أقر مجلس النواب الأميركي السبت الماضي مشروع قانون يستحدث منصب مبعوث خاص إلى الشرق الأوسط وآسيا لشئون الأقليات الدينية، وذلك بهدف دعم حقوق هذه الجماعات الدينية.

وصادق المجلس على مشروع القانون هذا بغالبية 402 مقابل 20 نائباً صوتوا ضده. وبعد اجتيازه الامتحان في مجلس النواب يتعين على هذا المشروع أن يفعل الأمر نفسه في مجلس الشيوخ، ولكنه سيكون امتحاناً يسيراً له، ذلك أن أعضاء المجلس من كلا الحزبين أعلنوا مسبقاً دعمهم لهذا المشروع.

وسيكلف المبعوث الخاص لشئون الأقليات مهمة الدفاع عن حقوق الأقليات الدينية في قسم كبير من العالم يشمل الدول العربية وآسيا الوسطى، وستكون في صدارة أولوياته اربع دول هي مصر والعراق وأفغانستان وباكستان.

ولدى إقرار هذا المشروع أعرب العديد من النواب عن قلقهم على أمن الأقباط في مصر حيث قتل عشرون شخصاً بين مارس/ آذار ومايو/ أيار الماضيين في أعمال عنف طائفية. وأعرب النائب الجمهوري عن نيوجيرسي (شمال شرق الولايات المتحدة)، كريس سميث عن أسفه «للألام المتزايدة التي تلحق بالأقباط وتنبئ بالتفشي في هذه المنطقة».

وندد النواب أيضاً بالمعاملة السيئة التي يلقاها المسيحيون في كل من العراق وباكستان وأفغانستان، وتلك التي يلقاها الهندوس في بنغلاديش والبهائيون في إيران. وأكد فرانك وولف، النائب الجمهوري عن فيرجينيا (شرق) الذي أعد مشروع القانون، أن «اضطهاد المسيحيين مستمر» في أفغانستان وباكستان.

والنواب الـ 20 الذين عارضوا هذا المشروع لم يصوتوا ضده لرفضهم مبدأه، بل لأنهم جميعاً من الجمهوريين الرافضين لأي إنفاق فيدرالي إضافي.

ويكلف منصب المبعوث الخاص وفريقه الخزينة الفيدرالية مليون دولار سنوياً