ذكرت وسائل إعلام حكومية أن أعضاء في البرلمان الإيراني حثوا القضاء أمس الثلثاء (15 فبراير/شباط 2011) على محاكمة زعيمين للمعارضة بتهمة الفساد في الأرض لإثارتهما اضطرابات في الدولة الإسلامية وذلك عقب مظاهرة أمس الأول. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بيان النواب «(زعيما المعارضة) مهدي كروبي ومير حسين موسوي يفسدان في الأرض وينبغي محاكمتهما». وقال المتحدث باسم الهيئة القضائية، غلام حسين محسني اجئي «سيتم التصدي لمن تسببوا في الإخلال بالنظام العام يوم الاثنين بقوة وفوراً».

وفي الإطار ذاته، أعلن النائب الإيراني كاظم جلالي عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى مقتل اثنين من أنصار النظام خلال تظاهرات طهران، في حصيلة جديدة نقلتها عنه وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا). وأوضح جلالي أن وزير الداخلية، مصطفى محمد نجار أبلغ هذه الحصيلة إلى اللجنة. وقال بحسب الوكالة «قال لنا الوزير إن اثنين من عناصر القوات الثورية والشعبية استشهدا فيما أصيب عدد (غير محدد) بالرصاص». وكانت حصيلة سابقة صادرة عن قائد الشرطة، أحمد رضا رضوان أفادت عن قتيل وتسعة جرحى.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن رضا رضوان قوله إن «أحد مواطنينا استشهد وأصيب تسعة شرطيين برصاص المنافقين (العبارة المستخدمة للإشارة إلى مجاهدي الشعب) في التظاهرات.

وعرفت وسائل الإعلام الإيرانية عن القتيل بأنه «طالب من الباسيج» اسمه صانعي جله وستجرى جنازته صباح اليوم (الأربعاء) أمام جامعة طهران. وفي المقابل، قال موقع معارض أن ما لا يقل عن 1500 اعتقلوا أثناء المشاركة في الاحتجاجات. ونفت «منظمة مجاهدي الشعب»، في باريس المعلومات التي تحدثت عن أنها وراء إطلاق النار خلال تلك التظاهرات.

ورفضت إيران أمس تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون التي أشادت «بشجاعة» المتظاهرين المعارضين للحكومة. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست للصحافيين في إشارة واضحة إلى كلينتون، «إن التصريحات التي أدلى بها في الأيام الأخيرة مسئولون أميركيون تنبع من خلط بسبب التغيرات التي تشهدها المنطقة».

وكانت كلينتون أكدت أن الولايات المتحدة تؤيد مطالب المتظاهرين، ودعت في الوقت نفسه الحكومة الإيرانية لتبني نظام سياسي «منفتح».

كما دعت لندن طهران إلى «حماية حرية التعبير والتجمع» و»التزام ضبط النفس». وبدورها، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية «القيود» المفروضة على المعارضة في إيران ودعت «السلطات إلى احترام حق مواطنيها في التعبير والإفراج عن جميع من تم اعتقالهم تعسفياً».

كما دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون الثلثاء إيران إلى احترام حق التظاهر السلمي وانتقدت القيود المفروضة على بعض أعضاء المعارضة الإصلاحية.

وقال بيان صادر عن أشتون إن الوزيرة تتابع عن كثب الأحداث في إيران «لا سيما القيود الواضحة على حرية تنقل بعض أعضاء المعارضة والتظاهرات التي جرت في الشوارع». وأضاف «أنها تدعو السلطات إلى احترام حقوق مواطنيها بالكامل وحمايتها بما يشمل حرية التعبير والحق في التجمع السلمي». ودعت أشتون أيضاً «السلطات إلى الامتناع عن استخدام القوة ضد متظاهرين مسالمين».

إلى ذلك، قالت ناطقة باسم الخارجية الإسبانية إن مدريد احتجت على «احتجاز» أحد دبلوماسييها أربع ساعات في طهران ووصفت الحادث «بالخطير جداً».

وقالت ممثلة للوزارة لوكالة «فرانس برس» إن الحكومة الإسبانية استدعت سفير إيران للحصول على توضيحات ورفع «احتجاج على وقائع نعتبرها خطيرة جداً وغير مقبولة».

وأضافت أن مدريد سلمت أيضاً «رسالة احتجاج» إلى وزارة الخارجية الإيرانية. وأوضحت أن الدبلوماسي الذي أوقف هو مستشار في السفارة مكلف الشئون القنصلية. وقالت الصحف الإسبانية إنه أوقف أمام سفارة إسبانيا في مكان غير بعيد عن تظاهرة محظورة ضد السلطة.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أمس إن فرض الأمم المتحدة جولة جديدة من العقوبات على إيران سيخلق مشاكل اجتماعية في البلاد وأن موسكو لن تؤيدها.

وصرح لافروف بأن العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة حتى الآن استهدفت أفراداً لهم صلة بالبرنامج النووي الإيراني ولم تعد هناك فرص أخرى مماثلة.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ «مزيد من العقوبات معناه خلق مشاكل اجتماعية للسكان ولن نتمكن من تأييدها».