أفصح رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد لـ «الوسط»، عن أن المجلس قرر في جلسته الاعتيادية 14 الأخيرة من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث، تكليف الرئيس بتولي مهام متابعة الدائرة السادسة عوضاً عن ممثلها محمد عباس الذي أسقط المجلس عضويته مؤخراً، ووافق عليها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي. وذلك إلى حين بت القضاء في موضوع إسقاط عضويته.

ونفى المحميد بعض الأنباء المتداولة بشأن إيعاز المجلس بعض المهام والمتابعات البلدية للعضو البلدي السابق عن الدائرة السابعة محمد حسن عباس. وقال إن ذلك «عار عن الصحة، ويعد سوء فهم من البعض».

وبين رئيس المجلس أن «العضو السابق على اتصال مستمر مع المجلس منذ انتهاء فترة ولايته، ومازال يتابع بصفته الشخصية مع المجلس والوزارة بعض المشروعات والأمور التي سبق وأن عمل عليها خلال فترة كونه عضواً بلدياً، وذلك ليس بصفة رسمية عن مجلس بلدي المحرق كما يفهم البعض».

جاء ذلك على خلفية اتهام ممثل الدائر السادسة للدورة الحالية الذي أسقطت عضويته محمد عباس، المجلس بالتهاون مع عضو بلدي سابق بشأن مخاطبته جهات رسمية ووزارات بصفته ممثلاً عن الدائرة حالياً، بالإضافة إلى تبينه بعض الأمور حالياً في الدائرة بعد قرار إسقاط عضوية العضو الحالي.

هذا وذكر المحميد أن «العضو البلدي السابق لا يمثل المجلس رسمياً عن الدائرة السادسة، وقد انتهت فترة ولايته، لكن مازال يتواصل مع المجلس لمتابعة الكثير من الأمور في دائرته التي كان يمثلها ليس بصفته عضواً بل فرداً عاديا»، موضحاً أن «العضو السابق طلب مرات من المجلس البلدي مخاطبة وزارات ومؤسسات حكومية مختلفة بشأن بعض المشروعات والخدمات بمنطقته (الدير وسماهيج)، لكن لم تكن تلك الخطابات صادرة عنه، بل عن شخص المجلس البلدي».

وأشار رئيس بلدي المحرق إلى أن «المجلس يثمن حسن تعاون ودعم العضو السابق للمجلس الحالي، وخصوصاً مع توقف العضو الحالي عن العمل بعد قرار إسقاط عضويته، مشدداً على ضرورة أن يكون كافة الأعضاء على هذا المستوى من المسئولية من أجل تحقيق عمل بلدي تراكمي ينتج الكثير من الإنجازات بالصورة السريعة وبالجودة العالية للمواطنين».

وأكد المحميد مجدداً أن «المجلس ملتزم بالقانون ولم يقم بإيعاز أي مهام بلدية لأي عضو سابق عن أي دائرة، والأمر يعد مقتصراً على التنسيق المستمر الذي يتبناه المجلس البلدي فقط». مشدداً على أن بعض الأعضاء السابقين يقومون بالتواصل مع المجلس لمتابعة بعض الخدمات في دوائرهم التي كانوا يمثلونها، وأن أي مخاطبات أو رسائل صادرة عن المجلس تكون باسم المجلس وليس العضو السابق.

وفي المقابل، أصر عضو بلدي المحرق عن الدائرة السادسة المسقطة عضويته محمد عباس، على تدخل العضو السابق للدائرة بشأن دائرته حالياً على رغم من عدم فصل القضاء في قرار إسقاط عضويته بعد، بالإضافة إلى تهاون المجلس حول إيكال بعض المهام له وقيامه بمراسلات ومتابعات مع وزارات وجهات حكومية خدمية. معتبراً ذلك تدخلاً في غير اختصاصه في ظل وجود عضو يجب أن يتولى مهامه.

