أمر المدعي العام في الإسكندرية أمس السبت (9 يوليو/ تموز 2011) بالقبض على 12 ضابطاً في الشرطة بتهمة التعذيب والقتل بحق مشتبه به في حادث تفجير كنيسة في هذه المدينة الساحلية ليلة رأس السنة أوقع 21 قتيلاً وفقاً لمصدر قضائي.

وذكر المصدر أن المدعي العام، عادل عمر أمر بالقبض على 12 ضابطاً بتهمة قتل السيد بلال الذي ينتمي لأحد الجماعات الإسلامية السلفية والذي ألقي القبض عليه بعد أسبوع واحد من حادث تفجير كنيسة القديسين.

وقالت منظمة حقوقية إن جثة بلال سلمت لعائلته بعد يوم واحد من اعتقال أجهزة الأمن له. وقد استهدف تفجير كنيسة القديسين ليلة رأس السنة أثناء خروج المصليين منها ما أسفر عن سقوط 21 قتيلاً من الأقباط .

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الاعتداء لكن السلطات رجحت أن وراءه «إياد أجنبية» غير أنها لم تتوصل بعد إلى منفذ التفجير.

وتأتي هذه الخطوة في ظل موجة احتجاجات تعم جميع أنحاء مصر ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الممسك بزمام الحكم منذ سقوط نظام مبارك فبراير/ شباط الماضي تحت وطأة ثورة شعبية.

ويشكو المصريون من بطء وتيرة الإصلاحات التي وعد بها الجيش وخصوصاً ما يتعلق بمحاكمة مسئولي النظام السابق ومرتكبي أعمال العنف بحق المتظاهرين