أشار تقرير أعدته شركة «بيتك» للأبحاث تقريراً حول سوق الصكوك الإسلامية، بأن سوق الصكوك في العام 2011 سيكون مدفوعاً بالانتعاش الحاصل في النشاطات الاقتصادية العالمية، والسياسات النقدية المرنة، وجهود جمع الأموال السيادية لدعم النمو الاقتصادي، فضلاً عن إحياء مشاريع القطاع الخاص، كما توقع التقرير دخول لاعبين جدد في الأسواق الناشئة، فضلاً عن مصدرين جدد في دول عدة، يستهدفون الاستفادة من سوق الصكوك، مع ظهور محتمل لأول مرة في تايلند واليابان وأوروبا، الأمر الذي يعزز الطلب على هذا المنتج المالي الشرعي الآخذ في النمو، وقد تجاوز حجم الصكوك المصدرة حتى الربع الثالث من العام الجاري ما تم إصداره من صكوك خلال العام الماضي بأكمله.

وذكر التقرير أن صناعة الصكوك برزت باعتبارها واحدة من المكونات الرئيسية للنظام المالي الإسلامي، وتنامي دورها لتصبح على نحو متزايد أحد المنتجات المستخدمة على نطاق دولي واسع، مما أدى إلى نمو سوق الصكوك بنسبة 10 إلى 15 في المئة سنوياً، ويقدر بنحو 100 مليار دولار أميركي، وشكل نسبة 12 في المئة من الأصول المالية الإسلامية العالمية في العام 2009. ومن هنا يمكن القول إن آفاق سوق الصكوك لا تزال مشرقة، ففي العام 2009 ارتفعت إصدارات الصكوك العالمية بنسبة 58,8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 15,5 مليار دولار مقارنة بالعام 2008.

وفي الأشهر التسعة الأولى من 2010، ارتفع إجمالي الصكوك المصدرة على الصعيد العالمي بزيادة قدرها 28 مليار دولار أي بنسبة 62,3 في المئة وهي أعلى من مبلغ 17,2 مليار دولار الذي تراكم في التسعة الشهور الأولى من العام السابق بل وتجاوز إصدارات سنة 2009 كاملة، التي بلغ حجمها 24,7 مليار دولار، حيث عبر ذلك عن حالة من الانتعاش التدريجي في الاقتصاد العالمي وتحسن ظروف السوق وتزايد ثقة المستثمرين.

وفى دراسة أجراها «بيتك»، فإنه بحسب الجهة المصدرة، فإن نحو 77,3 في المئة من الجهات المصدرة للصكوك في التسعة أشهر الأولى من العام 2010 كانت كيانات سيادية وشبه سيادية، وذلك تماشياً مع المصلحة العامة للمستثمرين التي شهدت تحولا في الأفضلية لإيجاد ملاذات تحوطيه آمنة وإصدارات ذات جودة عالية.

وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة التالية حيث بلغت إصداراته 9,8 في المئة من إجمالي إصدارات الصكوك، بينما جاء قطاع الطاقة والمرافق العامة بنسبة 7,6 في المئة مدفوعا بأنشطة جمع الأموال من قبل المؤسسات المالية واستمرار الإنفاق على البنية التحتية.

ووفقا للدراسة فقد واصلت ماليزيا السيطرة على سوق الصكوك العالمية، إذ ساهمت بنسبة 72,3 في المئة من إجمالي قيمة الصكوك المصدرة في التسعة الأشهر الأولى من العام 2010، وتراجعت كل من إندونيسيا والمملكة العربية السعودية لتحلا بعدها بنسبة 10,3 في المئة و9,1 في المئة على التوالي.

وبحسب نوع العملة، فقد تصدرت صفقات الصكوك المقومة بعملة الرينغيت الماليزي ما نسبته 63,8 في المئة، وتلتها الصفقات المقومة بالروبية الإندونيسية بنسبة 10,2 في المئة والصفقات المقومة بالريال السعودي بنسبة 7,4 في المئة.

