كشف محامي مالك سفينة «الدانة» عبدالرحمن غنيم عن امتلاكه أوراقاً تنفي تحمل موكله مسئولية غرق السفينة وما تبعها من أضرار تمثلت في موت بعض الركاب وأضرار أخرى لحقت بالناجين، موضحاً أن تلك الأوراق ستقدم وستعلن للجميع في وقتها لتبين من يتحمل تلك المسئولية.

ويتوقع أن ينتقل اليوم (الثلثاء) قاضي تجديد الحبس إلى مجمع السلمانية الطبي لتحديد الحاجة إلى تجديد حبس مالك سفينة «الدانة» عبدالله الكبيسي من عدمه، ويرجع ذلك الانتقال إلى مرض المتهم ومكوثه في المستشفى لتلقيه العلاج بعد أن تم استجوابه من قبل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة انتقلت إلى مجمع السلمانية الطبي أمس (الاثنين) وعرضت على مالك السفينة عبدالله الكبيسي سؤالاً في نطاق تحقيقاتها في القضية.

محامي مالك السفينة: سنقدم وثائق تنفي مسئوليته

الوسط - عادل الشيخ

كشف محامي مالك سفينة «الدانة» عبدالرحمن غنيم أن بين يديه وثائق تنفي تحمل موكله مسئولية غرق السفينة وما تبعها من أضرار في موت بعض الركاب وأضرار أخرى لحقت بالناجين، موضحاً أن تلك الوثائق ستقدم وستعلن للجميع في وقتها لتبين من يتحمل تلك المسئولية.

هذا و يتوقع أن ينتقل اليوم (الثلثاء) قاضي تجديد الحبس إلى مركز السلمانية الطبي لتحديد الحاجة إلى تجديد حبس مالك سفينة «الدانة» من عدمه، ويرجع ذلك الانتقال إلى مرض المالك ومكوثه في المستشفى لتلقيه العلاج بعد أن تم استجوابه من قبل النيابة العامة.

هذا وعرضت النيابة العامة يوم أمس (الاثنين) على مالك السفينة سؤالا في نطاق تحقيقاتها في القضية بعد أن انتقلت إلى مركز السلمانية الطبي.

ومن المقرر أن تستمع النيابة العامة إلى أقوال اثنين من شهود النفي اللذين لهما علاقة بالواقعة، إذ تفيد شهادتهما بأن الشركة المستأجرة للسفينة «الدانة» هي من أعطت الأوامر لربان السفينة آنذاك بالإبحار بالعدد الذي كان على ظهر البانوش.

ويأتي استماع النيابة لشهود النفي بناء على طلب موكل مالك السفينة من النيابة العامة للاستماع إلى أقوال 3 من شهود النفي ذوي العلاقة بواقعة الغرق.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه اللجنة الفنية التي تحقق في القضية بجانب تحقيق النيابة العامة ممارسة المهمات المنوطة بها، والمتعلقة بالإطلاع على حال السفينة للتأكد مما إذا كانت تصلح للإبحار وقت وقوع الحادث أم لا، بالإضافة إلى التحقق من وضع السفينة قبل وقوع الحادث، والتأكد من احتواء السفينة على أدوات ومعدات السلامة.

وعن توارد أخبار نشرت في صحيفة ''الوسط'' عن سعي عوائل الـ 58 قتيلاً و الـ 72 ناجيا في كارثة البانوش الذي غرق في 30 مارس/ آذار الماضي إلى تعويضات كبيرة بحسب مقاييس الشركات الدولية التابعة لبريطانيا، وخصوصاً أن عدداً من التنفيذيين الكبار المسئولين عن تنفيذ مشروع «مركز البحرين التجاري العالمي» قضوا نحبهم في الحادثة علق المحامي غنيم أنه من السابق لأوانه الحديث عن التعويضات ومن يتحملها وذلك بسبب وجود نقاط كثيرة تتعلق بتحميل الجهة المسئولة عن تلك الكارثة وتبعاتها.

وأمرت النيابة العامة في الـ 5 من الشهر الجاري بإلقاء القبض على مالك السفينة التي غرقت في المياه الإقليمية وخلفت 58 قتيلا وعشرات المصابين، ووجهت له النيابة تهمة القتل والإصابة الخطأ وقررت حبسه سبعة أيام على ذمة القضية وفقا لأحكام المادتين 342 343 من قانون العقوبات.

ووجهت النيابة للمالك أيضاً تهمة عدم استيفاء الشروط الخمسة لمزاولة الإبحار السياحي ونقل الركاب وهي «قيد السفينة في السجل التجاري، موافقة إدارة السياحة، شهادة بالفحص من إحدى الشركات المعتمدة في المملكة، شهادة بالتأمين على السفينة، استمارة بطلب نقل الركاب»، موضحة أن المالك استوفى الشرطين الأول والثاني فقط.

وأكدت النيابة العامة في وقت سابق أنها مسئولة فقط عن تحديد المسئولية الجنائية في الجريمة، فيما تختص لجنة التحقيق الإدارية التي شكلها رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، والتي تتكون من ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية تحديد تقصير بعض الجهات الحكومية المسئولة.

يذكر أن قاضي تجديد الحبس جدد يوم أمس الأول (الأحد) حبس مساعد الربان مدة 45 يوما، كما تم تجديد حبس الربان يوم الجمعة الماضي الموافق لـ 7 من الشهر الجاري