كشف البنك الأهلي المتحد نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010 والتي تظهر ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 32 في المئة لتبلغ 265,5 مليون دولار أميركي مقابل 200,7 مليون دولار أميركي للعام 2009، فيما بلغ صافي ربح الربع الأخير من العام 64,4 مليون دولار أميركي في زيادة تمثل تحسناً كبيراً بالمقارنة مع ربحية نفس الفترة من العام 2009 والتي بلغت 17,1 مليون دولار أميركي.

وجاءت الربحية القوية للعام بفضل جهود التوظيف الأكفأ للسيولة في أصول ذات هوامش أفضل للفائدة ومخاطر أقل ما أسهم في نمو صافي إيرادات البنك من الفوائد بنسبة 9 في المئة، في حين سجلت محفظة البنك الائتمانية تحسناً ملموساً في جودة الأصول انعكس في تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2,4 في المئة كما في 31 ديسمبر 2010، مقابل 2,8 في المئة كما في 31 ديسمبر 2009 لينعكس ذلك بدوره في خفض لمستوى مخصصات الائتمان إلى 151,7 مليون دولار أميركي للعام 2010 مقابل مخصصات بلغت 228,1 مليون دولار أميركي للعام 2009.

وبناء على هذه النتائج، فقد بلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم 5,4 سنتات أميركية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، مقارنة بعائد 4,2 سنتات أميركية للعام 2009، وعليه فقد رفع مجلس إدارة البنك توصيته للجمعية العمومية بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 2.5 سنت أميركي لكل سهم (2 سنت أميركي للعام 2009). كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 12,0 في المئة للعام 2010 مقابل معدل 9.6 في المئة للعام 2009، فيما ازداد كذلك معدل العائد على متوسط الأصول إلى 1,2 في المئة مقارنة بمعدل 0,9 في المئة للعام 2009. وعلى صعيد الموازنة العمومية للبنك، ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 12,2 في المئة إلى 26,5 مليار دولار أميركي كما في 31 ديسمبر 2010 (23,6 مليار دولار أميركي كما في 31 ديسمبر 2009) فيما سجلت محفظة القروض والسلفيات خلال العام نمواً بنسبة 8,9 في المئة إلى 14,5 مليار دولار أميركي (13,3 مليار دولار أميركي كما في 31 ديسمبر 2009)، وهو نمو يعكس خطط تنويع المحفظة الائتمانية مع استمرار سياسة التحوط في مجال الائتمان، ومدفوعاً بزيادة بنسبة 12 في المئة في ودائع العملاء لتبلغ 14,8 مليار دولار أميركي (13,2 مليار دولار أميركي كما في 31 ديسمبر 2009)، كما قام البنك بتمديد أجل استحقاق الشريحة الأكبر من إجمالي التسهيلات المالية بقيمة 800 مليون دولار أميركي والمستحقة أصلاً في أكتوبر 2011 وبتوقيع عدد من اتفاقيات التمويل الثنائية مع عدد من أبرز المؤسسات المالية الدولية دعماً لقاعدته التمويلية وتنويعاً لمصادرها.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد فهد الرجعان: «يشكل الأداء القوي للبنك خلال العام 2010 مؤشراً إيجابياً ومنعطفاً مهماً على طريق استئناف البنك لمسيرة تصاعد أدائه في ظل مؤشرات متزايدة على تعافٍ تدريجي في اقتصاديات وأسواق المنطقة والعالم. وإذ نحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيس البنك وعقد حافل بالنمو والتوسع الاستثنائي، فإننا نتطلع بثقة وإيجابية للآفاق المستقبلية للبنك وإلى قدرته وجاهزيته لتحقيق مزيد من الإنجازات على صعيد تحقيق النمو الذاتي والانتشار الإقليمي بصورة واعية ومدروسة».

وأضاف الرجعان: «يأتي قيام كلٍّ من: وكالة «ستاندارد أند بور»، ووكالة فيتش، ووكالة «كابيتال إنتلجنس»، بإعادة تأكيد التقييم الائتماني للبنك عند مستوى A- (مستقر) وA- (مستقر) وA (مستقر) على التوالي، ليمثل شهادة دولية محايدة أخرى على متانة وقوة المركز المالي للبنك وكفاءته في إدارة المخاطر والنفقات وتنفيذ توجهاته الاستراتيجية الرامية إلى خلق مجموعة مصرفية إقليمية شاملة ورائدة تفي بتطلعات العملاء على امتداد المنطقة وتؤدي دورها في دعم جهود التنمية الاقتصادية لأقطارها وشعوبها».