أكد المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن أهداف الحوار هي التعرف على مختلف وجهات النظر، والبحث والاستقصاء في الرؤى المتنوعة والتصورات المتاحة، وإيجاد أرضية توافقية يقف عليها الجميع.وأشار عبدالرحمن في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء البحرين أمس الخميس (30 يونيو/ حزيران 2011) إلى أن «بعد ما شهدته البلاد من أحداث خلال الفترة الأخيرة تبرز عدة أهداف أساسية للحوار الوطني منها إمكانية التعرف على وجهات النظر المتبادلة، مع السماح بسعة الصدر التي تفسح المجال للجميع من دون أي ادعاء باحتكار الحقيقة، وإيجاد ظرف جديد يسمح بإعادة بناء جسور التواصل بين الجميع، وتقوية ما هو قائم ولايزال، وتعزيز الجسور القوية للمواطنة، وإظهار وتجسيد الإرادة للعمل الجماعي المشترك، سعياً إلى إيجاد توافق وطني، إلى جانب خلق آلية للتواصل الفكري بشأن قضايا الحوار، انطلاقاً من «حسن النية» والانطلاق نحو المستقبل بثقة وتفاؤل ومن موقف قوي».
وأوضح أن «تم طرح عدة مبادرات للتحاور بين المشاركين أبرزها الانفتاح على وجهات النظر الأخرى من دون قيود، والشفافية الكاملة في الطرح، والرغبة في التوصل إلى قواسم مشتركة بين الجميع، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الماضي والتطلع إلى المستقبل». مشيراً إلى أن «الهدف من الحوار الوطني هو التوصل إلى توافق بشأن أوسع جملة من القضايا التي تهم الشعب البحريني، وأن الاتفاق التوافقي هو أقوى اتفاق ممكن ويحظى بأعلى الفرص في الحصول على الموافقة النهائية والدخول في حيز التطبيق».
وفيما يلي نص مقابلة وكالة أنباء البحرين مع عيسى عبدالرحمن:
ما هي أهداف حوار التوافق الوطني وما هي آلية العمل المطروحة؟
- أحد أهم أهداف الحوار الوطني هو التوصل إلى توافقات بين المشاركين في الحوار بشأن جملة من القضايا التي تهم الشعب البحريني، ومن ثم يتم رفع المرئيات لجلالة الملك، لاتخاذ الخطوات اللازمة من خلال المؤسسات الدستورية المناسبة».
وكيف سيتم التوصل لهذه المرئيات؟
- من المقترح أن يستخدم المشاركون في الحوار الوطني عملية اتخاذ القرار بالتوافق، حيث إن اتخاذ القرار بالتوافق عملية فعالة ومتعارف عليها دولياً تستخدمها الأطراف للتوصل إلى اتفاق من دون اللجوء إلى التصويت. فمن خلال عملية بناء التوافق، سيقوم البحرينيون بتحديد القضايا، والمصالح، والاحتياجات الأساسية، ويجدون لها حلولاً أو يتوصلون إلى حلول تعالجها إلى الحد الأقصى الممكن.
لماذا التوافق وليس التصويت؟
- يعتبر القرار بالتوافق أقوى أشكال الاتفاق، حتى أنه أشد قوة من التصويت بالغالبية الساحقة؛ فالقرار التوافقي يعالج ويلبي المصالح الأساسية للأطراف المعنية، ويحقق أوسع تأييد للنتائج.
القرار التوافقي هو اتفاق يمكن لجميع الأطراف المعنية أن تدعمه أو تقبل به أو تتعايش معه، أو على أقل تقدير لا تعارضه. وهو يلبي ما يكفي من الاحتياجات والمصالح الأساسية بحيث يمكن التوصل إلى اتفاق مقبول من الأطراف.
ولا يتطلب التوافق إجماع الآراء؛ فالقرار التوافقي يسمح للتباين في الرأي بين الأطراف بشأن القضايا المطروحة، وبالتفاوت في مدى الموافقة أو التأييد لمكونات الاتفاق، ومع ذلك فإنهم يتفقون ويمضون قدماً. الاتفاق التوافقي هو أفضل اتفاق بين الأطراف، وهو اتفاق يمكن لهم قبوله و «التعايش معه».
