تعتبر تونس دولة صغيرة الحجم نسبياً؛ إذ لا يتجاوز عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، ولكن الأحداث فيها وجهت ضربة قاسية للأوضاع السائدة في شمال إفريقيا ككل، وبالتعبير الاقتصادي، فإن الوضع في تونس قد يصبح معدياً، وهذا ما استدعى قادة المنطقة للتنبه حيال ما يجري.
لقد كانت القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في شرم الشيخ بمصر قبل أيام فرصة لإجراء مراجعة شاملة للتنمية العربية على الأمد البعيد والتعاون المشترك الممكن لتوفير وظائف جديدة، وقد دل ذلك - وفق البعض - على أن القادة الذين اجتمعوا في المنتجع المصري وجدوا أن ما جرى في تونس فرض نفسه على أجندتهم.
وقد استخدم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمر موسى، تعابير غير مألوفة في الخطابات الرسمية العربية لجذب انتباه القادة إلى ما يجري، فقال في كلمته، إن أسباب الثورة في تونس ليست بعيدة عن موضوعات القمة، وخاصة مسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحدث عن وصول المواطنين العرب إلى مرحلة من الغضب غير المسبوق.
وكانت القمة الاقتصادية العربية السابقة العام 2009 قد سعت إلى التركيز على كيفية مواجهة مسألة التزايد السكاني هائل السرعة، والذي يتزامن مع زيادة مضطردة في نسب البطالة، وخاصة أن من هم دون العقد الثالث من عمرهم يشكلون 60 في المئة من سكان الدول العربية.
غير أن جهود تناول هذه المشكلات الضاغطة لم تكن موفقة كثيراً؛ إذ انشغل القادة العرب خلال اجتماعهم بالتطورات السياسية المتسارعة في المنطقة آنذاك، ومنها الصراع الدائر في لبنان، والعلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وبالعودة إلى وقتنا هذا، فإننا نجد أن أنظار المستثمرين توجهت بعد أحداث تونس إلى مصر، الدولة العربية الأكبر من حيث السكان، والتي مايزال ربع شعبها دون خط الفقر، على رغم مرور خمس سنوات على بدء الإصلاحات الاقتصادية.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد محمد رشيد، إن التحديات الأساسية التي تواجهها الدول العربية على الصعيد الاقتصادي تتمثل في مواجهة التضخم والبطالة، واعتبر أن مصر تمكنت بنجاح من التصدي لهذين الخطرين خلال السنوات الماضية؛ ما يبعد عنها شبح سيناريوهات شبيهة بما جرى في تونس.
العدد 3065 - الأربعاء 26 يناير 2011م الموافق 21 صفر 1432هـ
