صعدت أسعار النفط أكثر من دولار أمس الجمعة (4 مارس/ آذار 2011) فيما يقترب خام برنت من مستوى 116 دولارا للبرميل مع تصاعد القتال في ليبيا. وبحلول الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش صعد سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت للعقود تسليم أبريل نيسان 1.16 دولار إلي 115.95 دولارا للبرميل.

وارتفع الخام الأميركي الخفيف في عقود أبريل 86 سنتا إلي 102.77 دولار للبرميل وكان قد قفز أكثر من دولار في وقت سابق ليلامس 103.03 دولارات للبرميل.

وقالت منظمة أوبك إن سعر سلة خامات نفط المنظمة انخفض قليلا إلى 110.48 دولارا من 110.84 دولارا للبرميل.

وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام. وهذه الخامات هي مزيج صحارى الجزائري وجيراسول الأنجولي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي والسدر الليبي وبوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والعربي الخفيف السعودي ومربان الإماراتي وميري الفنزويلي وأورينت من الإكوادور.

وقال رئيس مؤسسة النفط الليبية المملوكة للدولة شكري غانم إن إنتاج النفط الليبي هبط إلي نطاق 700 ألف برميل يوميا من مستوياته العادية التي تبلغ 1.6 مليون برميل يوميا مع رحيل معظم عمال النفط الأجانب من ليبيا.

قال المحلل لدى كومرتسبنك في فرانكفورت كارستن فريتش «لم تلحق أضرار بالبنية التحتية النفطية لليبيا لكن خطر حدوث ذلك يتزايد وهذا قد يصعب على ليبيا مهمة استئناف إمدادات النفط قريبا».

وبعد فرار آلاف العمال الأجانب في قطاع النفط تتزايد أيضا المخاوف بشان صيانة حقول النفط في المناطق النائية داخل ليبيا.

وقال رئيس استراتيجيات أسواق السلع الأولية في بي.ان.بي باريبا هاري تشيلينجويريان «هناك مصدران كبيران للغاية للقلق.»

وأضاف «أثناء وقف الإنتاج لإجلاء العاملين يتعين التعامل بحرص شديد مع الآبار. الأمر ليس كما لو انك تطفئ الإضاءة وتعيد تشغيلها مرة أخرى. ومصدر القلق الثاني هو أننا سنرى منشآت تضررت بفعل القتال». وإلى جانب التوترات في ليبيا تركز الأسواق على احتجاجات الشيعة في السعودية بالرغم من أن كريستوف باريت محلل النفط لدي كريدي أجريكول قال انه يعتقد أن المخاطر مبالغ فيها.

من جهته، قال وزير المالية التركي محمد شمشك أمس إن ارتفاع أسعار النفط يزيد حجم العجز في ميزان المعاملات التجارية التركي لكنه أضاف أن قدرة البلاد على مقاومة الصدمات ارتفعت بصورة كبيرة. وقال شمشك ووزير التجارة التركي ظافر جاجلايان في مؤتمر انه إذا ما استمر الارتفاع في أسعار النفط فان ذلك قد يزيد الواردات التركية 10 مليارات دولار في 2011.

وارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى مستوى قياسي عند 48.56 مليار دولار في 2010 بزيادة قدرها 247 في المئة مع نمو الواردات بوتيرة أسرع كثيرا من الصادرات.

رويترز: بوسع إيران أن تسد نقص النفط الليبي إلى حين

دبي - رويترز

منح تراجع إنتاج ليبيا من النفط إيران فرصة لبيع مخزونات خامها المتراكمة في ناقلات، لكن خلال فترة زمنية قصيرة فقط قبل أن يبدأ تدفق الإمدادات التي وعدت بها السعودية إلى المصافي الأوروبية التي يساورها القلق. وتمثل الخامات السعودية الخفيفة كذلك بديلا أفضل للخام الليبي مقارنة بالخامات الإيرانية الثقيلة التي تجاهد طهران لبيعها فيما تحد العقوبات الدولية من قدراتها على التجارة.

وأدت الاضطرابات العنيفة في ليبيا إلى توقف صادراتها التي تبلغ 1.2 مليون برميل يوميا تقريبا مما دفع بأسعار النفط الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها في عامين ونصف قرب 120 دولارا للبرميل وترك المصافي الأوروبية تحت رحمة موردين آخرين.

