أكدت إيران أمس الثلثاء (12 يوليو/ تموز 2011) أنها تريد تعاوناً أوثق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية شرط وقف التحقيق في برنامجها النووي المثير للجدل، في اقتراح رفضته الوكالة معتبرة أنها لم تحصل على توضيحات كافية من طهران.

وعبر وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي الذي يزور فيينا (مقر الوكالة)، أنه يأمل بإنشاء «آلية جديدة» لتسوية الخلاف بين إيران والوكالة الذرية. وأضاف صالحي (الرئيس السابق للبرنامج النووي الإيراني)، بعد لقاء مع المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة، يوكيا أمانو «لكن ينبغي على الوكالة أولاً أن تعلن استكمال الخطوة الأولى وأنه قد تمت تسوية المسائل الست المعلقة، وهو ما يجب التصريح به بوضوح».

وكانت الوكالة الذرية وإيران اتفقتا في أغسطس/ آب 2007 على خارطة طريق لتوفير إيضاحات لمسائل حددتها الوكالة تتعلق بطبيعة البرنامج النووي الإيراني، ما إذا كان برنامجاً سلمياً بحسب ما تقول الجمهورية الإسلامية أم يهدف إلى تصنيع قنبلة نووية كما يشتبه الغرب.

وردت الوكالة على صالحي بالقول، في بيان إن «المدير العام قال له إنه لا يستطيع في هذه المرحلة اعتبار خارطة الطريق منجزة». وأضاف البيان أن أمانو «كرر موقف الوكالة من القضايا التي لا تنفذ فيها إيران تعهداتها كما ورد في تقرير فبراير/ شباط الذي سلم إلى مجلس حكام» الوكالة.

وصرح صالحي امانو في مقرها في فيينا «ينبغي عقد اجتماع لخبراء من الجانبين للخروج بآلية بشأن كيفية التحرك قدماً» على صعيد تسوية الخلاف بين إيران والوكالة الذرية.

وأدت الشكوك بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني، والتي لم تقتنع الوكالة بأن إيران فعلت ما يمكن لدرئها، إلى فرض عقوبات على طهران من جانب كل من مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي. وبات بإمكان وزير الخارجية الإيراني الذي استهدفته عقوبات دولية أيام كان رئيساً لبرنامج إيران النووي، زيارة أوروبا منذ 26 مايو/ ايار بعد تعليق بروكسل قرار حظر منحه تأشيرة.

وتباحث صالحي في وقت لاحق أمس مع نظيره النمسوي ميكايل شبيندلغر الذي شدد على أهمية «تجاوز الجمود» في البرنامج النووي، ودعا إيران إلى إحراز تقدم في حقوق الإنسان. ودعا شبيندلغر إلى الإفراج عن ناشطتين، هما مريم مجد والمخرجة السينمائية مهناز محمدي، اعتقلتا في يونيو/ حزيران الماضي.

ورد صالحي «ما من دولة تامة في مجال حقوق الإنسان»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجمهورية الإسلامية تبذل «جهوداً» في هذا الشأن. واحتج نحو 12 متظاهراً أيضاً أمام وزارة الخارجية ضد استقبال السلطات النمسوية للوزير الإيراني. وبرر شبيندلغر استقبال نظيره الإيراني بالقول «نريد حل مسألة البرنامج النووي وتحسين وضع حقوق الإنسان. ولبلوغ ذلك، نحن بحاجة إلى حوار». والتقى الوزير الإيراني لاحقاً نواباً نمسويين. وقاطع الحزب البيئي داي غرونن هذا الاجتماع