أكد الصحافي في الزميلة «الوقت» حسين سبت أن مسألة التعاون مع أية إجراءات إدارية في النيابة العامة أو غيرها أمر مفروغ منه بالنسبة إليه، معتبرا مسألة «التخلّف» عن حضور التحقيق «توصيفا غير صحيح لما جرى».

وفي رده على ما ذكرته النيابة العامة في تصريح لها يوم أمس بعد ورود شكوى عليه من إحدى الجهات الرسمية لها، وذِكرها أن الصحافي تخلف عن حضور جلسة الاستماع لأقواله، قال: «لقد أبديت كامل الرغبة في التعاون منذ اتصال مركز شرطة محافظة العاصمة وطلبهم مني الحضور لتقديم إفادتي»، مستدركا «على رغم أن اتصال مركز الشرطة لصحافي للحضور بشأن شكوى تخصّ خبرا صحافيا هو إجراء غير معهود في التعامل مع الصحافيين، ولكن من باب إبداء حسن النية وبعد استشارة محامي الصحيفة توجهت بمعية نائب مدير التحرير رضي الموسوي وقدّمت إفادة بهذا الشأن وأبديت استعدادي للتعاون معهم».

وأضاف «بعد ذهابي لمركز الشرطة لم أتلقَ أي إخطار شفوي أو كتابي بالحضور، وأما التذرّع بإخطار جمعية الصحفيين فقط فمع كامل احترامي لهذا الإجراء إلاّ أنه إجراء غير معهود، وقد بينت جمعية الصحفيين رأيها بأنها ليست شرطيا يقوم بإخطار الصحفيين، الأصح أن يتم إخطار الصحيفة التي يعمل بها الصحافي».

وعن الشكوى المقدمة ضده فأكد أن الخبر الذي تمّ نشره في الصحيفة وتسبّب في الشكوى المرفوعة ضدّه «لم يكن موجها ضدّ أحد»، وأضاف «لقد كان الخبر يتضمّن معلومات بشأن بعض مستجدّات الوضع الوظيفي والعمّالي في إحدى الهيئات الحكومية، واستغربت جدا من تفسير الهيئة المعنية عقب نشر الخبر لإحدى العبارات الواردة فيه بوصفها تضمّنت «قذفا» طال أحد مسئوليها، وأعتقد أن تفسير الهيئة هو الأمر الذي أدّى لتصعيد الموضوع، فالعبارة واضحة ولم توّجه اتهاما لأي أحد، حيث أشارت إلى استقالة أحد مسئوليها على خلفية قضية تلاعب، ولم تشر العبارة إلى أن هذا المسئول هو من قام بذلك التلاعب على نحو ما فسّرته الهيئة».

وفي الموضوع نفسه أكدت جمعية الوفاق الوطني في بيان أصدرته أمس تضامنها مع الصحافي حسين سبت الذي أحالت النيابة العامة قضيته للمحكمة الجنائية بعد قيام أحد المسئولين في الحكومة برفع دعوى ضده.

وأبدت الجمعية قلقها من إحالة الدعوى للمحاكمة ومن الحديث عن تفويت النيابة العامة على الصحافي فرصة الدفاع عن رأيه والاستماع لأقواله بخصوص القضية المرفوعة ضده من قبل أحد المسئولين.

وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي بالوفاق «إن تزايد عدد القضايا المرفوعة ضد الصحافيين من قبل أجهزة الدولة والمسئولين فيها وغيرهم، يبعث على الاستغراب من محاولات الحد من حرية النشر والتعبير، ما يجعل التساؤلات كبيرة بشأن دعوات يطلقها المسئولون بالتعاون مع الصحف والصحافيين وتوسيع هامش الحرية، بينما تتزايد ملاحقة بعض المسئولين للصحافيين أمنيا وقضائيا».

وأكدت الوفاق «وقوفها مع الصحافة الوطنية المسئولة، ومع مهنية الصحفيين في القضايا التي تهدد حرية النشر والتعبير بما يخدم المصلحة الوطنية ومحاربة الفساد»، فيما أكدت دعمها للدعوات التي تطالب بإصلاح الفساد وكشف مواطن الخلل من أجل أن تصب جهود الجميع لصالح الوطن والمواطنين.