أعلنت القوات المسلحة المصرية أن استمرار الإضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج «كارثية» على مصر، على ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت الوكالة عن مصادر قريبة من القوات المسلحة إن «المجلس يعي تماماً الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع غير أنه لا يمكن حل هذه القضايا قبل إنهاء الإضرابات والاعتصامات».

وشهدت مصر في الأيام الأخيرة إضرابات في قطاعات النقل والمصارف والبترول والنسيج وحتى في المؤسسات الإعلامية الرسمية، للمطالبة برفع الرواتب وتحسين ظروف العمل.

وقررت إدارة البورصة المصرية الاثنين مواصلة إغلاقها طوال أيام الأسبوع الجاري بسبب عدم انتظام العمل بالمصارف. واعتبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد بعد تنحي الرئيس حسني مبارك الجمعة، إن استمرار الإضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج «كارثية» على مصر.

وبعد أن أكد على «الحق في الإضراب والاعتصام»، قال الجيش إن «الظروف غير مناسبة حالياً في هذا». وتساءل «من سيتحمل تكاليف إعادة هذه المنشآت إلى حالتها الأولى».

ولم تنظم أي حركات احتجاجية في مصر أمس وهو يوم عطلة لمناسبة عيد المولد النبوي، لكنها مرشحة للاستئناف في الأيام المقبلة في عدد من القطاعات الأساسية. ومن المتوقع أن يصعد الجيش المصري جهوده لاستعادة الاستقرار أمس على أمل أن ينهي تعهده بانتقال سريع للحكم المدني الاحتجاجات المستمرة رغم تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك.

وفي مواجهة موجة من الاحتجاجات تراوحت بين موظفي بنوك ومرشدين سياحيين حث الجيش المصريين على العودة إلى أعمالهم للحيلولة دون وقوع مزيد من الإضرار في الاقتصاد الذي تضرر بالفعل من جراء الثورة التي استمرت 18 يوماً.

ويجري الجيش محادثات مع نشطين تصدروا الثورة التي أنهت حكم مبارك الذي استمر 30 عاماً ليطمئنهم على التزامه بالديمقراطية والانتقال السلس المنظم للسلطة.

واستفاد عمال مصريون من حق حرية التعبير والتظاهر ونظموا أمس الاثنين مظاهرات في القاهرة ومدن مصرية أخرى احتجاجاً على تدني الرواتب وسوء ظروف العمل.

وحدثت منذ استقالة مبارك احتجاجات واعتصامات واضرابات في مؤسسات مملوكة للدولة في شتى أنحاء مصر بما في ذلك البورصة ومصانع النسيج والصلب ومؤسسات إعلامية والبريد والسكك الحديد.

وفي ميدان التحرير الذي شهد اشتباكات دامية بين المحتجين والشرطة خلال الثورة سارت حركة المرور بشكل طبيعي أمس بتوجيه من الشرطة العسكرية بينما سحب من المنطقة عدد من العربات المحترقة في إطار عملية تنظيف جارية.

وحدث اشتباك أمس حين أجلى الجيش آخر المحتجين وأزال بقايا معسكرهم. وتمركزت الدبابات والعربات المصفحة حول الميدان ومواقع أخرى في القاهرة.

وأصدرت القوات المسلحة المصرية أمس البيان الخامس وتلاه متحدث باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثلاثة أيام من إجبار مبارك على التنحي وتسليم السلطة للقوات المسلحة دعا فيه المتحدث لتكاتف أبناء الوطن.

وقال متحدث باسم المجلس في البيان «إن المصريين الشرفاء يرون أن هذه الوقفات في هذا الوقت الحرج تؤدي إلى آثار سلبية تتمثل في الإضرار بأمن البلاد لما تحدثه من إرباك في كافة مؤسسات ومرافق الدولة والتأثير السلبي على القدرة في توفير متطلبات الحياة للمواطنين وإرباك وتعطيل عجلة الإنتاج والعمل في قطاعات من الدولة وتعطيل مصالح المواطنين والتأثير السلبي على الاقتصاد القومي».

وقال المتحدث إنه «يهيب بالمواطنين والنقابات المهنية والعمالية القيام بدورها على الوجه الأكمل كلاً في موقعه».

وقال الناشط وائل غنيم وهو مدير تسويق للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «غوغل» الذي سبق أن اعتقل ثم أفرج عنه في وقت لاحق لدوره في الانتفاضة التي أطاحت بمبارك إن عضوين في المجلس أبلغاه بعزم المجلس إجراء استفتاء على تعديلات دستورية خلال شهرين.

وقال الجيش إنه ستجرى انتخابات حرة ونزيهة في إطار الدستور بعد تعديله لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً يتجاوز قوله إنه سيدير البلاد «بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية». وعبر البعض عن قلقهم من هذا الجدول الزمني المفتوح.

وقال أحد السياسيين الذي حاول جهده لتأسيس حزب أثناء حكم مبارك إن أحزاباً أخرى تحتاج عاماً على الأقل قبل خوض الانتخابات.

وأضاف أبو العلا ماضي الذي انشق عن الإخوان المسلمين في التسعينات وحاول أربع مرات الحصول على تصريح رسمي بتأسيس حزب الوسط أنه إذا جرت الانتخابات البرلمانية الآن فإن الحزب الوحيد المستعد لخوضها هم الإخوان المسلمون أما بالنسبة للآخرين فإنهم غير مستعدين.

وقال الجيش المصري إنه سيلغي العمل بقانون الطوارئ الذي بدأ تطبيقه بعد اغتيال أنور السادات سلف مبارك وأبقى عليه الرئيس السابق لإسكات المعارضة لكن الجيش لم يحدد جدولاً زمنياً لهذا وهو ما أقلق المحتجين.

...و يطالب بسرعة الانتهاء من التعديلات الدستورية

القاهرة - رويترز

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس الثلثاء (15 فبراير/ شباط 2011) إن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي أصدر قراراً بتشكيل لجنة لتعديل الدستور على أن تنتهي من عملها خلال عشرة أيام.

وأكد طنطاوي أيضاً تولي القاضي المتقاعد المستشار طارق البشري رئاسة اللجنة المعنية بتعديل الدستور.

وقال نص القرار الصادر بتاريخ 14 فبراير/ شباط ونشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس «قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة... تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار طارق البشري».

والبشري مؤيد قوي لاستقلال الهيئة القضائية رغم أن خبراء في القانون قالوا إن القضاء في مصر تعرض لتدخل سياسي متزايد اثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر نحو30 عاماً وانتهى يوم الجمعة الماضي.

وتابع نص القرار «تختص اللجنة بدراسة إلغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى». وأضاف «على اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ هذا القرار». وتضم اللجنة في عضويتها أساتذة القانون الدستوري، عاطف البنا وحسنين عبد العال من جامعة القاهرة ومحمد باهي يونس من جامعة الإسكندرية وصبحي صالح المحامي بالنقض، و نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار ماهي سامي، و نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار حسن البدراوي، و رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا الذي سيكون مقرراً للجنة، المستشار حاتم بجاتو.

وكان البشري قال لـ «رويترز» في وقت مبكر من صباح أمس «المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختارني لرئاسة لجنة التعديلات الدستورية». وقال نشطاء شبان أمس إن المجلس العسكري أبلغهم أنه يأمل بالانتهاء من التعديلات الدستورية خلال أيام ثم عرضها في استفتاء في غضون شهرين. وقال مصدر بالجيش إن موعد الشهرين هو إطار زمني عمومي.