تعتزم الولايات المتحدة الأميركية تزويد الحكومة العراقية بنظام تنصت متقدم على الهواتف المحمولة والرسائل النصية القصيرة بهدف «المساعدة في مكافحة المنظمات الإجرامية والمسلحين»، وفقاَ لما ذكرته صحيفة أميركية أمس الأحد (31 يوليو / تموز 2011).

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن وثائق وطلب تعاقد خاص بسلاح الجو الأميركي أن النظام المقترح سيسمح للمسئولين العراقيين بمراقبة وتخزين المكالمات الهاتفية، وعمليات نقل البيانات والرسائل النصية بموافقة شركات تزويد خدمات الاتصالات المحمولة الثلاث في العراق. وسيتم تصميم النظام، والذي سيكون قادراً على استهداف خمسة آلاف جهاز على الأقل، للتوسع ليشمل أنظمة الهواتف الأرضية وأجهزة اتصالات المحمول الدولية.

وقال المتحدث باسم القوات الأميركية في العراق، الميجور جنرال جيفري بوكانان، إن المعدات ستكون مماثلة للتكنولوجيا التي تستخدمها وكالات تطبيق القانون الاتحادية في الولايات المتحدة.

وذكر في بيان الأسبوع الماضي أن «قانون المراقبة العراقي الصارم يشترط حصول سلطات تطبيق القانون على مذكرة قبل مراقبة المحادثات الخاصة». وذكرت الصحيفة أن مقاولاً أميركياً سوف يشترى ويثبت ويجري عمليات الصيانة للمعدات، وسيدرب العراقيين على تشغيلها. وسيتم وضع محطات المراقبة الخاصة بالنظام والتي تعمل بأجهزة الحاسوب، وفقاً لما هو مذكور في الطلب، في بغداد في مركز إشارات استخباراتية حالي، مدعوماً بخدمات حاسوب في وكالة التحقيق والمعلومات الوطنية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، وهي هيئة التحقيق الرئيسية في البلاد.

وقال الخبير في الشئون العراقية بمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، أنتوني كوردسمان، إن «هذا بلد لا يزال به تهديد من عناصر من السنة والشيعة وفي ظل انسحاب الولايات المتحدة وانخفاض حدة الأعمال المسلحة، فإن هناك بنية أساسية للجريمة المنظمة التي من شأنها أن تؤكد ذاتها». وأضاف أنه إذا لم تكن الولايات المتحدة ستوفر النظام فإن العراقيين كانوا سيشترونه من أي أحد آخر، واصفاً النظام بأنه مصدراً استخبارتياً أساسياً. وتابع قائلاً إنها « تكنولوجيا فريدة من نوعها خاصة بالولايات المتحدة». وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة أنشأت نظاماً مماثلاً في أفغانستان قبل ثلاث سنوات مضت لمساعدة إدارة مكافحة المخدرات في البلاد في تحقيقاتها مع «الإرهابيين» المشتبه في تورطهم في تجارة المخدرات.

ووصفت وثيقة ميزانية قدمت للكونغرس الأميركي في العام 2007 عملية شراء المعدات المقرر «لدعم عملية اعتراض الاتصالات من خلال تعاون مزودي خدمات الهواتف المحمولة والثابتة»