حمل الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الحكومة مسئولية وفاة عامل آسيوي في انهيار منزل بمنطقة القضيبية، مشيراً إلى أن تحميله الحكومة المسئولية يأتي لعدة أسباب أهما مسئوليتها في مراقبة مساكن العمال والتأكد من سلامتها، في ظل تزايد حوادث وفيات العمال بسبب سوء بيئة السكن.

وقال المحفوظ: «الحكومة ملزمة بألا يكون هناك سكن للعمال غير مرخص، ولا تتوافر فيه الاشتراطات والمعايير اللازمة لضمان سلامة العمال»، داعياً إلى أن تكون هناك رقابة حقيقية على سكن العمال التابع للشركات وكذلك مساكن العمال التي يستأجرونها بصفة شخصية، وعدم السماح لأي شخص بتأجير سكن غير ملائم للمعيشة».

ودعا إلى ضرورة محاسبة ومقاضاة صاحب العمل الذي توفي لديه العامل وتحميل الإجراءات القانونية لعدم تحمله مسئولية العامل وتوفير البيئة المناسبة له في السكن.

وقال المحفوظ: «يجب على الحكومة أن تتحرك بجدية الآن لتفعيل مناطق خاصة لسكن العمال تتوافر فيها كل الاشتراطات اللازمة وإجبار أصحاب العمل على الأخذ بها ومنع تسكين أي عامل أجنبي في مساكن خاصة لا تتوافر فيها أي اشتراطات خاصة تضمن سلامة العمال».

وأكد أن الاتحاد سيخاطب كل الجهات المعنية لسرعة تفعيل إيجاد مناطق سكن خاصة بالعمال، بحيث تكون متوافرة في مختلف المناطق ومناسبة لجميع أصحاب الأعمال، وتتوافر فيها الاشتراطات اللازمة للحد من الحوادث الكثيرة التي تشهدها البحرين في صفوف العمالة الأجنبية.

ورفع الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تعازيه لذوي الفقيد وتمنى الشفاء العاجل للمصاب الآخر.

ولقي وافد آسيوي حتفه وأصيب 4 آخرون صباح أمس الأول الجمعة (28 يناير/ كانون الثاني 2011) بعد انهيار المنزل الذي يقطنونه بمنطقة القضيبية.

وتشير تفاصيل الحادث إلى أن المنزل آيل للسقوط ويقطنه عدد من العمال الآسيويين الذين يستخدمون سطح المنزل لغسيل ملابس الزبائن للمغسلة التي يعملون فيها، قبل أن ينهار عليهم بشكل مفاجئ وذلك بسبب التسرب الشديد لمياه الأمطار بسقف المنزل، الأمر الذي أدى لانحشارهم تحت الأنقاض قبل أن يتمكن أفراد الدفاع المدني من إنقاذ أربعة منهم، فيما لقي الخامس حتفه متأثراً بالإصابة التي لحقت به.

المطوع يقترح لجنة بـ «بلدي المحرق» لإحصاء المباني المتهالكة

البسيتين - مجلس بلدي المحرق

أعلن عضو مجلس بلدي المحرق محمد المطوع عن تقدمه باقتراح لتشكيل لجنة من المجلس البلدي، والجهاز التنفيذي، ومحافظة أمن المحرق، وإدارة الدفاع المدني مهمتها حصر وجمع بيانات البيوت المتهالكة المعرضة للسقوط، وتصنيفها بناءً على درجة الخطورة، مع بحث سبل معالجة هذه المشكلة في أسرع وقت، تفادياً لتكرار كارثة مقتل آسيوي في القضيبية يوم الجمعة الماضي (28 يناير/ كانون الثاني 2011). وأفاد المطوع أنه سيقترح أن تطور بلدية المحرق نظام تسجيل عقود الإيجارات القديمة التي يأتي بها مستأجر العقار إلى البلدية لتحويل الكهرباء باسمه، مبيناً أن البلدية يجب أن تتأكد من حالة المبنى عن طريق مفتشيها.

وسينص اقتراح المطوع على ألا تُستكمل الإجراءات إلا من خلال المفتش للتأكد من صلاحية المبنى، فلا تكون البلدية طرفاً في أية أخطاء، وهذا ما تتبعه البلديات في حال تقديم طلب لنشاط تجاري، حيث يقوم المفتش بالتأكد من النشاط، وما يؤكده المطوع أن حياة المواطنين أهم من النشاط التجاري. وبين المطوع أن هناك منشآت تسكنها عمالة، وهي إن لم تكن على وشك الانهيار ولكنها تشكل مصدر خطر لاحتوائها غرفاً مصنوعة من الألواح الخشبية، ما قد يؤدي إلى الكوارث في حالة حصول حريق، كما أشار إلى أن بعض المساكن التي تسكنها العمالة العازبة تستخدم غرفها للمنام والطبخ في الوقت نفسه، وفي كل منها مواقد نار عددها من خمسة إلى عشرة، ما يرفع احتمال حصول الكوارث التي قد تمتد إلى خارج حدود المبنى