يخشى نواب عراقيون من أن تؤدي دعوة رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي لترشيق طاقم حكومته والعمل على إلغاء أو دمج بعض الوزارات للوصول إلى طاقم يضم 28 وزيراً من أصل التشكيلة الوزارية التي تضم حالياً 43 وزيراً لحدوث أزمة سياسية جديدة تضاف إلى الأزمات التي تشهدها البلاد. وحسب نواب في البرلمان العراقي فإن دعوة المالكي لتطبيق عملية الترشيق ستخلق أزمات داخل مكونات الكتل السياسية الكبرى التي ستفقد حصصها من الحقائب فضلاً عن أن الكتل البرلمانية الصغيرة ستغيب عن التمثيل في الحكومة لأن الحقائب المقبلة ستوزع على مكونات الكتل الكبيرة ما يخلق مشكلة جديدة قد تجر البلاد إلى أزمة جديدة.

وقال عضو التحالف الوطني، النائب علي شلاه لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ): «نحن جميعاً مع الترشيق وإيجاد حكومة تضم حقائب وزارية أساسية من دون إقحامها في حقائب لا مبرر لها، لكن واقع الحال هو عكس ذلك».

وأضاف: « في الظاهر موقف الكتل السياسية مع الترشيق لكن في حقيقة الأمر الموقف ليس كذلك لأن مكونات الكتل ستخسر مواقعها في الوزارات وبالتالي سيؤدي هذا الطرح إلى خلق متناقضات داخل الكتل وبالتالي خلق أزمة جديدة ». وذكر: «المسألة ليست سهلة كما يتصورها البعض وأنا أتفهم مخاوف البعض وأعتقد أن قرار الترشيق قد بدأ من مجرد إعلان رئيس الحكومة الشروع بهذا الاتجاه لكننا بحاجة إلى عدة أسابيع لحسم موضوع الترشيق».

وقال شلاه « أعتقد أن الترشيق المرتقب قد يفضي بتشكيل حكومة تضم 30 وزيراً من اجل إرضاء الجميع بعد استبعاد وزارات الدولة والإبقاء على وزارة واحدة وهي وزارة الدولة لشئون المرأة «.

وبحسب رؤية رئيس الحكومة، نوري المالكي التي طرحها في 23 يونيو/ حزيران الماضي فإن الترشيق قد يطال 15 وزارة وجميعها وزارات دولة والإبقاء على 28 وزارة من أصل تشكيلة الحكومة التي تضم 43 وزيراً.

وقالت عضو قائمة «العراقية»، النائب ناهدة الدايني في تصريح لـ «د. ب. أ» : «نحن نريد تشكيل حكومة بشكل مهني لا نريد حكومة مترهلة غير قادرة على أداء المهام».

وأضافت: «نخشى أن تؤدي عملية الترشيق إلى خلق أزمة سياسية في حال عدم تطبيق إجراءات ومعايير الترشيق بشكل مهني يشمل الجميع دون استثناء».

وذكرت: «لم نتسلم حتى الآن أية رؤية واضحة من رئيس الحكومة بشأن آلية الترشيق ونحن بحاجة إلى مزيد من التفاصيل بشأن آلية الترشيق ومعطياتها حتى لا نقع في أزمة خطيرة أو تكون هذه الدعوة مجردة دعاية». وإذا كانت هناك مخاوف داخل الكتل الكبيرة من إمكانية وقوع انشقاقات على خلفية الترشيق فإن هناك مخاوف أخرى داخل الكتل الصغيرة التي حصلت على مناصب وزارية وفق قاعدة الشراكة الوطنية وتمثيل الجميع في الحكومة من تهميشها ودفع ثمن استجابة الكتل الكبيرة لدعوة المالكي لإجراء ترشيق في الحكومة.

وقال عضو التحالف الكردستاني، النائب فرهاد الأتروشي لـ «د. ب.أ»: «المفروض أن يكون ترشيق الحكومة العراقية مدخلاً إلى نجاح عملها لكن هناك مشاكل قد ترافق هذه العملية وأبرزها حصول حالة من الانشقاقات داخل الكتل الكبيرة التي تضم أحزاباً وتيارات عديدة جميعها تطمح بإلبقاء في الحكومة».

وأضاف: «نأمل ألا ترافق عملية الترشيق حصول أزمة جديدة لأنه علينا ألا نتوقع أن يتنازل البعض عن حقوقه في المناصب الحكومية».

وأوضح: «الشعب العراقي محبط من اتساع حالة الأزمات التي تعصف بالبلاد ولانريد أن تكون عملية الترشيق مدخلاً لأزمة جديدة».

ويبدو أن فكرة الترشيق لاتزال بحاجة إلى دراسة مستفيضة من قبل جميع الكتل السياسية واتخاذ قرارات جريئة للحفاظ على وحدة المكونات داخل الكتل للحيلولة دون وقوع حالات انشقاق والدخول في أزمات جديدة