تنظر محكمة الاستئناف العليا في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 أولى جلسات استئناف قضية 3 متهمين (أحدهم بحريني وآخران مجهولٌ مكانُ سكنِهما وعناوينهما لدى السلطات البحرينية)، بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في 5 يوليو/ تموز 2011 الجاري، حكمها في قضية 3 متهمين (أحدهم بحريني وآخران مجهولٌ مكانُ سكنِهما وعناوينهما لدى السلطات البحرينية)، بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني، إذ قضت المحكمة بسجن المتهمين الثلاثة 10 سنوات وتغريمهم 10 آلاف دينار.

وحضر في الجلسة الماضية مع المتهم الأول كل من المحاميين فريد غازي والمحامي السيدهاشم صالح، إذ تقدم غازي بمذكرة دفاعية طالب في نهايتها ببراءة موكله، كما تقدم بمرافعة شفهية، دفع من خلالها ببراءة موكله وأن كل ما يجمعه مع المتهمين الثاني والثالث صلة قرابة، واحتياطياً طلب بأخذ الرأفة بالمتهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الثلاثة أنهم منذ العام 2002 وحتى أبريل/ نيسان 2010 تجسَّسوا بمملكة البحرين وخارجها مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما وجهت لهم النيابة العامة تهمة التجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية، وسلموا عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين، وكان ذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، كما طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الحرس الثوري الإيراني مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن البحرين.

وتتمثل تفاصيل القضية في أنه وحال تواجد المتهمين الثاني والثالث في دولة الكويت قاما وآخرين بالتخابر مع أعضاء بجهاز المخابرات الإيرانية التابع للحرس الثوري الإيراني، كما أن المتهمين يعملان في ذات الوقت كدبلوماسيين بالسفارة الإيرانية بدولة الكويت، وأنهما قد كلِّفا بجمع معلومات عسكرية سرية عن بعض وحدات وزارة الدفاع الكويتية وعدد آليات الجيش الكويتي والقوات الأميركية وتحركاتها بالكويت والمواقع العسكرية والحيوية والنفطية مقابل حصولهما على مبالغ نقدية، كما طلب منهم عضو جهاز المخابرات من المتهمين جمع معلومات عن بعض الأهداف العسكرية والاقتصادية المهمة في البحرين، فانتهزا المتهمان وجود المتهم الأول قريبهما وتردده الدائم لزيارة أصهاره بالكويت، فقاموا بتجنيده لجمع تلك المعلومات المطلوبة وتسليمها إليهما ليتم توصيلها إلى أعضاء جهاز المخابرات الإيراني مقابل مبالغ مالية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة اطمأنت لاعترافات المتهم الأول في حق نفسه وفي حق المتهمين الثاني والثالث والتي جاءت طواعية واختيارية وإنه لم يتعرض لأي إكراه، كما أن المحكمة قضت بإيقاع عقوبة واحدة وهي عقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد