعب».