أصدر المنتدى الإقليمي لمنظمات المجتمع المدني في الدول العربية مجموعة من التوصيات وجهت إلى القادة العرب والجهات الحكومية بمناسبة القمة الاقتصادية العربية الثانية التي عقدت أمس الأول في شرم الشيخ.

وبمبادرة من شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية انعقد المنتدى تحت عنوان «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأزمات العالمية: هل هناك حاجة إلى رؤية تنموية بديلة في المنطقة العربية؟»، في بيروت خلال الفترة 6- 7 يناير/ كانون الثاني 2011.

1 - في ضرورة الحوار ومشاركة المجتمع المدني:

سجل المشاركون في المنتدى اعتراضهم على ضيق المساحة المخصصة للمجتمع المدني في مسار التحضير للقمة، وفي المشاركة فيها، وذلك على الرغم من ملاقاة المجتمع المدني مبادرة الجامعة العربية أثناء التحضير لقمة الكويت بإيجابية. ورأى المشاركون أن ذلك يخالف تأكيد الحكومات العربية في مناسبات عديدة، لاسيما في قمة تونس العام 2004، على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية وصياغة السياسات العامة. إن طريقة الإعداد التي اعتمدت في الدعوة لاجتماعات قمة شرم الشيخ وسابقا قمة الكويت، لم تمكن المنظمات غير الحكومية من اختيار ممثليها بحرية واستقلالية، ولم يتم إشراكها في إعداد جدول أعمال الاجتماع الذي نظمته جامعة الدول العربية ضمن تحضيرات القمة.

إن القيمة المضافة التي يمكن لممثلي المجتمع المدني تقديمها إلى مؤسسات الجامعة العربية، والحكومات، والقمم العربية، هي في تعبيرها عن وجهة نظر مستقلة ومختلفة عن وجهة نظر الحكومات والقطاع الخاص. إن بناء الثقة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني يقتضي الاعتراف بهذه الاستقلالية والقبول بفتح حوار حقيقي وصولا إلى مأسسة التعاون والشراكة.

التوصيات:

أ‌ - تنظيم حوار مباشر بين هيئات الجامعة العربية وممثلي الشبكات المحلية والوطنية والإقليمية لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية، بمشاركة الأمم المتحدة، للتباحث في الآليات التي توصل إلى تشكيل إطار ممأسس للحوار والتعاون والشراكة.

ب‌ - اعتماد أطر ممأسسة في الجامعة العربية مشابهة للأطر التي تعتمدها الأمم المتحدة في تحديد معايير اختيار المنظمات المعتمدة لديها، وحصر ذلك بالشبكات المحلية والوطنية والإقليمية الطابع ضمن شروط يجري الاتفاق عليها، ورفض الشروط التي تقيد أو تحول دون مشاركة الشبكات المستقلة في هذه الأطر.

ت‌ - دعوة الأمم المتحدة إلى القيام بدور فعال في تقريب وجهات النظر بين الجامعة العربية وبين الأطراف الأخرى، والمساهمة في تشكيل هذه الأطر التي يجب أن تشمل أيضا تمثيلا حقيقيا للقطاع الخاص وللمنظمات الدولية، إلى جانب المجتمع المدني، في مؤسسات وهيئات وأنشطة الجامعة العربية، أسوة بمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى.

ث‌ - دعوة ممثل عن منظمات المجتمع المدني لإلقاء كلمة أمام قمة شرم الشيخ، وفتح القمة أمام مشاركة عدد من ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

2 - في الدعوة إلى اجتماع رفيع المستوى لمعالجة الشأن الاجتماعي تحديداً:

