أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة مانع البوفلاسة وعديلة حبيب وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله محمد حسن قضية متهم بسرقة بالاكراه حتى 12 سبتمبر/ أيلول 2011 لندب محامٍ مع استمرار حبس المتهم.

وفي جلسة يوم أمس انكر المتهم التهمة المنسوبة اليه، وفي رده على قاضي المحكمة ان كان عليه اسبقيات من عدمها، ادعى المتهم بانه اعترف بارتكابه 13 قضية بسبب الاكراه الذي وقع عليه.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه سرق وآخران مجهولان مالاً والمنقولات المملوكة للمجني عليه وكان ذلك بواسطة الاكراه الواقع عليه بان اعتدوا على سلامة جسمه، وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من اتمام السرقة والفرار بالمسروقات وقد ترك الاكراه بالمجني عليه الجروح المبينة بالتقرير الطبي.

وتتمثل تفاصيل القضية في ان بلاغاً ورد بتعرض المجني عليه للسرقة والضرب من قبل المتهم ومجهولين، وبتحريات تم التوصل لاحد المتهمين الذي تعرف عليه المجني عليه من خلال طابور التعرف.

من جهته، قال المجني عليه في تفاصيل اقواله بانه في يوم الواقعة استيقظ باكرا وتوجه لتشغيل سيارة العمل «سكسويل» وفي هذه الاثناء توقفت سيارة بها 3 اشخاص مجهولين، نزل منها شخصان، فيما بقي السائق في السيارة، وقام الشخصان بإنزاله من السيارة بطريق الاكراه ومن بعدها قام السائق في السيارة التي يستقها المجهولون بالنزول وضربه بلوح خشبي ومن بعدها قاموا بتفتيشه فلم يعثروا على شيء فتوجهوا لسيارة العمل وشاهدوا محفظته واخذوا منها دينارا ونصف وبطاقته الشخصية وبطاقة الصراف الآلي ومن بعدها لاذوا بالفرار