تحدثتم عن المعايير الخاصة بالتوافق، فما هي تلك المعايير؟
- لكي يكون التوافق حقيقياً ويحقق أهدافه، لابد أن يأخذ بعدة معايير منها أن يتضمن ممثلين من كل الشرائح والقطاعات المجتمعية في البحرين, وأن يعتمد قاعدة البناء على ما تم الاتفاق عليه، والتحاور فيما تم الاختلاف فيه، على أن يحصل التوافق الوطني ضمن دائرة مصلحة الشعب البحريني العامة، وليس ضمن مصلحة المتحاورين الضيقة بما يفقد التوافق غطاءه الشرعي. إضافة إلى ذلك لابد من اتباع المنهج الشمولي في الحوار والبعد عن التحليل الجزئي المبني على التعصب للرأي والانغلاق، بهدف تقريب المسافات بين المتحاورين نحو الخروج بتفسير أو بند يتوافق عليه كافة الأطراف.
ومن معايير التوافق أيضاً أن يكون هدف التوافق الوطني هو تحقيق التعايش السلمي بين مكونات الشعب البحريني على المدى البعيد وحماية الحقوق الإنسانية لأفراده والاستناد إلى الحوار كآلية ذاتية ثابتة في حل الخلافات.
هناك من يشير إلى صعوبة الحصول على توافق أحياناً، فما ما هي توقعاتكم؟
- كما ذكرنا فإن الهدف من الحوار الوطني هو التوصل إلى توافق بشأن أوسع جملة من القضايا التي تهم الشعب البحريني، والاتفاق التوافقي هو أقوى اتفاق ممكن ويحظى بأعلى الفرص في الحصول على الموافقة النهائية والدخول في حيز التطبيق.
ولكن قد يكون من غير الممكن التوصل إلى توافق في جميع القضايا قيد البحث، وفي ضوء هذا الاحتمال، يقترح أن تنظر اللجنة في إمكانية الأخذ بأكثر من مستوى للاتفاق، مع السعي إلى التوافق أولاً.
وكيف يمكن أن نحدد مستويات الاتفاق؟
- هناك ثلاث مستويات متوقعة هي التوافق الكامل، والدعم الواسع مع بعض الاستثناءات، وبقاء بعض التباينات قائمة.
والمقصود بـ «التوافق الكامل» هنا هو اتفاق يمكن لجميع الأطراف المعنية أن تدعمه أو تقبل به أو تتعايش معه أو في أضعف الأحوال لا تعارضه.
أما «الدعم الواسع مع بعض الاستثناءات» فهو في هذه الحالة يتوافر بالدعم العام للاتفاق مع وجود تباينات في الرأي لدى البعض، وعندما يحدث هذا، يمكن أن تقوم الأطراف صاحبة الرأي المخالف بما يلي:
1. توافق على عدم عرقلة قرار توصلت إليه اللجنة بكاملها.
2. توافق على القبول بوجهة نظر القسم الأكبر من المشاركين، ولكنها تطلب أن يتم الإقرار بتحفظاتها وملاحظاتها.
3. توافق على القبول بوجهة نظر القسم الأكبر من المشاركين، ولكن مع الطلب بتضمين ملاحظاتها وتحفظاتها في تقرير مكتوب.
وفي حالة «بقاء بعض التباينات قائمة»، أي أنه لايزال على الأطراف أن تتوصل إلى اتفاق، فإنه يمكن للأطراف أن تقوم بالآتي:
1. أن تحيل الموضوع أو المواضيع المختلف عليها المتبقية إلى فريق أصغر عدداً، وذلك للعمل على صياغة حلول تكون مقبولة لدى جميع الأطراف.
2. أن تحدد المواضيع والمصالح التي لا يتم تناولها وإيجاد الحلول المقبولة لها.
3. أن تحدد مجالات التباين بعينها وتشرح الأسباب الكامنة وراء هذا التباين.
4. أن تواصل طرح الحلول الممكنة لمعالجة النقاط الخلافية.
5. أن تحدد الخيارات المحتملة للاتفاق والتي يمكن أن تلبي المصالح المختلفة، ولكن ليس بصورة كاملة
العدد 3219 - الخميس 30 يونيو 2011م الموافق 28 رجب 1432هـ
