انضم عدد من الدول إلى القوى العظمى المتمثلة بفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة في الحملة الدولية لفرض منطقة حظر جوي في ليبيا إلا أن الداوفع تختلف من دولة إلى أخرى على ما رأى محللون.

وإثر صدور القرار 1973 عن مجلس الأمن الدولي أرسلت النرويج والدنمارك وكندا وبلجيكا طائرات مقاتلة إلى منطقة المتوسط للجم قوات معمر القذافي التي تهاجم المدنيين الليبيين.

وتريد الحكومة الدنماركية (يمين الوسط) المؤيدة لحلف شمال الأطلسي أن تتخذ موقفاً ريادياً في دعم انتفاضات العالم العربي على ما يقول محللون.

وخلافاً لالتزاماتها العسكرية السباقة في أفغانستان وخصوصاً العراق، فإن دورها في ليبيا يحظى بدعم داخلي كبير.

وقال رئيس الوزراء الدنماركي، لارس راسموسن الجمعة إن «الدنمارك كانت في الخط الأمامي خلال كل الثورات العربية هي كذلك الآن من أجل ليبيا».

وأضاف للصحافيين بعدما أقر البرلمان بالاجماع اقتراح الحكومة المشاركة في المهمة على ليبيا «نحن بلد صغير إلا أن لدينا مسئولية تاريخية لتحمل واجباتنا الدولية».

ومع انتخابات عامة تنظم قبل نوفمبر/ تشرين الثاني، يسمح هذا التحرك للحكومة الدنماركة بكسب نقاط بين الناخبين الذين يؤيدون المهمة بقوة، ومع واشنطن على ما يرى الخبير في النزاعات الإفريقية في المعهد الدنماركي للشئون الدولية، بيورن مولر.

ويوافقه الرأي المسئول السابق عن الشئون الإنسانية والإغاثة في الأمم المتحدة، يان إيغيلاند الذي بات يرأس المعهد النرويجي للشئون الدولية.

ويوضح إيغيلاند «منذ عدة سنوات ترد الدنمارك بشكل آلي بدعم أي مهمة تشارك فيها الولايات المتحدة».

أما النرويج، فتعتمد مواقف أقل وضوحاً من جارتها الجنوبية إلا أنها أرسلت ست طائرات مقاتلة من طراز «إف-16». وهي بحسب إيغيلاند تضع مشاركتها في المهمة على ليبيا «أكثر في خانة دعم الأمم المتحدة وهو تقليد راسخ» في هذا البلد.

إلا أن النرويج قالت الاثنين إن مقاتلاتها لن تشارك في الغارات طالما لم يتضح من يقود فعلاً هذه القوة المتعددة الجنسية.

وفي اليوم ذاته شاركت مقاتلات بلجيكية للمرة الأولى في عملية «فجر الأوديسه» التي تشن بتفويض من الأمم المتحدة، فيما أكد رئيس الوزراء، إيف لوتيرم فوراً أن بلاده تتحرك «لمساعدة هذا الشعب على انتزاع حريته».

أما كندا التي تقودها حكومة محافظة تحرص على تأكيد قوتها العسكرية فقد أرسلت ست مقاتلات «إف-18» إلى قاعدة في جزيرة سردينيا الإيطالية على بعد آلاف الكيلومترات من أراضيها.

ويقول الخبير السياسي في «المعهد الملكي العسكري الكندي»، هوشانغ حسن ياري إن الموقف الكندي عائد إلى رغبة اوتاوا في إبراز «تضامنها مع حلفائها الأميركيين والبريطانيين وفي رغبتها في تطبيق القرار الصادر عن الأمم المتحدة».

والمحافظون الكنديون بقيادة ستيفن هاربر الذي يشكلون حكومة أقلية قد يكون لديهم اعتبارات انتخابية كذلك على ما يؤكد الخبير نفسه.

ويوضح أن «الأحداث في العالم العربي أدت إلى حماسة كبيرة في صفوف الجاليات الاتنية في كندا الذين يصوتون بشكل عام ليسار الوسط».

ويتابع الخبير قائلاً إن هاربر قد يحاول من خلال تحركه في ليبيا «خطب ود هذه الجاليات سياسياً». ويمكن للتحالف الدولي كذلك الاتكال على مقاتلات ألبانية وإيطالية وقطرية وهذه الأخيرة توفر ضمانة معنوية عربية نوعاً ما لهذه المهمة على ليبيا