مني الثوار الليبيون أمس الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2011) بأفدح الخسائر منذ بضعة أسابيع في منطقة البريقة، فيما لحقت بالنظام هزائم دبلوماسية جديدة، في أعقاب دعوة الولايات المتحدة القارة الإفريقية إلى دفع العقيد معمر القذافي إلى التنحي.

وغداة زيارة قام بها وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي لبنغازي، معقل المتمردين، وصفت وزارة الخارجية الليبية هذه الزيارة بأنها تصرف «غير مسئول» وانتقدت «انتهاك» السيادة الوطنية لليبيا. وواصل حلف شمال الأطلسي الذي خفف في الأيام الثلاثة الأخيرة غاراته على طرابلس، قصف مواقع العقيد معمر القذافي في أنحاء أخرى من البلاد. وفي تقريره أمس، ذكر الحلف الأطلسي أنه قصف أمس أهدافاً وخصوصاً في مصراتة والزليتن (غرب).

وفي بلغراد، قال مسئول عسكري كبير في الحلف الأطلسي إن لدى قوات الأطلسي في ليبيا الإمكانات الكافية في الوقت الراهن، لكن الوضع قد يصبح «دقيقاً» إذا ما تواصلت العمليات.

وقال القائد الأعلى في الحلف الأطلسي الجنرال الفرنسي ستيفان ابريال: «إذا ما استمرت العمليات فترة أطول، ستصبح مسألة الإمكانات دقيقة جداً».

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في بلغراد على هامش مؤتمر للحلف الأطلسي مخصص لشركاء الحلف، «في الوقت الراهن، تتوافر للقوات المشاركة كل الوسائل الضرورية لقيادة العمليات». ويأتي هذا التصريح بعد التحذير الذي وجهه الجمعة وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس إلى الحلفاء الغربيين في الحلف الأطلسي بشأن النقص في إمكاناتهم العسكرية والإرادة السياسية. وقال إن هذه «النواقص» قد «تفسد» فاعلية المهمة في ليبيا.

من جهتها، أعلنت بريطانيا التي تشارك في العمليات، أنها قد تضطر إلى اتخاذ قرارات مهمة بشأن اعادة تصويب أولوياتها العسكرية إذا ما طال أمد تدخل الحلف الأطلسي في ليبيا. وقال قائد البحرية الملكية الأميرال مارك ستانهوب، إن من الضروري إعادة البحث في الأولويات إذا ما استمرت العملية أكثر من ستة أشهر، معتبراً أن هذه الحملة كان يمكن أن تكون جزئياً أقل كلفة وأكثر فاعلية بكثير لو أن بريطانيا مازالت تستخدم حاملة طائرات عملانية.

وفي واشنطن، أقر مجلس النواب تعديلاً يرمي إلى منع استخدام أموال للعمليات العسكرية الأميركية في ليبيا.

يأتي ذلك في وقت استعرت المعارك بين قوات القذافي والثوار، وخصوصاً على خط الجبهة بين إجدابيا والبريقة، في الشرق، حيث قتل 21 متمرداً الاثنين، كما ذكر أحد قادة التمرد. وأكد هذا القائد لوكالة «فرانس برس»، «تعرض رجالنا لكمين. ادعى جنود القذافي الاستسلام ووصلوا حاملين علماً أبيض ثم اطلقوا النار عليهم». وأصيب أيضاً نحو عشرين من المتمردين ونقلوا إلى مستشفى اجدابيا (160 كلم جنوب بنغازي).

على الصعيد الدبلوماسي، منيت طرابلس بهزيمة جديدة مع اعتراف برلين بـ «المجلس الوطني الانتقالي الممثل الشرعي للشعب الليبي». وقال وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي: «نأمل في قيام ليبيا حرة تنعم بالسلام والديمقراطية من دون القذافي». وأعلن أيضاً افتتاح ممثلية دبلوماسية المانية في بنغازي، معقل المتمردين.

ووصفت وزارة الخارجية الليبية هذا التصرف بأنه «غير مسئول»، موضحة أن هذه «الزيارة تعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، وتدخلاً في الشئون الداخلية لدولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة ومخالفة لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية ذات العلاقة». وتحاول واشنطن من جهتها زيادة عزلة العقيد القذافي من خلال حرمانه دعم القارة الافريقية. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في أديس ابابا: «أطلب من كل الدول الإفريقية ممارسة ضغوط لتطبيق وقف حقيقي لإطلاق النار ودعوة القذافي إلى التنحي عن السلطة».

ودعت كل بلدان القارة الى «تعليق أنشطة السفارات» الموالية لنظام القذافي و «طرد الدبلوماسيين الموالين للقذافي» المعتمدين في هذه البلدان. وبعد الإمارات العربية المتحدة الأحد، باتت ألمانيا البلد الثالث عشر الذي يعترف بالمجلس الوطني الانتقالي. وأكد العقيد القذافي الذي يتولى السلطة منذ 1969، من جديد الأحد أنه لن يتنازل عن السلطة على رغم الانشقاقات في صفوف جيشه وازدياد الدعوات الدولية الى تنحيه، ولاسيما من روسيا، حليفه السابق، التي سترسل الأسبوع المقبل موفداً إلى طرابلس.

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد الثلثاء أن حكومة كندا تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين، «ممثلاً شرعياً» للشعب الليبي.

وأعلن بيرد ذلك في مستهل مناقشة في مجلس العموم بشأن تمديد مهمة القوات المسلحة الكندية في ليبيا ثلاثة اشهر على الأقل، على أن يجري تصويت مساء الثلثاء.

وأوضح أيضاً أن كندا ستقدم مساعدة إنسانية إضافية بمليوني دولار إلى المدنيين الليبيين ولاسيما ضحايا الاعتداءات الجنسية. وكانت كندا تعتبر المجلس الوطني الانتقالي حتى الآن «محاوراً مقبولاً» فقط.

وحذت كندا بذلك حذو 12 دولة اعترفت بالمجلس الانتقالي ولاسيما فرنسا وقطر وبريطانيا وإيطاليا وغامبيا ومالطا والأردن والسنغال وإسبانيا وأستراليا والولايات المتحدة وألمانيا ودولة الامارات. وأوضح أن هذا القرار يندرج في إطار «استراتيجية ترسيخ الالتزام» حيال المجلس الوطني الانتقالي. وقال: «في إطار هذه الاستراتيجية باتت كندا تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلاً شرعياً للشعب الليبي». وأكد أن «القذافي يمارس فعلاً سياسة الأرض المحروقة»