دمشق - أ ف ب

اتجهت ناقلات جند أمس الثلثاء (7 يونيو/ حزيران 2011) إلى مدينة جسر الشغور في شمال غرب سورية التي تشهد تظاهرات مناهضة للنظام وأعمال عنف دامية، الأمر الذي أثار مخاوف ناشطين في مجال حقوق الإنسان من ازدياد أعمال القمع قسوة ووحشية.

وفي المقابل، وجه ناشطون ينادون بالديمقراطية عبر موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي دعوة إلى تظاهرات تحت مسمى «ثلثاء النهضة»، مطالبين الجيش بحماية المدنيين من «عملاء» النظام. وبعد نحو ثلاثة أشهر على انطلاقتها في 15 مارس/ آذار الماضي، تواصل حركة الاحتجاجات اتساعها، ومازال نظام الرئيس بشار الأسد يحاول، على رغم الاحتجاجات والعقوبات الدولية، سحقها. ولقد أسفر القمع عن سقوط مئات القتلى، بحسب مصادر حقوقية.

وقال ناشط إن «ثلاث عشرة ناقلة تتجه إلى مدينة جسر الشغور» التي يقوم الجيش بعمليات تمشيط فيها منذ يوم السبت الماضي. وأضاف «لقد انطلقت من حلب» الواقعة شمال شرق جسر الشغور التي «حلقت فوقها مروحيات طوال الليل». وأكدت السلطات التي تعزو الاضطرابات في البلاد إلى «عصابات مسلحة»، أمس الأول أن هذه «العصابات» قتلت 120 شرطياً في جسر الشغور منهم 80 في مقر قيادة الأمن.

وبث التلفزيون الرسمي صوراً لجنود أكد أنهم قتلوا في المدينة، وحذر وزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار من أن «الدولة ستتعامل معها بحزم وقوة» و»لن يتم السكوت عن أي هجوم مسلح». وذكرت صحيفة «الوطن» القريبة من السلطة أن «عملية أمنية وعسكرية واسعة النطاق ستشن في قرى منطقة جسر الشغور، بعد معلومات عن وجود مئات الرجال المسلحين».

لكن اثنين من الناشطين في المنطقة اتصلت بهما وكالة «فرانس برس» من نيقوسيا، نفيا المعلومات عن «عصابات مسلحة»، مؤكدين أن عناصر الشرطة قتلوا خلال عصيان في مقر قيادة الأمن في المدينة الواقعة في محافظة ادلب. كذلك أكد بيان نشر على موقع «فيسبوك» ويحمل توقيع «سكان جسر الشغور» أن مقتل الشرطيين والجنود هو نتيجة الانشقاقات في الجيش، وأنه لا وجود للعصابات المسلحة في المنطقة.

وجاء في البيان «نحن أهالي جسر الشغور نؤكد أننا لم نطلب حضور الجيش. ولا أساس للحديث عن وجود مسلحين بالمنطقة (...) واللجان الشعبية في جسر الشغور تتكفل بحفظ الأمن في المنطقة ولا داعي لأي عناصر غريبة عن المنطقة كي لا ندع فرصة للمندسين والمخربين والمسلحين الذين ينتحلون الصفة الأمنية. ونؤكد أن القتلى في صفوف الجيش والأمن كانت ناتجة عن انشقاقات في صفوفهم حيث بدأوا بإطلاق النار فيما بينهم على ما يبدو لأن بعضهم رفض الأوامر بإطلاق النار على المدنيين العزل».

ولا يستطيع المراسلون الأجانب التنقل بحرية في سورية، ومن الصعب بالتالي تأكيد هذه المعلومات من مصدر مستقل. ومنذ يوم الجمعة، قتل عشرات المتظاهرين في هذه المدينة المعروفة بأنها كانت معقل «الأخوان المسلمين» في الثمانينات والمتاخمة للحدود التركية.

وكان أربعون سورية على الأقل هاربين من عمليات القمع دخلوا تركيا في نهاية الأسبوع، وقضى وأحد منهم متأثراً بجروحه، كما قال مصدر دبلوماسي تركي، مشيراً إلى «259 لاجئاً سورية بالإجمال في تركيا، نقل 35 منهم إلى المستشفى».

وتحدث مصدر في منظمة إنسانية عن وفاة ثلاثة أشخاص بين اللاجئين السوريين منذ 20 مايو/ أيار. وفي نداء جديد للتظاهر «سلمياً» الثلثاء، طلب ناشطو «الثورة السورية 2011»، محركة الاحتجاجات، مرة جديدة من الجيش «الدفاع عن المتظاهرين من نيران عملاء» النظام. ووجهت صفحة «الثورة السورية 2011» توجيهات إلى المتظاهرين «في المدن المهددة بهجومات عصابات النظام، وخصوصا مدينة أدلب» التي تبعد 330 كيلومتراً شمال دمشق.

وطلبوا من السكان «إحراق إطارات» و «إغلاق الطرق بالحجارة والأخشاب» لمنع وصول تعزيزات عسكرية كما قالوا. ولمواجهة هذا الوضع الذي تسوده الفوضى، أكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن بلاده وقوى غربية أخرى باتت مستعدة للمخاطرة بفيتو روسي في الأمم المتحدة بشأن مشروعهم إدانة أعمال العنف في سورية.

ورأت منظمة العفو الدولية أن «من الملح أن يصوت مجلس الأمن الدولي الذي التزم الصمت فترة طويلة حول هذا الموضوع، لإدانة المجازر»