قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي أمس الأحد (13 مارس/ آذار 2011) إن البنك الإسلامي يستعد لإطلاق أدوات جديدة في السوق الكويتية قبل نهاية العام الجاري وذلك في ضوء ما وصفه بمحدودية الفرص الاستثمارية في السوق المحلية.

وقال الشيخ محمد جراح الصباح إن البنك كلف شركة أجنبية بإعادة هيكلة عملياته من الناحية الإدارية لتسير وفق أحدث ما هو معمول به في البنوك العالمية ولاسيما الإسلامية منها.

وأضاف أن هناك أيضاً عملية إعادة هيكلة مالية يجري تطبيقها في البنك حالياً للتخلص من الأصول غير المدرّة للربح وغير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتواجه البنوك الإسلامية في الكويت انتقادات حادة بسبب اعتمادها على أدوات تمويلية محدودة أهمها المرابحة والاعتماد على تمويل شراء السلع الاستهلاكية للمواطنين والوافدين وهو ما يسهم إسهاماً ضعيفاً في تنمية الاقتصاد الوطني وإغفالها في الوقت نفسه لأدوات التمويل الإسلامي الأخرى مثل الاستزراع والاستصناع.

وقال الشيخ محمد في مقابلة مع رويترز «ليس هناك زراعة ولا صناعة... السوق الكويتي محدود... ما عندك إلا عقار أو أوراق مالية».

وقال رداً على سؤال حول غياب الدور التنموي للبنوك الإسلامية في الكويت «هات لي عميل يجيب مشروعاً تنموياً وأنا أموّله... أحضر لي شركة عندها دراسة جدوى اقتصادية لمشروع تنموي نموّله... لماذا لا نموّله... فقط أعطني مشروعاً تنموياً».

وتعود تجربة البنوك الإسلامية في الكويت إلى العام 1977 عندما تأسس بيت التمويل الكويتي وهو أول وأكبر بنك إسلامي في الكويت حالياً. وفي العام 2003 تم إقرار أول قانون في الكويت يسمح بتأسيس بنوك إسلامية جديدة ويسمح للبنوك التقليدية القائمة بالتحول للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وتحول البنك العقاري الكويتي الذي كان يعمل وفقاً للنظام التقليدي منذ تأسيسه العام 1973 إلى النظام الإسلامي في العام 2007 وأصبح اسمه بعدها «بنك الكويت الدولي».

وأكد الشيخ محمد صعوبة أن تقوم بنوك تقليدية كويتية بفتح فروع إسلامية لها نظراً لأن القوانين الكويتية تمنعها من فتح نوافذ إسلامية وتشترط تأسيس شركة جديدة من قبل مساهمي هذه البنوك ثم تقوم هذه الشركة بتأسيس بنك إسلامي جديد.

وأيد تصريح محافظ بنك الكويتي المركزي الذي ذكر فيه لـ «رويترز» أن السوق الكويتية مشبعة بالبنوك الإسلامية.

كان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قال لـ «رويترز» في فبراير/ شباط إن السوق الكويتية وصلت إلى مرحلة التشبع بالنسبة لعدد البنوك الإسلامية «في هذه المرحلة». وأوضح المحافظ أن عدد البنوك الإسلامية الوطنية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي خمسة بنوك بالإضافة إلى فرع لبنك إسلامي أجنبي مقابل خمسة بنوك تقليدية.

وقال الشيخ محمد إن لدى البنك محفظة صغيرة من بقايا النظام التقليدي تتراوح قيمتها بين 2.9 مليون وثلاثة ملايين دينار وهو يسعى حالياً للتخلص منها ولكن بطريقة لا تضرّ المساهمين مشيراً إلى أن هناك فسحة إضافية من الوقت من قبل هيئة الرقابة الشرعية في البنك.

ووصف الشيخ محمد أداء البنك في 2010 بأنه جيد متوقعاً أن تكون نتائجه في السنة المالية 2011 أفضل من 2010.

كان بنك الكويت الدولي أعلن في 16 فبراير/ شباط الماضي أنه حقق أرباحاً سنوية بلغت 16.75 مليون دينار (59.86 مليون دولار) في 2010 مقابل خسائر قدرها 8.23 مليون دينار في 2009.

وأظهرت البيانات المالية للبنك أن ربحية السهم بلغت 17.94 فلساً في 2010 مقارنة بخسارة قدرها 8.82 فلساً في 2009. والدينار الكويتي ألف فلس.

وبلغت أرباح البنك 3.61 مليون دينار في الربع الأخير من 2010 مقابل خسارة بلغت 3.78 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2009 طبقاً لحسابات «رويترز».

وقال الشيخ محمد إن البنك آثر عدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2010 حتى يحتفظ بالسيولة لتقوية مركزه المالي.

وأشار إلى أن الكويت الدولي احتفظ بمخصصات تزيد على مليون دينار في 2010 مقارنة مع 27 مليون دينار في 2009 معتبراً أنه مؤشر على قوة المركز المالي للبنك.

وأعرب عن أمله أن يجري تحرير تلك المخصصات بعد أن تؤدي الهدف منها. وتأسس بنك الكويت الدولي الذي كان يعرف سابقاً بالبنك العقاري في 1973 وأدرج في سوق الكويت للأوراق المالية في 1984 ويبلغ رأسماله المدفوع 103.7 مليون دينار طبقاً لبيانات بورصة الكويت وقد تحول البنك في يوليو/ تموز 2007 للعمل وفق الشريعة الإسلامية