يقول المحلل بي.اف.سي انرجي جيمي ويبستر «بينما أتوقع أن تغتنم إيران الفرصة لخفض مخزوناتها العائمة -25 مليون برميل وفقا لتقديراتنا- فان هذا لن يذهب بعيدا في تعويض الإمدادات الليبية».

وأضاف «ليست لديهم القدرة على الوفاء بالالتزامات الليبية لفترة طويلة وهو ما يترك الساحة مفتوحة أمام السعودية».

ورفعت السعودية التي تمتلك الجزء الأكبر من فائض الطاقة الإنتاجية في العالم إنتاجها لنحو تسعة ملايين برميل في اليوم وقال رئيس شركة أرامكو السعودية الأسبوع الماضي إنه تمت تلبية كل الاحتياجات الإضافية من النفط.

وقالت أرامكو انه بوسعها تقديم خام مماثل للخام الخفيف عالي الجودة الذي تنتجه ليبيا.

ولا تتمتع إيران ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية بهذا المرونة. فخاماتها المتاحة أثقل وأصعب في تكريرها.لكن نفطها المخزن في ناقلات عائمة يتمتع بميزة واحدة هي انه قريب بالفعل من شواطيء أوروبا.

يقول تاجر مقره الخليج «يمكنني القول إن مخزوناتهم تنخفض بينما نتحدث... في الوقت الراهن هي أسرع من أن تحضر السعودية نفسها فالمخزونات هناك بالفعل».

ويقول تجار أنه في العادة تستغرق أقصر رحلة يقطعها الخام السعودي من غرب السعودية إلى البحر الأبيض المتوسط نحو عشرة أيام. وقالت السعودية إن بوسعها اختصار أجل الرحلة.

وذكرت مصادر سعودية أن بإمكان السعودية شحن الخام عبر خط الأنابيب الذي يصل بين شرق السعودية وغربها ثم نقلها إلى البحر المتوسط فأوروبا.

ويعتبر انتهاز إيران فرصة حاجة المصافي الأوروبية لبيع نفطها مثالا آخر على استراتيجيات البقاء التي تنتهجها منذ سنوات.

ومنذ منتصف العام الماضي تمثل العقوبات مشكلة متزايدة لإيران إذ استهدفت الإجراءات الدولية الجديدة تجارة النفط والغاز على وجه الخصوص.

وتحجم البنوك عن فتح تسهيلات ائتمانية للشحنات المتجهة إلى إيران ويرفض أصحاب السفن نقلها. كما ترفض شركات التأمين أن تقدم غطاء تأمينيا. ومع ذلك يمكن دائما الالتفاف على العقوبات.

ويقول تجار ووكلاء شحن إن شحنات البنزين التي تحتاجها إيران لسد العجز لديها نظرا لافتقارها للبنية التحيتة الكافية للتكرير لا تزال تتدفق على ميناء بندر عباس الإيراني أو عبر أراضي تركيا والعراق.

ويجري الشحن عبر مركبات تؤجرها شركات صورية يتخذ بعضها من دولة الإمارات مقرا له.

وقال بن ويبستر من بي.اف.سي انرجي «يمكنهم (إيران) معالجة الأمر. ونظرا للأسعار المرتفعة التي يدفعونها مقابل واردات البنزين هناك بالتأكيد من يرغبون في المرور عبر الخليج للتسليم».

ودفعت إيران علاوة سعرية نحو 25 في المئة في منتصف 2010 عن وارداتها من تركيا.

ويقول تجار إن السعر أيضا مسألة حيوية بالنسبة لصادرات الخام الإيرانية. وبعض الدول مستعد أن يتحمل المجازفة بالعقوبات في سبيل المستوي الكبير من المكاسب. وظلت ايطاليا على ولائها للصادرات الإيرانية- حتى قبل صادراتها من موردها الرئيسي ليبيا وهو ما يعني أن الجانبين وجدا بالفعل سبلا للتكيف مع نظام العقوبات. وتظهر أحدث البيانات من ايطاليا أنها استوردت 9.59 مليون طن من النفط الخام من الجمهورية الإسلامية في الشهور الأحد عشر الأولى من 2010.

يرى المستشار لدى جيه.بي.سي انرجي الكسندر بوجل أن «من الصعب على لاعب جديد أن يتعامل مع الخام الإيراني الثقيل... من الصعب أن تعرف كيف تتعامل مع هذا النوع من الخام في مصفاتك. «لذا من المحتمل أن يكونوا المشترين المعتادين (للخام الإيراني) ايطاليا وربما أيضاً فرنسا».