جددت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون أمس الأول (الثلثاء) دعوتها لحرية الدخول إلى الإنترنت معتبرة أن الدول التي تقمع الأنشطة على الشبكة ستدفع ثمناً اقتصادياً وتواجه مخاطر حصول اضطرابات كما حصل في مصر وتونس.

وأشارت كلينتون في خطاب ألقته في جامعة «جورج واشنطن» إلى الصين وكوبا وإيران وسورية وميانمار وفيتنام كدول تفرض رقابة على الإنترنت وقيوداً على دخول الشبكة أو تعتقل مدونين ينتقدون الحكومة. ووصفت تسريب موقع «ويكيليكس» برقيات دبلوماسية أميركية سرية بأنه نتيجة «عمل سرقة» مؤكدة أن الانتقادات الأميركية لعمل الموقع لا تتعارض مع التزام واشنطن بحرية الإنترنت. وأعلنت كلينتون أيضاً عن مخططات لإطلاق رسائل على «تويتر» بالصينية والهندية والروسية بعد أيام على أطلاق رسائل بالعربية والفارسية.

وقالت إن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة الناس «في بيئة تقمع الإنترنت» عبر تقنيات للالتفاف على الرقابة. وفي خطابها الثاني البارز بشأن حرية الإنترنت منذ السنة الماضية، قالت كلينتون إن الولايات المتحدة تدعم «حرية التعبير والتجمع وتشكيل جمعيات على الإنترنت»، وهو ما تطلق عليه عبارة «حرية الاتصال بالإنترنت»، وتحض دولاً أخرى على تبني هذه الحريات. وقالت «هذه لحظة حساسة، الخيارات التي نقوم بها اليوم ستحدد ما ستبدو عليه الإنترنت في المستقبل».

ووصفت كلينتون الإنترنت بأنها «الفضاء العام للقرن الحادي والعشرين- ساحة العالم والصف الدراسي والسوق والمقهى والنادي الليلي». وقالت إن الاحتجاجات في مصر وإيران التي بدأت بدعوات عبر «فيسبوك» و «تويتر» و «يوتيوب» تعكس «قوة الاتصال التكنولوجي كعامل مسرع للتغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي». ودعت إلى «التمعن في ما حصل في تونس حيث النشاط الاقتصادي على الإنترنت كان جزءاً كبيراً من علاقات البلاد مع أوروبا، فيما كانت الرقابة على الإنترنت مشابهة لتلك القائمة في الصين وإيران».

وفي المقابل حذرت من أن الحكومات التي تقطع الإنترنت أو تفرض رقابة عليها أو عقوبات لمن ينشط عليها يمكن أن «تقضي على فرص لتحقيق السلام والتقدم وتحد من الابتكار وروح المبادرة».