جزم تقرير أصدره صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيعاني التباطؤ بحيث ينمو بمعدل لا يتجاوز 2,6 في المئة للعام الجاري، مقارنة بنسبة النمو للعام المنصرم، والتي سجلت 5,7 في المئة.

وأضاف التقرير أن الاحتياطيات المالية لدول المنطقة ساهمت بشكل كبير في تخفيف أثر الأزمة المالية عليها، غير أنه حض التقرير الحكومات على تخصيص الموارد والسياسات الحكومية في أغراض «حماية الفقراء وشرائح السكان الضعيفة» خلال هذه الفترة التي يسودها التباطؤ الاقتصادي والبطالة المتزايدة.

فبالنسبة لمعدلات النمو الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي، توقع التقرير أن تتراجع إلى 1,3 للعام الجاري مقارنة مع العام 2008، عندما سجلت 6,4 في المئة، على يعود الانتعاش العام 2010، لتنمو تلك المنطقة بنسبة 4,2 في المئة.

ورجح التقرير أن تلمس تلك الدول بعض التراجع في مستويات التضخم لديها، مع انخفاض النمو من جهة وهبوط أسعار الغذاء والسلع الأساسية في الأسواق من جهة أخرى، متوقعا ألا تتجاوز 10 في المئة خلال 2009 مقارنة بـ15,6 في المئة العام 2008.

وبالنسبة للدول المستوردة للنفط في المنطقة، فقد رأى التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي سيتراجع من 6,2 العام الماضي إلى 3,2 في المئة خلال 2009، على أن يعود النمو ليرتفع بشكل طفيف العام 2010 بحيث يصل إلى 3,4 في المئة.

أما نسب التضخم لديها، فستتراجع من 14,4 في المئة لعام 2008 إلى 9,7 في المئة لعام 2009، 9,7 في المئة لعام 2009.

التقرير الذي يحمل عنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» قال: إن المنطقة تعرضت لأكبر تأثيرات الأزمة المالية العالمية من خلال الهبوط الكبير في أسعار النفط وانكماش الطلب العالمي والتجارة، وأخيرا، ضيق أسواق الائتمان الدولية وتراجع إقبال المستثمرين على تحمل المخاطر.

وتوقع التقرير أن تسجل الدول المصدرة للنفط عجزا يبلغ 10 مليارات دولار للعام 2009، بعدما حقق فوائض مالية ضخمة العام 2008، فاقت 400 مليار دولار، غير أن أعرب عن ثقته بأن مستوى الإنفاق المرتفع في تلك الدولي سيترك آثارا إيجابية تمتد إلى الدول المجاورة غير المصدرة للنفط.

ودعا الصندوق بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى التركيز على حماية الفقراء وشرائح السكان الضعيفة، كما حضّها على مراقبة أجهزتها المصرفية عن كثب، منوّها إلى أن انخفاض معدل التضخم من الممكن أن يتيح المجال أمام البلدان لمزيد من التيسير في السياسة النقدية.