طلب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أمس الأول الثلثاء (25 يناير/ كانون الثاني 2011) من الكونغرس الأميركي البحث عن حلول مبتكرة في موضوع الموازنة عبر خفض الضرائب عن الشركات وتحقيق وفورات يتم استثمارها في التقنيات الحديثة، ولكن من دون التخلي عن جهود خفض الموازنة؛ إذ شدد على مسألة خفض نفقات الحكومة الفيدرالية وهو مطلب لخصومه الجمهوريين الذين باتوا يشكلون الأكثرية في مجلس النواب، تطرق أوباما عموماً إلى مكافحة البطالة ولم يعلن تدابير ملموسة جديدة على المدى القصير لدعم سوق العمل.

وقال أوباما في خطابه بشأن حال الاتحاد «اليوم أطلب من الديموقراطيين والجمهوريين تبسيط النظام. ألغوا الحيل الضريبية. وحدوا القواعد واستخدموا الوفورات لخفض نسب الضرائب عن الشركات للمرة الأولى منذ 25 عاماً من دون زيادة العجز».

ونسبة الضرائب القصوى المفروضة حالياً على الشركات في الولايات المتحدة تبلغ 35 في المئة لكن حيلاً عدة تسمح للمؤسسات، وخصوصا الكبرى منها، بخفض ضرائبها.

وانتقد أوباما خصوصا «الهدايا الضريبية بمليارات الدولارات» التي منحت للمجموعات النفطية، وطلب من النواب أن تلغى بكل بساطة.

وسيسمح هذا التوفير في رأيه بتمويل الابتكار التقني، وخصوصاً في ما يسميه بـ «مصادر الطاقة النظيفة» مثل إنتاج الكهرباء من الهواء أو الطاقة الشمسية أو النووية أو الغاز الطبيعي أو الفحم.

وأضاف أوباما أن الاستثمار في التقنيات الحديثة وخصوصاً في مجال الطاقة «سيعزز أمننا وسيحمي عالمنا وسيؤمن وظائف عديدة».

وأكد أوباما أنه يريد أن يرى الحكومة الفيدرالية تستثمر لتجديد البني التحتية في الولايات المتحدة وتطويرها.

وأوضح «الآن بعد أن أصبحت أسوأ فترة في مرحلة الانكماش وراءنا علينا أن نواجه واقع أن دولتنا تنفق أكثر مما تجني».

واقترح تمديد تجميد نفقات الموازنة خمس سنوات باستثناء النفقات الدفاعية والمساعدات الاجتماعية. وكان أعلن في وقت سابق تجميداً لثلاث سنوات اعتباراً من السنة المالية الحالية التي بدأت في أكتوبر/تشرين الاول.

وخلال السنة المالية 2009 - 2010 بلغ عجز الموازنة 1294 مليار دولار؛ أي نحو 8.9 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي. ويقول أوباما إن تجميد نفقات الموازنة سيسمح بتوفير 400 مليار دولار على 5 سنوات. وسيعرض البيت الأبيض في فبراير/شباط اقتراحاته الجديدة المتعلقة بالموازنة للسنة المالية الحالية والمقبلة.