على الرغم من الدعوة إلى انعقاد القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية وللمرة الثانية، يزداد الشعور بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لم تحتل بعد المكانة التي يجب أن تحظى بها في القمة نفسها، وفي السياسات عامة. فعلى الرغم من أن القمة هي اقتصادية واجتماعية، إلا أن التركيز الفعلي هو على الجانب الاقتصادي في ما الجانب الاجتماعي ثانوي، خلافا لمقاربة التنمية التي توجب ايلاء أهمية متساوية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية (وغيرها). كما يسجل جنوح معظم الحكومات نحو انتهاج سياسات اقتصادية غير ملتزمة بالمحافظة على هذه الحقوق، مما ينعكس سلبيا على حياة الملايين من سكان المنطقة، ويخلق عددا متزايدا من بؤر التوتر الاجتماعي القابلة للانفجار في العديد من الدول، والمهددة للسلم الاجتماعي والأهلي.

التوصية:

أ‌ - من أجل ضمان معالجة معمقة للقضية الاجتماعية في البلدان العربية، ندعو القادة والرؤساء المجتمعين في القمة إلى اتخاذ قرار بالدعوة إلى اجتماع رفيع المستوى يعقد بعد سنة، ويخصص للقضية الاجتماعية بتجلياتها المختلفة في البلدان العربية، على أن يرفع توصياته إلى القمة الاقتصادية الاجتماعية الثالثة بعد سنتين، وعلى أن يجري الالتزام في القمم اللاحقة بالتوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

3 - في ضرورة تحقيق أهداف الألفية في المنطقة العربية:

في ضوء نتائج قمة المراجعة العشرية لأهداف الألفية التي انعقدت في نيويورك في سبتمبر/ أيلول 2010، وفي ضوء المراجعات الوطنية والإقليمية لأهداف الألفية في المنطقة، يشدد المجتمعون على ضرورة الالتزام الجدي من قبل الحكومات بتبني مسارات وطنية لتبني أهداف الألفية تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الوطنية والسياسات الدامجة.

التوصيات:

أ‌ - دعوة القمة العربية إلى ترجمة التوجهات العالمية والوطنية إلى مسار إقليمي يتضمن التزامات إقليمية بالنسبة للقضايا المشتركة المتعلقة بأهداف الألفية يتجاوز الشكليات. ويشدد المجتمعون على الالتزام بالتوجهات الجديدة المستندة إلى التجربة والمسار المحقق حتى اليوم، وهي ضرورة التعامل مع أهداف الألفية بصفتها حزمة مترابطة وتجاوز المقاربة القطاعية، وكذلك التشديد على ضرورة تكييف أهداف الألفية وطنيا وإدماجها في مسارات التخطيط الوطني، وتحمل الحكومات والبلدان مسئولية قيادة هذا المسار وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف ودائما بالمشاركة مع جميع الأطراف.

ب ‌- دعوة جامعة الدول العربية إلى تفعيل التعاون الممأسس مع منظمات الأمم المتحدة الإقليمية من أجل ضمان حضور عربي متميز في أعمال المراجعة النهائية لمسار أهداف الألفية الجاري عالميا، ومعالجة الغياب المزمن للقضايا العربية وللمساهمة العربية على المستوى الدولي في هذا المجال.

ت‌ - اعتبار أن قضية مكافحة الفقر البشري بكل تجلياته، وبالترابط معه مسألة السعي إلى العمالة الكاملة مع احترام متطلبات العمل اللائق، بما في ذلك للشباب والنساء، محور الاهتمام الإقليمي في ما يتعلق بالشئون الاجتماعية والاقتصادية في البلدان العربية، والعزوف عن أساليب الالتفاف حول هذه المسألة من خلال استخدام أساليب القياس والإحصاءات بطريقة تخفف من المشكلات والإيحاء بالنجاح في مكافحة الفقر والبطالة.

