اضطرت الهند أمس الخميس (17 فبراير/ شباط 2011) لإلغاء عقد حصل على موافقة مكتب رئيس الوزراء لتأجير ترددات قمر اصطناعي مضيفة ضربة أخرى لمصداقيته التي نالت منها سلسلة من فضائع الفساد.

وجاء القرار عقب تحقيق بشأن الطريقة التي منحت بها مؤسسة ابحاث الفضاء الهندية شركة صغيرة اسمها ديفاس مالتيميديا عقداً للحصول على موجات بث من خلال قمرين اصطناعيين حكوميين في 2005 دون اجراء مزايدة.

وبحسب تقارير قدرت قيمة الصفقة بنحو 220 مليون دولار فإن عدم السعي للحصول على أعلى عرض لنطاق الترددات الذي يمكن استخدامه لتقديم خدمات النطاق العريض اللاسلكية وخدمات البيانات الأخرى ربما يكون قد فوّت على البلاد ايرادات تقدر بمليارات الدولارات.

وتشكو المعارضة من أن الطريقة التي تفتقر للنظام والاحترافية التي اصدرت بها الحكومة تراخيص في أسرع أسواق الهاتف المحمول نمواً في العالم والتي تضم أكثر من 750 مليون مستخدم أعطت اشارات مقلقة للمستثمرين.

وجاء الاعلان بعد يوم من استضافة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ حلقة نقاش اعلامية مذاعة على التلفاز للرد على اتهامات بأنه يرأس حكومة لا تتمتع بالكفاءة تواجه فضائح فساد.

وفي تلك الاثناء تعهد وزير الاتصالات الجديد بتغيير الطريقة التي تصدر بها الهند التراخيص لشركات الاتصالات وملاحقة كل من ارتكب مخالفة ما يشير إلى أن الاضطرابات التي تكتنف اجواء الاعمال والسياسة في الهند قد لا تنتهي قريباً.

وقال وزير العدل الهندي فيرابا مويلي: «توصلنا إلى أصل المشكلة» مضيفاً أن العقد الموقع بين الحكومة وديفاس «سيجري إلغاؤه على الفور».

وثارت مزاعم بأن الحكومة ربما تكون قد خسرت ما يصل إلى 39 مليار دولار بعدما منحت شركات للاتصالات تراخيص وترددات في 2007 و2008 بأسعار شديدة الانخفاض مقابل عمولات ما أصاب البرلمان الهندي بالشلل لعدة أشهر وهز الائتلاف الحاكم والأسواق الهندية.

وإلغاء العقد الممنوح لديفاس سيسبب ازعاجاً لسينغ لأن مكتبه كان هو المسئول عنه. وفي فضيحة تراخيص الجيل الثاني كان وزير الاتصالات هو المسئول.