تمسكت الحكومة في رسالة إلى مجلس الشورى باستمرار مناقشة 4 مشروعات بقوانين فضلاً عن اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس الشورى.

وعبرت الحكومة في رسالة من سمو رئيس الوزراء إلى مجلس الشورى عن رغبتها في «الاستمرار في نظر مشروعات القوانين التالية، وذلك عملاً بأحكام المادة (101) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المعدلة بالقانون رقم (9) لسنة 2006م».

وتضمنت الرسالة تمسك الحكومة بـمشروع قانون بشأن إصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م، والمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2009م.

وتمسكت الحكومة بمشروع قانون بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2010م، فضلا عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002م بإضافة مادة برقم 21 مكرر و21 مكرر ثانياً، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال والمعدل بالقانون رقم 54 لسنة 2006م.

إلى ذلك وافق مجلس الشورى على طلب عضوة المجلس لولوة العوضي الانسحاب من من عضوية لجنة شئون المرأة والطفل لانشغالها وعدم استطاعتها التوفيق بين حضورها اجتماعات لجنة الشئون التشريعية والقانونية واجتماعات لجنة شئون المرأة والطفل، وعين المجلس العضوة رباب العريض بديلاً عنها في اللجنة.

واستمر المجلس للجلسة الخامسة على التوالي في مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، وفي بداية الجلسة أثار تحديد سن الطفل عند دخوله الحضانة جدلاً بين أعضاء المجلس قبل أن يوافق المجلس على توصية لجنة شئون المرأة والطفل بأن يكون النص «يعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وترخص هذه الدور من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والتي تقوم بالرقابة والإشراف عليها، ويصدر وزير التنمية الاجتماعية الأحكام والقرارات التنفيذية الخاصة بذلك».

وأشارت رئيسة اللجنة دلال الزايد إلى أن «الاختلاف بين نص اللجنة والنص الذي أقره مجلس النواب يتعلق بسن الطفل فقط».

أما رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية محمد هادي الحلواجي فبين أن «وضع عبارة ويصدر وزير التنمية الاجتماعية الأحكام والقرارات التنفيذية الخاصة بذلك، تحصيل حاصل، لأن الوزير سيقوم بإصدار الأحكام والقرارات الخاصة بعمله».

وشدد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على أن «سن الطفل كما جاء بنص اللجنة يتوافق مع مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 98 بشأن مؤسسات التعليم الخاصة، والتي عرفت دور الحضانة بأنها مؤسسات خاصة ترعى الأطفال عند سن الثالثة».

وتوافق مجلس الشورى مع مجلس النواب بحذف المواد من 29 إلى 33.

ووافق المجلس على نص المادة (23): «يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية قراراً بالاتفاق مع وزير التنمية الاجتماعية بتخويل بعض موظفي الأجهزة المختصة المشار إليها بالمادة (22) من هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي».

لا قانون للطفل من دون بصمة من عائلة «أبل»

«رب صدفة خير من ألف ميعاد»، يبدو أن هذا ما يدور في خلد كل من النائب السابق وعضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل، واستشارية طب الأطفال رئيسة لجنة حماية الطفل بوزارة الصحة فضيلة المحروس.

فالزوجان أبل والمحروس لعبت الصدفة دوراً كبيراً في أن تجمعهما جلسات مجلس الشورى للأسبوع الخامس على التوالي لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون الطفل، والمجلس سيستمر في مناقشة المشروع، ما يعني أن الصدفة التي كانت خيراً من ألف ميعاد ستتحول إلى ألف ميعاد حقيقي من خلال مناقشة المشروع في لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى، والتي تضم في عضويتها أبل فضلاً عن حضور المحروس اجتماعاتها لمناقشة المشروع.

ويبدو أن مشروع الطفل لن يخرج من مجلس الشورى إلا وقد بصم عليه من قبل عائلة العضو عبدالعزيز أبل.