صرح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية ردا على ما نشر ببعض الصحف بشأن عدم امتثال بعض الضباط للحضور بجلسات المحاكم بأن وزارة الداخلية تحرص دائما على التزام منتسبيها بالقيام بواجبات وظيفتهم ومنها حضورهم للإدلاء بشهاداتهم أمام النيابة العامة والقضاء، وأن تعليمات الوزارة تشدد على ذلك بل وتتخذ الإجراءات القانونية نحو التحقيق إداريا إذا ثبت أن هناك تقصيرا في هذا الشأن.

وأكد الوكيل المساعد للشئون القانونية أن القانون حدد إجراءات وضوابط استدعاء الشهود أمام المحاكم وهي ضرورة إعلان الضابط إعلانا قانونيا صحيحا إلى جهة عمله وقبل ميعاد الجلسة المحددة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويتم تكليفه بالحضور بالجلسة المحددة ولكن هناك في بعض الحالات النادرة يكون الضابط المطلوب حضوره لسماع شهادته أمام المحكمة مكلفا بعمل آخر كمأمورية ضبط أو كمين أو لقيامه بإنجاز أعمال مهمة أو استدعائه في اليوم ذاته أمام النيابة أو محكمة أخرى لسماع شهادته، وهي أعذار قانونية وعملية تحول دون حضوره في الجلسة المحددة وفي هذه الحالة يتم إخطار المحكمة رسميا بهذه الأسباب وهي التي تقدر هذه الظروف وتقرر تأجيلها لأجل آخر.

وأشار الوكيل المساعد للشئون القانونية إلى أن القانون منح المحكمة صلاحيات قانونية في حال عدم حضور الشاهد أمامها من دون عذر تقبله المحكمة وأن قرار التأجيل يعني أن العذر المقدم قد قبلته المحكمة، مؤكدا التزام منتسبي الوزارة بتنفيذ قرارات القضاء، وليس صحيحا ما نشر بأن هناك تجاهلا منهم، بل على العكس من ذلك فإنه ليس هناك أي تهاون قِبل من يثبت عدم التزامه بواجبات وظيفته من خلال إجراءات التحقيق معه من قبل الأجهزة المختصة قانونا بالوزارة.

وأكد الوكيل المساعد أن الوزارة تحرص دائما على ضرورة حضور منتسبيها للشهادة والامتثال لقرارات القضاء بل أن ذلك يحقق ما نصبوا إليه جميعا من تحقيق العدالة الناجزة في أسرع وقت ممكن وليس هناك ما يدعو إلى عدم الحضور إلا لأسباب قهرية أو أعذار قانونية تتعلق بالعمل وهي أسباب مبررة قانونا يتم عرضها على المحكمة وهي التي تقدرها.