تبلغ تحويلات عمال ثماني دول آسيوية يقيمون في الخليج نحو 166.5 مليار دولار سنوياً، ويسود الدول الآسيوية شعور عام بالقلق من حدوث تباطؤ للتحويلات المالية من الشرق الأوسط في الأشهر المقبلة؛ الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على اقتصادات العديد من البلدان الآسيوية التي تشكل التحويلات المالية تدفقاً ضخماً من الصرف الأجنبي إليها، ومصدراً مهماً لاقتصادها. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن تقديرات للبنك الدولي أن الهند تلقت في 2010 ما يقدر بنحو 55 مليار دولار في شكل تحويلات مالية والصين 51 ملياراً والفلبين 21.3 ملياراً وبنغلادش 11.1 ملياراً وباكستان 9.4 مليارات وفيتنام 7.2 مليارات دولار وإندونيسيا 7.1 مليارات وتايلند 4.4 مليارات دولار.

وتوظف دول الخليج أكثر من 11 مليون عامل مغترب من بينهم ما يقدر بنحو 8 ملايين شخص من بلدان جنوب وشرق آسيا. والهند وحدها لديها 4.9 ملايين من العمال والمديرين في دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي، الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية.

وتوقع محافظ البنك المركزي الفلبيني، أماندو تيتانجكو، هذا الشهر أن تظل التحويلات المالية ثابتة هذا العام بسبب الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وفي حين أن الاضطرابات الحالية في ليبيا سيكون لها تأثير هامشي على التحويلات المالية الآسيوية نظراً إلى أن جنوب وشرق آسيا تشكلان فقط 20 في المئة من القوة العاملة الأجنبية في ليبيا وهناك مخاوف كبيرة من تراجع في دول خليجية أخرى. وقال أظفر خان أحد كبار المتخصصين في قضايا الهجرة الدولية بمكتب منظمة العمل الدولية التابعة إلى الأمم المتحدة في البحرين إنه إذا انتشرت الاضطرابات في المنطقة فإن من المؤكد أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي وبالتالي على التحويلات المالية.

وأبرزت الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدى الاعتماد الشديد من بعض الدول الآسيوية على التحويلات المالية القادمة من مواطنيها العاملين في الخارج ومدى الهشاشة التي أصبح عليها هذا التدفق. وعلى رغم الأهمية السياسية لأولئك العمال في بلادهم تفاوتت وجهات النظر بشأن عمليات إجلاء العمال الآسيويين من ليبيا