كما أصر عباس على أن «تعمد المجلس استهدافه وتهميشه حتى بعد قرار اسقاط عضويته بطرق وأساليب شتى بسبب مواقف سياسية ومذهبية أيضاً». وقال: إن «ما يمارسه رئيس مجلس المحرق عبدالناصر المحميد خلال هذه الفترة هو زيادة في التهميش والاستخدام الجائر للأدوات والصلاحيات المتاحة، فقد سمح الأخير للعضو البلدي السابق عن الدائرة السادسة محمد عباس بأخذ جميع الملفات الخاصة بالدائرة، وذلك على الرغم من إخطاره بهذا الأمر شفوياً وكتابياً، فضلاً عن تواجد العضو السابق بشكل يومي في مكتب العضو الحالي ومكتب الرئاسة واطلاعه على جميع الأمور المختلفة، وكذلك محاولته هذه الأيام وبشكل فاضح بالتنسيق مع رئيس المجلس التواصل مع المسئولين في الوزارات الخدمية المختلفة ليثبت بأنه هو من يدير أمور الدائرة وليس عضو الدائرة، وهذا يعد انتهاكاً صارخاً وفاضحاً لأبسط قواعد وأسس قانون المجالس البلدية».

وذكر العضو البلدي أن «المجلس مازال ماضياً ضمن حملة لتشويه سمعتي بعد قرار إسقاط العضوية، والتي شملت وقف صرف الراتب وتوفير الصحف اليومية وغيرها من الأمور الإدارية. علماً أن هذا الاستهداف بدأ منذ جلسة تشكيل المجلس وتوزيع المناصب التي تم فيها انتخاب الرئيس ونائبه، والتي أشير إليها قبلها وبعدها بأنني وحيد بالمجلس اعتبارا بانتمائي المذهبي واختلاف تياري وتوجهي السياسي عن الأخوة الأعضاء الآخرين».

وتابع عباس «سبق قرار إسقاط عضويتي حملة إعلامية عبر الصحافة من قبل أعضاء بالمجالس، وتوالت عدة تصريحات تضمنت تهماً وأحكاماً شديدة من بعض الأعضاء، ووردت عبارات تصل إلى معاني التصفية والتطهير، ما لا يدع شكاً أن الأمر برمته لا يتجاوز الاستهداف السياسي فقط، مشيراً إلى أن الاستهداف كان وارداً حتى من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني».

وانتقد العضو البلدي المسقطة عضويته مجدداً اعتبار المجالس البلدية مشاركته في بعض المسيرات والاعتصامات مخالفة للقانون وخروجاً عن مهمات واختصاصات المجالس البلدية وفقاً لقانون البلديات ولائحته التنفيذية، مبيناً أن من واجبه كعضو بلدي المشاركة في المسيرات والتظاهرات والاعتصامات التي كفلها القانون أساساً، معتبراً كل التهم الموجهة ضده منافية للحقيقة.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف الكبرى أجلت المحكمة، وأيضاً النظر في طعن كتلة الوفاق بشأن إسقاط عضوية ممثل الدائرة السادسة بمجلس بلدي المحرق محمد عباس حتى يوم الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، وذلك بعد جلسة أولى عقدت يوم الأحد (12 يونيو/ حزيران 2011) أرجأت المحكمة البت في الطعن حتى الموعد المذكور لاستكمال تسلم المستندات والدفاع من قبل طرفي القضية.

وأجمع أعضاء بلدي المحرق على ثبوت المخالفات الجسيمة التي قام بها العضو البلدي، وأصروا على أنه أخل بواجباته الوطنية والمهنية وارتكب تجاوزات كبيرة بحق الوطن، وشجع على التدخل الخارجي في شئونه وتشويه سمعته في الخارج من خلال الترويج لأخبار وادعاءات كاذبة بحق البلاد. إذ قام بالمشاركة في كتابة عريضة للأمين العام للأمم المتحدة طالب فيها مجلس الأمن بالتدخل في البحرين من أجل وقف ما سمي «الإبادة الجماعية» التي تمارسها بالتعاون مع القوات السعودية والإماراتية بحق الشعب البحريني، وأن الجيش البحريني يمنع إغاثة المصابين ونقلهم إلى المستشفيات وحتى تشييع القتلى، ويحاصر المدن والقرى ويقطع الكهرباء والاتصالات والمياه عن المناطق الملاصقة «لمناطق القمع»