ث‌ - إلى جانب التركيز على الأولويات الوطنية في ما يتعلق بكل أهداف الألفية، ندعو الجامعة العربية، ومنظمات الأمم المتحدة، والشركاء التنمويين بمن فيهم نحن كمنظمات مجتمع مدني، إلى تحديد عدد من الأولويات الإقليمية في مجال أهداف الألفية ووضع التزامات ملموسة لمعالجتها في القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية، ونقترح تحديدا:

a. مسألة الاحتلالات والحروب وأثرها على التنمية وأهداف الألفية، وتقديم الدعم المطلوب للبلدان التي تعاني من هذه الظروف.

b. تعهد الجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، والدول التي لديها موارد مالية واقتصادية، بإنشاء الأطر والمؤسسات (بما في ذلك إنشاء صندوق لأهداف الألفية)، ويكون مخصصا لتحقيق أهداف الألفية في الدول الأقل نموا، ويكون بمثابة تعهد إقليمي بالهدف الثامن (الشراكة الإقليمية من اجل التنمية).

c. مقاربة مسألة الأوضاع الاجتماعية للاجئين في الدول العربية، وكذلك العمال الوافدين (من حاملي الجنسيات العربية وغير العربية)، باعتبارهم من الفئات الأكثر فقرا وتهميشا في المجتمعات العربية.

ج‌ - دعوة القادة العرب إلى مراجعة فعلية للخيارات الماكرو-اقتصادية المتبعة، لاسيما في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها المستمرة. وفي هذا الصدد ندعو القادة في القمة إلى رفض اتباع أي سياسات من شأنها إعاقة التنمية وإعاقة تحقيق أهداف الألفية، ومن ضمنها الانسياق غير العقلاني وراء السياسات والوصفات نفسها التي تسببت في الأزمات العالمية والوطنية السابقة، وكأحد الأمثلة على ذلك الوصفات التي تدعو إلى تأجير الأراضي الزراعية لجهات خارجية ولشركات عملاقة خاصة وهو ما من شأنه زيادة الفقر في المناطق الريفية، وتعميق أزمة الأمن الغذائي، والتهديدات البيئية.

ح‌ - دعوة الدول العربية إلى الدفع باتجاه إعادة النظر في العلاقة الهيكلية ما بين أهداف الألفية السبعة الأولى والهدف الثامن المتعلق بالنظام التجاري العالمي ومقاربات المساعدات التنموية ومشكلة الديون في الدول النامية.

a. إعطاء الأولوية للنهوض بمشروع تعاون اقتصادي إقليمي قائم على ربط المقاربة الاقتصادية بالأولويات التنموية التي تواجهها الدول العربية، وعدم اقتصار هذا المشروع على تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي والتجاري البحتة. فلابد من مساهمة عملية الاندماج الاقتصادي ما بين الدول العربية في إعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية خاصة الزراعة والصناعة والسياحة، وفي عملية توليد فرص العمل. كما من المهم النظر إلى التجارة بوصفها تعبيرا عن خيارات اقتصادية واجتماعية وتنموية تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية المبنية على أساس مبادئ حقوق الإنسان والمحافظة على الاستدامة البيئية والموارد الطبيعية.

b. رسم سياسات التجارة في الخدمات بما يخدم الأهداف التنموية للدول العربية وبناء على هذه المقاربة - إعطاء الأولوية لانجاز الاتفاقية العربية حول الخدمات، بدءا من تحديد خدمات إقليمية استراتيجية حيث يمكن تحقيق مكاسب تنموية وحقوقية للمواطنين وتلك التي تمتلك ميزة تنافسية على المستوى الدولي وفتح مجال الاستثمارات العربية في هذا المجال وتقديم التسهيلات أمامها. واتخاذ الإجراءات المناسبة في إطار إصلاح التشريع التنظيمي للقطاعات الخدمية وطنيا، بطريقة تتيح تحقيق التوازن ما بين سياسات تسهيل توسيع التجارة في الخدمات، والقدرة على المحافظة على هامش صنع السياسة وتنظيم القطاع بما يخدم الأهداف التنموية.

