يمتلك العراق القدرة على التحول إلى أحد أكبر منتجي النفط في العالم نظراً لما يزخر به من موارد نفطية هائلة. وتشير الأنباء الواردة مؤخراً إلى أن هذه الإمكانات قد باتت قريبة من التحول إلى واقع.

وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة شركات نفط الهلال، بدر جعفر، أن تأثير صناعة النفط العراقية التي استعادت حيويتها بعد التجديد سيكون كبيراً في خلق التحول في أمن الطاقة على المستويين المحلي والعالمي.

وكان العراق قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2010 ارتفاع احتياطياته من النفط الخام بنسبة 24 في المئة إلى نحو 143 مليار برميل، ثالث أكبر احتياطي في العالم، فيما لا يتجاوز إنتاج العراق من النفط الخام 2.5 مليون برميل يومياً، كثامن أكبر مُنتج للنفط عالمياً، في بلد يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط لتمويل عملية إعادة إعمار البنى التحتية المدنية.

وقال جعفر: «أعلن العراق بدء جولات مزاد طرح الحقول العراقية للشركات الأجنبية، وأنه يستهدف زيادة الإنتاج إلى 12.5 مليون برميل يومياً بحلول العام 2017؛ ما يضع العراق في قائمة أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم خلال عقد من الزمن. إلا أن الهدف الإنتاجي المعلن في ذلك الوقت لايزال مجرد توقعات، وفقاً لافتراضات شركات النفط الكبرى، ولن يتضح فيما إذا كانت هذه الزيادة في الإنتاج ممكنة من الناحية الفنية إلا عند بداية العمل الميداني، وبشكل جاد».

وبالإضافة إلى المخاطر الكامنة في باطن الأرض، تواجه الشركات تحديات على السطح، من قبيل شح مصادر المياه، الذي قد يمثل تحدياً مصيرياً؛ إذ الحاجة ماسة إلى ضخ كميات هائلة من المياه في مكامن النفط الأكثر نضوجا لتثبيت مستويات الإنتاج الحالية، قبل أن تُصبح أي زيادة في الإنتاج أمراً ممكناًَ. كما أن العراق بحاجة إلى استثمارات كبرى في البنى التحتية لتصدير النفط، لضمان تسويق هذه الكميات الإضافية من النفط وتحقيق العائدات. وتبلغ طاقة التصدير العراقية حالياً نحو 2.3 مليون برميل يومياً، وتفتقر صناعة النفط إلى وجود استطاعة احتياطية تلبي متطلبات زيادة الإنتاج.

وتشير الأنباء الواردة مؤخراً بشأن نجاح ائتلاف تقوده «إيني» و»بريتش بتروليوم» من تجاوز أهداف زيادة الإنتاج المتفق عليها تعاقدياً في حقلي الزبير والرميلة العملاقين، وخلال فترة زمنية أسرع من المتوقع، وهو خطوة في طريق التحول من النظرية إلى التطبيق على رغم التحديات المذكورة.

وسيبلغ إنتاج العراق عند تحقيق نصف الزيادة الإنتاجية المعلنة رسمياً نحو 5-6 ملايين برميل يومياً خلال الأعوام العشرة المقبلة، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد العراقي والعالمي على حد سواء.

وستُسهم هذه الزيادة في الإنتاج بواقع 2.5 إلى 3.5 ملايين برميل يومياً إلى جانب الإنتاج الحالي وقدره 2.5 مليون برميل يومياً في رفد الخزينة العراقية بإيرادات إضافية قدرها 75 إلى 105 مليارات دولار سنوياً، في ضوء أسعار النفط الراهنة، ومضاعفة الناتج القومي العراقي. ويمكن استخدام هذه الإيرادات للاستثمار في مشاريع إعادة تطوير البنى التحتية المدنية الواسعة في العراق، بما في ذلك مشاريع توليد الكهرباء، وشبكات المياه، والمدارس، والرعاية الصحية. ويمكن لهذه الإيرادات أن تمثل الركائز الأساسية لازدهار اقتصادي واسع النطاق في العراق، في حال استثمارها بالشكل الأمثل.

وبشأن ذلك قال جعفر: «إن الجهود الرامية إلى ضمان بلوغ العراق كامل طاقته الإنتاجية من النفط والغاز ستثمر عن تحقيق منافع جمة للبلاد والعالم بأكمله. وتقوم نفط الهلال كلاعب فعال في المنطقة بتقديم كل ما بوسعها للمشاركة في تحقيق هذا التحول بيسر ومرونة».

وستؤدي زيادة الإنتاج العراقي إلى خلق تحول جذري في التوقعات العالمية لأسواق النفط والاقتصاد العالمي؛ إذ يمكن لزيادة بنحو 2.5 إلى 3.5 ملايين برميل يومياً في إنتاج النفط العراقي أن تعوض خفض حصة «أوبك» من الإنتاج منذ العام 2008.

وتبدو في ضوء تحديات النفط العالمية الراهنة بأن الحاجة باتت ماسة لهذه الزيادة في الإنتاج؛ إذ بلغت أسعار النفط أعلى معدلاتها منذ العام 2008، كما من المرجَّح تواصل تضيق الهوة بين العرض والطلب؛ إذ ارتفع الطلب العالمي على النفط بنحو 2.4 مليون برميل يومياً العام الماضي (2010) مقارنة مع العام 2009، ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري ارتفاعاً جديداً قدره 1.4 مليون برميل يومياً، فيما يؤدي انخفاض الإنتاج من آبار النفط قيد الإنتاج إلى تراجع الإنتاج العالمي بنحو 5 ملايين برميل يومياً كل عام، وبالتالي يجب تعزيز الإنتاج العالمي من النفط بنحو 6 ملايين برميل يومياً كل سنة لخلق التوازن بين العرض والطلب؛ أي يجب إيجاد مُنتج جديد يوازي المملكة العربية السعودية من حيث الإنتاج كل عامين.

وستُسهم الإمدادات الإضافية من النفط العراقي في خفض مخاطر ارتفاع أسعار النفط في الاقتصاد العالمي ومنح زخم متواصل للاقتصاد العالمي خلال فترة تعافيه من الركود العالمي الحاد الذي أصابه خلال عامي 2008-2009.