رُفعت حالة الطوارئ المفروضة في الجزائر بعد أن صادق المجلس الشعبي الوطني بالغالبية أمس (الأحد) على الأمر الرئاسي المتضمن رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 1992، في غياب حزبين من المعارضة، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

كما صادق النواب في الغرفة الأولى من البرلمان على الأمر الرئاسي المعدل لقانون الإجراءات الجنائية والأمر الرئاسي المتعلق بمشاركة الجيش في مهام حفظ الأمن العام خارج الحالات الاستثنائية.

ويقضي تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإضافة المادة 125 مكرر التي تنص على وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية في «إقامة محمية يحددها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذنه».

ويأتي هذا الإجراء بدلاً من «التوقيف الإداري» المطبق في قانون الطوارئ الذي كان يسمح لوزير الداخلية بإصدار قرار التوقيف الإداري بدون اللجوء إلى القضاء.

ونشر الأمر رقم 11-01 المؤرخ في 23 فبراير/ شباط 2011 والمتضمن رفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية.

وهو يلغي المرسوم التشريعي رقم 93-02 الصادر في 6 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بأمر رئاسي رقم 92-44 في التاسع من فبراير 1992.

وقاطع نواب الجبهة الوطنية الجزائرية (15 نائباً) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (19 نائباً) جلسة التصويت