ذكرت صحيفة «الاقتصادية» السعودية في عددها أمس الإثنين (21 فبراير/شباط 2011) أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم الدخول رسمياً في جولة مفاوضات بشأن اتفاقية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة مع ماليزيا خلال العام الجاري (2011).

وتأتي هذه الخطوة بعد انعقاد الجولة الاستطلاعية لمفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين أمس الأول الأحد (20 فبراير 2011) في العاصمة السعودية (الرياض)؛ إذ تم خلالها الاتفاق على عقد الجولة الأولى للمفاوضات خلال العام 2011، وذلك بعد استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات التي تعدها الأمانة العامة لمجلس التعاون في هذا الشأن.

يذكر، أن دول الخليج تجري عدة مباحثات مع عدد من الدول والاتحادات ‏الاقتصادية بهدف إبرام اتفاقيات تجارة حرة. وتمثل الخطوة مع كوالالمبور تحديداً، دعماً لدول المجلس في إطار إعادة رسم خريطة توجهاتها ‏الاقتصادية الخارجية، وتوجهها نحو دول شرق آسيا.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون، عبدالرحمن العطية، أن الجانبين أبديا رغبتهما في أن تكون المفاوضات شاملة للسلع والخدمات والمشتريات الحكومية، كما أكدا عزمهما على الإسراع في وتيرة المفاوضات بما يحقق مصالح الجانبين ويزيد من التبادل التجاري والاستثماري بينهما.

وقال: «إن الجانبين اتفقا على أهمية سرعة تنفيذ الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون وماليزيا الموقعة نهاية يناير/كانون الثاني الماضي في أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين دول المجلس وماليزيا، التعاون الفني بينهما في جميع المجالات، تشجيع التواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وتكثيف الأنشطة المشتركة لتحقيق ذلك». وبيَّن أن الاتفاقية تنص على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بينهما تجتمع دورياً لوضع الآليات اللازمة لذلك.

وخلص العطية إلى أن قرار دول المجلس بعقد هذه الجولة الاستطلاعية وتنفيذ الاتفاقية الإطارية، ينطلق من العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين الجانبين، ويعبر عن الرغبة في رفع مستوى العلاقات إلى أقصى ما يمكن أن تحققه إمكانات الجانبين؛ إذ تعتبر دول المجلس وماليزيا من أسرع الاقتصادات نمواً وأكثرها حيوية في العالم.

وستفتح اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليجي وماليزيا المجال أمام سبل توسيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية فيما بينها. وعلى رغم أن التبادلات التجارية والاستثمارية بين الجانبين تشهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن حجم التجارة والاستثمارات لايزال متواضعاً مقارنة بالأقاليم الأخرى.

وتتركز الصادرات الماليزية إلى دول مجلس التعاون على المجوهرات، والأدوات الكهربائية، والمنتجات الإلكترونية، فيما تتركز وارداتها على النفط ومشتقاته.

وتتجه دول الخليج الست لإعادة رسم ‏خريطة توجهاتها ‏الاقتصادية الخارجية، بالاتجاه نحو الاستثمار في دول ‏جنوب شرق آسيا، وإقامة مناطق تجارية حرة ‏مشتركة، وتعزيز حجم التجارة ‏معها، وهي الأمور التي برزت أهميتها في ضوء ما كشفت عنه الأزمة ‏‏المالية والاقتصادية العالمية، وما أعقبها من انهيارات متعاقبة ومكثفة ‏للمؤسسات المالية ‏العالمية، ولاسيما الأميركية والأوروبية منها.

كما يحمل ‏المستقبل فرصاً جديدة للتعاون في ‏ضوء مشروع (الآسيان + 3) بانضمام ‏كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية للرابطة، ‏ولاسيما مع ارتباط دول ‏الخليج بعلاقات اقتصادية واسعة مع الدول الثلاث؛ إذ يمثل النفط ‏‏الخليجي نحو 51 في المئة من إجمالي واردات الصين النفطية من العالم ‏الخارجي، كما تحصل ‏اليابان على نحو 90 في المئة من إجمالي ‏احتياجاتها النفطية من منطقة ‏الشرق الأوسط، توفر ‏دول المجلس نحو 76 ‏في المئة منها.‏