حصلت شركة شركة يو إس بايب فوندري كومبني الأميركية على عقد كبير لتوريد أنابيب للبحرين بقيمة تقدر بنحو 45 مليون دولار من خلال وكيلهم في البلاد عبدالله أحمد بن هندي.

ومنحت هيئة الكهرباء والماء البحرينية عقداً بقيمة 17.1 مليون دينار إلى الشركة الأميركية لتصنيع وتزويد أنابيب ذات قطر (1200) مليمتر و(1400) مليمتر والقطع الملحقة بها.

وبحسب بيانات رسمية فإن هذه الصفقة ستستخدم في مشروع تطوير شبكات نقل المياه للسنوات (2009 - 2012)، إذ من المتوقع أن تخدم هذه الصفقة محطة الدور للمياه والكهرباء التي ينفذها القطاع الخاص وتتولى الحكومة شراء الطاقة والمياه وتوزيعها عبر الشبكة المحلية.

وتهدف البحرين إلى رفع قدرة الشبكة المحلية على ضخ وتخزين كميات إضافية من المياه لتعزيز قدرة البلاد على مواجهة أي طوارئ، إذ من خلال رفع المخزون المائي يتحقق جانب من الأمن الاستراتيجي للبلاد، كما تستهدف الدولة من خلال رفع قدرة شبكات النقل توفير مرونة في التزويد من خلال ربط عدد من محطات بأكثر من مصدر مائي من محطات إنتاج المياه الرئيسية.

وتعتزم البحرين تشغيل أكبر محطة للطاقة والمياه والواقعة في محطة الدور جنوب شرق البلاد والتي ستنتج نحو 48 مليون غالون من المياه المحلاة في المرحلة الأولى، إذ من المتوقع أن يتم افتتاحها في العام الجاري 2011.

ويعد مشروع تطوير شبكة نقل المياه 2009 - 2012 أضخم مشروع لنقل المياه تشهده البحرين، إذ يشتمل على مد خطوط لنقل المياه تربط محطة الدور بالشبكة المحلية التي تربط مختلف مناطق البحرين، ويشمل عقود شراء مواد ومد خطوط للنقل وبناء محطات توزيع وضخ كما سيشتمل هذا المشروع كذلك على رفع طاقة التخزين لعدد من المحطات الحالية.

وستحتاج البحرين مستقبلاً إلى كميات إضافية من الأنابيب ومعدات شبكات نقل المياه مع وجود مشروعات مستقبلية لتزويد مدن جديدة بالطاقة والمياه في جنوب البلاد ومنها مشروع العرين وعدد من المشروعات العقارية الجديدة في المنطقة الجنوبية الشرقية البعيدة نسبياً عن محطات التحلية التي تقع في الجزء الغربي، كما يطمح لتوسعة محطات الرفاع الغربي للخلط ومحطتي مدينة حمد للخلط والتوزيع، وبحسب تصريحات صحافية قبل ستة أشهر فقد وزعت أعمال هذا المشروع على 8 مناقصات تضم شراء مواد ومد خطوط نقل وإنشاء خزانات ومحطات ضخ إذ يشمل المشروع مد خطوط للنقل بين كل من محطة الرفاع الغربي للخلط ومحطة مدينة حمد للخلط ومحطة مدينة حمد للتوزيع ومحطة العرين للتوزيع بالتتابع.

كما لاتزال توجد حاجة لتزويد مشروعات جديدة في شمال غرب البلاد بالمياه والطاقة مثل مشروعات جزر أمواج وديار المحرق