قالت الحكومة المغربية إنها تتجه إلى تخصيص أكثر من عشرة في المئة من موازنتها لتشغيل حملة الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل في خطوة يراها المتتبعون توجساً من انتقال عدوى الاحتجاجات إلى البلاد فيما تنفي الحكومة ذلك قائلة إن هذا الإجراء يدخل في إطار سياستها لمحاربة البطالة.
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني في مقابلة مع «رويترز»: «هذا الملف تدبره الحكومة لما له من أهمية. الحكومة قامت بتخصيص نحو عشرة في المئة من الموازنة لتشغيل حملة الشواهد العليا العاطلين عن العمل في 2008 و 2009 و 2010».
وتابع «ستبدأ الحكومة ابتداءً من فاتح مارس بتوظيف هؤلاء الشباب داخل المؤسسات العمومية وفق الشهادات المحصل عليها». وأضاف أنه بالنسبة لعام 2011 ستخصص الحكومة نسبة أكثر من عشرة في المئة وأن «الحكومة ستشرع في توظيفهم في القطاعات التي تتوافر على مناصب مالية برسم العام 2011».
ونفى الوزير أن يكون هذا الإجراء العاجل نابعاً من ظروف المنطقة حيث تتصاعد وتيرة الاحتجاجات السياسية والاجتماعية على الفقر والبطالة والفساد. وقال أغماني «لا تتحكم أية ظرفية إقليمية في هذا الإجراء. فالمغرب يعرف حركة اجتماعية من مدة طويلة كما يتمتع بتعددية نقابية وسياسية بالإضافة إلى نهجه إصلاحات مهمة كهيئة الإنصاف والمصالحة» لطي صفحة من ماضي انتهاكات حقوق الإنسان.
وتظهر إحصائيات رسمية أن نسبة البطالة بين أوساط الشبان من حملة الشهادات الجامعية تصل إلى 18 في المئة في حين يرى متتبعون أن النسبة تفوق ذلك بكثير. ويتظاهر الجامعيون العاطلون بشكل منتظم أمام البرلمان المغربي منذ أواسط التسعينيات ويتعرضون للقمع والضرب. وقد تم توظيف أعداد كبيرة منهم إلا أن أعدادهم تتكاثر بسبب انضمام أفواج جديدة إلى صفوفهم سنوياً ممن يتخرجون من الجامعات. ويقدر عددهم بنحو 200 ألف عاطل.
وقال أغماني إن المغرب «خلال الثلاث سنوات الأخيرة أصبح يتوفر على استراتيجيات قطاعية جد هامة» مضيفاً إن هذه القطاعات «توفر آلاف مناصب الشغل بالإضافة إلى المخطط الوطني للإقلاع الاقتصادي الذي يتوقع أن يحدث ما بين 2009 و 2015 220 ألف منصب جديد».
ويعتزم عدد من المغاربة الخروج في مظاهرة يوم 20 فبراير/ شباط للمطالبة بتنفيذ إصلاحات سياسية والاحتجاج على البطالة والفقر والفساد بدعوة من مجموعة من الشبان على موقع «فيسبوك». وأبدى عدد من الجمعيات الحقوقية وبعض الأحزاب اليسارية وكذلك جماعات إسلامية غير مرخص لها تعاطفه مع هذه الدعوة.
وهونت الحكومة المغربية في وقت سابق من شأن هذه الاحتجاجات معتبرة أن المغرب معتاد على ذلك إذ أنه «فتح فضاء ممارسة الحريات منذ سنوات عديدة».
العدد 3085 - الثلثاء 15 فبراير 2011م الموافق 12 ربيع الاول 1432هـ
