أصر النائب يوسف زينل على خلافه مع وزارة الصحة بشأن شراء جهاز قوقعة الأذن، مؤكدا علم الوزارة بالعروض المتعددة التي تقدم في هذا المجال من موردين آخرين وعبر مستشفيات بحرينية خاصة، مشيراً إلى أن العدد المطلوب لشراء القوقعة عن طريق الشراء المباشر لا عن طريق طرح المناقصات يعد عدداً كبيراً نسبياً ولا داعي له، وخصوصاً أن قانون المناقصات يفرض عدم شراء هذا العدد من المعدات التي تصل إلى عشرة أجهزة قوقعة في مرة واحدة إلا في حال كانت المسألة مستعجلة، الأمر الذي تنتفي معه الحاجة المباشرة إلى هذا العدد من الأجهزة.

وفي معرض تعليقه على مطالبة الوزارة له بتقديم جميع التفاصيل حينما أشار إلى أن بعض المستشفيات الخاصة تقدمت بعروض لإجراء زراعة القوقعة بكلفة أقل، وأن الضمانات وانسجامها مع الاشتراطات والمواصفات التي وضعتها وزارة الصحة لهذا العرض هي من يحدد الجهاز المناسب المستخدم لزراعة القوقعة قال: «إن الوزيرة ندى حفاظ اعترفت بوجود عروض من شركات أخرى توفر العرض نفسه الذي يقدمه المورد الذي تتعامل معه الوزارة، وقالت انها ستلجأ لها، الأمر الذي يعني أن المشكلة باتت في اتجاهها للحل، وبالتالي عدم الحاجة للشراء المباشر».

أما بشأن ما أثاره زينل بعدم اجتماع لجنة زراعة القوقعة لعدة أشهر، وهو ما نفته الوزارة لاحقا حين اكدت أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لاستمرار عملها، فقد بدأت بوضع خطة عملها وإقرار الحالات على مدى أربعة اجتماعات وكانت في مارس/ آذار ومايو/آيار ويونيو/ حزيران من العام الماضي، أكد زينل أن اجتماعات اللجنة لم تتم بكامل اعضائها، إذ انها تتكون في الأصل من 8 أعضاء، ولم يكن يحضر اجتماعاتها سوى أقل من نصف الأعضاء.

وفيما يتعلق بما أشار إليه رئيس مركز تأهيل الأشخاص الذين تتم زراعة القوقعة لهم، أكد زينل ان المركز قد يكون مرخصاً له تجاريا وأهليا، غير انه غير مرخص صحيا، لافتا إلى أن مدير المركز والمسئولين فيه ليسوا باختصاصيين ولا يتوافر فيهم التأهيل، معتبراً أن السكوت على هذا الأمر من شأنه أن يسمح لجمعيات أهلية أخرى كجمعية البحرين لتنمية الطفولة بافتتاح مراكز تأهيلية لا تتوافر فيها الشروط اللازمة للترخيص لها.

ودعا القائمين على المركز إلى عدم تغطية النواقص في المركز عبر استغلال الجوانب الانسانية وذلك من خلال اقحام الأهالي والأطفال في الأمر بصورة خاطئة، مشيراً إلى أن وضع المركز لا يتوافق في وجود دولة مؤسسات القانون، حتى وإن لم تكن هناك شبهة فساد، مؤكداً مساندة النواب للوزيرة في حال استعدادها لمكافحة الفساد، مبينا أن النواب لا يلومون حفاظ على الفساد في الوزارة الذي بدأ منذ ثلاثين عاما، غير انهم يحملونها مسئولية البدء في اجتراره