أظهرت بيانات أمس (السبت) ارتفاع معدل التضخم في أبوظبي قليلاً إلى 3.5 في المئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني مع تسارع أسعار الغذاء لكن تكاليف الإسكان استقرت دون تغيير.

ويشهد التضخم في الإمارة التي تملك 10 في المئة من احتياطيات النفط العالمية وتسهم بأكثر من 60 في المئة من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً على مدى العام الماضي حيث بلغ ذروته عندما سجل 4.1 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني.

وأظهرت بيانات من مركز الإحصاء في أبوظبي ارتفاع الأسعار 3.5 في المئة في يناير مقارنة مع 3.3 في المئة في الشهر السابق.

ويلقى باللوم جزئياً على ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لمستويات قياسية في اضطرابات سياسية شهدتها تونس ومصر في الآونة الأخيرة وهو من العوامل الرئيسية أيضاً في ارتفاع التضخم هذا العام في منطقة الخليج التي تستورد ما يصل إلى 90 في المئة من احتياجاتها الغذائية.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين في أبوظبي 0.1 في المئة في يناير بعد تراجعها 0.8 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني جياس جوكنت «نعتقد أن الضغوط التضخمية تحت السيطرة. لانزال نتوقع تضخماً في خانة الآحاد لأسباب منها بطء نمو المعروض النقدي والائتمان.

وتابع «شريحة الإيجارات ستواصل كبح مؤشر أسعار المستهلكين بسبب زيادة المعروض».

ولم تبدأ أبوظبي إعلان بيانات التضخم الشهرية إلا مطلع 2009.

وتشكل تكاليف الإسكان والطاقة 38 في المئة من وزن سلة أسعار أبوظبي وقد استقرت دون تغير على أساس شهري.

وارتفعت أسعار الغذاء التي تشكل 16 في المئة من السلة 0.4 في المئة على أساس شهري في يناير بعد انخفاضها 1.9 في المئة في الشهر السابق.

وقال جوكنت «عالمياً يتعلق الأمر بارتفاع أسعار الغذاء وعلى سبيل المثال القمح. محصول الأرز يبدو جيداً لكن بعض أنواع الغذاء مثل القمح مشكلة».

كان وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري قال هذا الشهر إن التضخم في الإمارات - ثاني أضخم اقتصاد عربي - سيظل في حدود اثنين في المئة هذا العام.

وفي استطلاع أجرته «رويترز» ديسمبر الماضي توقع المحللون في المتوسط تضخماً قدره 2.8 في المئة هذا العام