قدمت الحكومة القبرصية برئاسة الرئيس ديميتريس خريستوفياس استقالتها أمس الخميس (28 يوليو/ تموز 2011) بعد تعرضها لانتقادات عنيفة إثر انفجار شحنة من الذخيرة أسفر عن مقتل 13 شخصاً ودمر قسماً كبيراً من محطة الكهرباء الرئيسية بالجزيرة.

وقد طلب الرئيس خريستوفياس من الحكومة المؤلفة من 11 وزيراً تقديم استقالتها حتى يتسنى تشكيل حكومة جديدة، حسبما صرح المتحدث بلسان الحكومة ستيفانوس ستيفانو للصحافيين.

وقال المتحدث «أبلغ الرئيس... الوزراء بنيته القيام بتغيير وزاري شامل ولذا طلب من الوزراء تقديم استقالتهم».

وسيبقى الوزراء في مناصبهم لحين تتولى حكومة جديدة مقاليد الأمور.

وقال ستيفانو إن تعيينات وزارية جديدة ستجرى «قريباً» بعد مشاورات مع شركاء الائتلاف الحكومي وأحزاب أخرى.

وجاءت تلك الخطوة بعد أن أبلغ الشريك الأصغر في الائتلاف حزب ديكو الأربعاء وزراءه بترك الحكومة.

ويأتي ذلك مع اعلان مؤسسة موديز للتصنيف المالي عن خفض تصنيف سندات الحكومة القبرصية في إطار التداعيات الاقتصادية السلبية للانفجار وما استشهدت به المؤسسة من «انقسام المشهد السياسي الداخلي».

ويتهم خريستوفياس وفريقه على نطاق واسع بالإخفاق في الحيلولة دون وقوع الانفجار الذي جرى في الحادي عشر من يوليو، وأسفر أيضاً عن إصابة أكثر من 60 شخصاً، فضلاً عما ألحقه من خسائر تقدر بملايين اليورو للبيوت والمحال القريبة وتهديده للاقتصاد الذي لم يتعاف بعد من أزمة 2008.

وبينت وثائق تسربت إلى الإعلام أن مسئولين كانوا على علم بوجود تهديد بانفجار 98 حاوية تحتوي على ذخائر مكدسة تحت أشعة الشمس الحارقة بالقاعدة البحرية قرب ليماسول