شكلت أكبر عشر صفقات للصكوك في التسعة الأشهر الأولى من العام 2010 مبلغ 9,52 مليارات دولار أميركى اى بنسبة 34,4 في المئة من إجمالي الصكوك الصادرة عالميا. ومن أصل مبلغ 9,52 مليارات دولار سيطرت الإصدارات السيادية بمبلغ 5,84 مليارات دولار أي ما نسبته 61,4 في المئة وهي تمثل أعلى عشرة إصدارات للصكوك، تليها الطاقة والمرافق العامة بمبلغ 1,8 مليار دولار أميركي أو 19,6 في المئة وتبعها قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بمبلغ 1,36 مليار دولار أميركي أو 14,3 في المئة. أما بحسب البلد، فقد تصدرت ماليزيا، إذ بلغ حجم إصداراتها من الصكوك 4,47 مليارات دولار أميركي أو ما نسبته 47,0 في المئة لأعلى عشرة إصدارات، ثم المملكة العربية السعودية بمبلغ 2,32 مليار دولار أميركي أو ما نسبته 24,4 في المئة، فقطر بمبلغ 1,37 مليار دولار أميركي أو 14,4 في المئة إندونيسيا بمبلغ 1,35 مليار دولار أميركي أو 14,2 في المئة. كان أكبر الصكوك المقومة بالعملة المحلية خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2010 إصدار تجاري من المملكة العربية السعودية بمبلغ 7 مليارات ريال سعودي (نحو 1,9 مليار دولار أميركي)، أما أكبر إصدارات الصكوك الدولية بالدولار فكانت إصدار سيادي من حكومة ماليزيا بمبلغ 1,25 مليار دولار أميركي وقد شملت الصفقات الأخرى الكبيرة للصكوك في التسعة الأشهر الأولى من العام 2010 إصدار سيادي مقوم بالعملة المحلية من حكومة قطر بمبلغ 5 مليارات ريال قطري (نحو 1,4 مليار دولار أميركي) وإصدارات مقومة بالدولار السنغافوري من خزانة ماليزيا بيرهاد عبر دانغا كابيتال (والتي بلغت 1,5 مليار دولار سنغافوري اى نحو 1,1 مليار دولار أميركي).

واعتباراً من منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، تجاوز إصدار الصكوك العالمية للسنة حتى الآن تقديراتنا المحافظة بمبلغ 30 مليار دولار أميركي لعام كامل، إذ انه بين نهاية الربع الثالث من العام 2010 ولغاية منتصف نوفمبر شهد السوق عددا من الإصدارات البارزة للصكوك الدولية والمحلية

واستنادا إلى زخم الإصدارات التي شهدناها في العام 2010 فمن المتوقع أن يتجاوز إصدار الصكوك العالمية العام 2011 مبلغ 34,2 مليار دولار أميركي وستتميز بما يلي:

• سوق الصكوك في العام 2011 سيكون مدفوعا بالانتعاش الحاصل في النشاطات الاقتصادية العالمية، والسياسات النقدية المرنة، وجهود جمع الأموال السيادية لدعم النمو الاقتصادي فضلا عن إحياء مشاريع القطاع الخاص. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 4,3 في المئة للعام 2011 (2010: 4,6 في المئة)، مدفوعا بالنمو القوي في آسيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة الأخرى. الأمر الذي سيضمن تنشيط مشاريع البنية التحتية في كل من أسواق رأس المال التقليدية والإسلامية.

• من المتوقع أن يدخل المزيد من مصدري الصكوك السيادية للاستفادة من سوق الصكوك في العام 2011 حيث ستستمر الحكومات في جمع الأموال لدعم النمو الاقتصادي وسد العجز المالي لديها.

• من المتوقع دخول لاعبين جدد في الأسواق الناشئة، فضلاً عن مصدرين جدد في دول غير إسلامية، للاستفادة من سوق الصكوك، مع ظهور محتمل لأول مرة في تايلند واليابان وأوروبا.

• تزايد الطلب وشعبية المنتجات والهياكل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بعد الأزمة المالية العالمية، سيشكل قاعدة لطلب قوي على الصكوك.

• المبادرات التي طرحتها العديد من جهات الاختصاص القضائي من أجل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، كجزء من الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما سوف يسمح للاعبين جدد باستكشاف صناعة الصكوك لأول مرة.

لقد حققت الصكوك متوسط عائد بلغ 12,6 في المئة للمستثمرين حتى الآن في العام 2010، وهو أعلى بكثير بالمقارنة مع متوسط العائد على سندات الخزانة الأميركية الذي يتراوح ما بين 1,5 في المئة إلى 3,0 في المئة (على مواعيد استحقاق متفاوتة).

ومن المهم أن نلاحظ أن أداء سوق الصكوك سوف يتأثر بالأحداث الاقتصادية العالمية التي ستملي عليه ردة الفعل (ومن تلك الأحداث التغيرات في السياسات المالية والنقدية، والتغييرات في التصنيف السيادي، وصدمات الأسواق المالية في الاقتصاديات الرئيسية، الخ) وذلك لوجود سوق رأس المال الإسلامي داخل النظام المالي العالمي.

وفيما يلي ندرج أهم التحديات التي تواجه سوق الصكوك في الوقت الراهن وتشمل:

• العرض والطلب على الصكوك ما زال يقتصر بشكل كبير على جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، بينما لا تزال هناك أسواق تزخر بفرص عديدة لإصدار الصكوك لم تستغل بعد.

• السيولة في السوق الثانوية لا تزال تشكل تحديا بالنسبة لإصدارات الصكوك بالدولار مع تفضيل المستثمرين في الصكوك القائمة تملك هذه الأوراق حتى تاريخ الاستحقاق، الأمر الذي يحد من عملية تداول الصكوك وإمكانيات تسييلها .