(نواصل غداً)

نص إعلان القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية

الأمن الغذائي والمائي العربي يمثلان الأولوية القصوى

نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية يوم 19 يناير/ كانون الثاني 2011 نجدد التزامنا الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور الذي تم إقراره في قمة الكويت 2009 ونؤكد إصرارنا على المضي قدماً في تنمية مجتمعاتنا بشرياً وتكنولوجياً، اقتصادياً واجتماعياً وتطوير هياكل عملنا العربي المشترك في إطار الجامعة العربية على نحو يضمن المستقبل الأفضل لشعوبنا وأجيالنا القادمة.

إن التفكير في عقد مؤتمرات قمة عربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كان الهدف منه مواجهة التحديات التنموية التي لا تقل في أهميتها عن مواجهة التحديات السياسية القائمة وكلها تؤثر في حاضر ومستقبل أمتنا العربية وأمنها. فنؤكد على أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للدول العربية وسوف نتعامل مع هذا الموضوع بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية كما يعد الأمن المائي العربي أحد أولويات العمل العربي في السنوات القادمة خاصة وأن تداعيات تغير المناخ من شأنها أن تؤثر على الموارد المائية وأن تزيد من ندرة تلك الموارد لذا فسوف نعمل على تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية على اتساعها.

واتصالاً بأولويات العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي تم تقييم التقدم المحرز في مجالات البنية الأساسية الإقليمية وعلى رأسها مخطط الربط البري ومشروع الربط الكهربائي وكلها مشروعات طموحة شهدت طفرة تستحق الإشادة وتملي ضرورة الاستمرار فيها وصولا للأهداف المرجوة منها كما تم تناول آفاق الربط البحري بين بلداننا وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية، كما تمت مراجعة ما تحقق من تقدم في مسيرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي وما تم إقراره من سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة.

مخاطر متزايدة

ونظرا لأن المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة بفعل التدهور البيئي والنشاط الزلزالي وتدهور النظم الأيكنولوجية، وإدراكاً منا بأن الكوارث باتت تحدث بشكل متكرر نتيجة هذه التغيرات الجيولوجية والمناخية المتزايدة وما لها من أثر مباشر على الأرواح والبنية التحتية وسبل المعيشة والتنمية المستدامة فإننا نرحب باعتماد الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020. كما نؤكد على الالتزام بالإعلان والبيان العربيين حول المناخ وكذلك القرارات المتصلة بذلك، ونؤكد التزامنا بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ.

وانطلاقا من حرصنا على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي ومستقبله فقد تم التشاور حول سبل تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية وأهمية تفعيل تطوير التعليم والبحث العلمي والتقني والابتكار والحد من الفقر ومكافحة البطالة والرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسيه لتطور ونهضة مجتمعاتنا في العقود المقبلة.

مشاركة الشباب

وتأكيداً على التزامنا بإتاحة الفرص أمام الشباب العربي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتوفير فرص العمل لهم واستكمالاً للمبادرة التي أطلقها أمير الكويت لإنشاء صندوق لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص برأسمال ملياري دولار، واقتناعاً منا بما تمثله هذه المبادرة من إضافة قيمة للاقتصاديات العربية وما يمكن أن تسهم فيه من خفض لمعدلات الفقر ومستويات البطالة وتوفير فرص العمل وبخاصة للشباب الذين يمثلون نحو 25 في المئة من مجموع تعداد مجتمعاتنا فإننا نعرب عن ترحيبنا بإطلاق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وإدراكاً لقدرات منطقتنا العربية في مجالات الطاقة التقليدية وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي وما يمثله موقعها الجغرافي من أهمية عالمية كمعبر دولي لإمداداتها فقد تشاورنا حول سبل التوظيف الأمثل لهذه القدرات والاستثمار المستدام فيها على نحو يعكس إسهام المنطقة العربية الفاعل في ضمان أمن الطاقة العالمي الذي يمكن أن يسهم في تعافي الاقتصاد العالمي من أزمته الراهنة.

