يستعد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد نجيب ميقاتي لمهمة دقيقة تتمثل في إعداد البيان الوزاري لحكومته، غداة الإعلان عن تشكيل حكومة يتمتع فيها حزب الله وحلفاؤه بغالبية الوزراء.

وتتركز الأنظار على الشكل الذي سيخرج به البيان الوزاري، والذي سيحدد موقف لبنان من قضية المحكمة الدولية المكلفة بقضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في العام 2005، والتي كانت وراء إسقاط حكومة سعد الحريري قبل خمسة أشهر. وتعاملت واشنطن بحذر مع إعلان تشكيل الحكومة التي يتمتع فيها حزب الله وحلفاؤه بالأكثرية، معلنة أمس الأول (الإثنين) أنها ستقيم هذا الفريق الحكومي «بناء على أفعاله». وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر «المهم في نظرنا أن تلتزم الحكومة اللبنانية الجديدة بالدستور في لبنان، وأن تنبذ العنف، وخصوصاً محاولات الثأر من مسئولين حكوميين آخرين، وأن تحترم التزاماتها الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي والتزامها حيال المحكمة». أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فحث الحكومة الجديدة على احترام الالتزامات الدولية للبنان.

وفي باريس، أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أمس (الثلثاء) أن فرنسا تعتبر أن «استمرار الحكومة اللبنانية في تطبيق التزاماتها وتعهداتها الدولية في لبنان» وخصوصاً بشأن المحكمة الدولية هو «أمر أساسي». وكانت قوى «14 آذار»، وأبرز أركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، رفضت المشاركة في هذه الحكومة متخوفة من أن تكون وسيلة «لوضع حزب الله يده على الجمهورية» و»لوقف التعاون اللبناني مع المحكمة» الدولية المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري. ورأى الأمين العام لقوى «14 آذار»، فارس سعيد أن «لبنان أصبح رهينة بيد حزب الله والنظام السوري» بعد تشكيل هذه الحكومة. وقال إن الحكومة التي أعلنت أمس الأول برئاسة نجيب ميقاتي «تابعة للنظام السوري الذي يواجه أزمة، ولحزب الله الذي ينتظر بين اليوم الآخر صدور القرار الظني» في قضية اغتيال رفيق الحريري