ومع ما تملكه بعض بلداننا العربية من إمكانيات هائلة في مجال الطاقة التقليدية فقد اتفقنا في مناقشاتنا على ضرورة استغلال إمكانيات وطاقات أخرى هائلة تملكها بلداننا في مجال إنتاج الطاقة الشمسية التي تعد الدول العربية من أغنى بلدان العالم بها وما يتيحه كل ذلك من فرص لاكتساب تقنيات حديثة وخلق فرص عمل تحافظ على البيئة وتنميتها علاوة على ما تنتجه من طاقة نظيفة وموارد جديدة من المياه العذبة تحتاجها منطقتنا إضافة لما تحققه تلك التقنيات من فرص عمل جديدة.

الاتحاد الجمركي

وفيما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي العربي فقد استعرضنا جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركي الموحد والعمل الجاري لاستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية 2012، ومن ثم خطوات الاتفاق عليها تمهيداً للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي العام 2015 وانتهاء بتحقيق السوق العربية المشتركة العام 2020.

ومسايرة للتطورات العالمية في التعاون الاقتصادي فقد تطرقنا إلى تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم العربي والتي تستند إلى أسس رئيسية منها تخصيص صندوق لمشروعات البنية الأساسية بما في ذلك الطرق البرية والنقل البحري والربط الكهربائي والطاقة المتجددة وخلق فرص عمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الاستثمار في التنمية البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

والحقيقة التي لاشك فيها هي أن العالم العربي جزء لا يتجزأ من النظام العالمي من حولنا يتأثر بالتطورات العالمية سلباً وإيجاباً، كما أنه لا يمكن اليوم لأي مجتمع أن يخطو بخطى ثابتة على طريق التنمية والتطور بدون فهم عميق لما يدور حوله في العالم. فلاشك أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تحولات حادة في خريطة الاقتصاد العالمي، وهو ما حتم علينا تنسيق سياستنا المالية والاقتصادية والمشاركة في الجهود الدولية الرامية لضمان الاستقرار المالي العالمي لتلافي تداعياتها السلبية على اقتصادياتنا بقدر الإمكان. كما نؤكد عزمنا مواصلة جهودنا لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية وتذليل العقبات التي تعيق تحقيقها في منطقتنا بحلول العام 2015.

شراكات جديدة

وقد اتفق الرأي فيما بيننا على وجوب تطوير العمل العربي المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية ومنها مع الصين والهند واليابان وتركيا وروسيا والدول الإفريقية ودول أميركا اللاتينية، وذلك للتفاعل مع آثار العولمة من أجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسات التعاون مع تلك الدول والتجمعات.

كما نؤكد بشكل خاص التزامنا بتفعيل استراتيجية الشراكة الإفريقية العربية وخطة عملها بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي وكذلك التزامنا بمواصلة التعاون مع دول أميركا الجنوبية والتي نستعد لعقد القمة الثالثة معها خلال هذا العام.

وإدراكاً منا بأهمية مواصلة تقييم مسيرة العمل العربي المشترك وما يواجهها من تحديات وإيماناً منا بالدور الذي تقوم به الجامعة العربية لتحقيق المصالح العربية ومواكبة الأحداث والتطورات على صعيد العلاقات الدولية فإننا نؤكد عزمنا على تطوير منظومة العمل العربي المشترك وآلياتها التنموية خاصة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة للارتقاء بمستوى أدائها وتمكينها من أداء عملها وتنفيذ المشاريع العربية في المجالات التنموية التي أصبحت تحتل مكان الصدارة على أجندة العمل العربي المشترك تتابع من قبل القمم النوعية.

القمة القادمة

وختاماً نقرر عقد القمة القادمة بعد عامين في السعودية لمتابعة ما أنجز من مقررات قمتي الكويت وشرم الشيخ، وبحث ما يستجد من موضوعات تهم العمل الاقتصادي والتنموي العربي المشترك.