استؤنفت أمس الخميس (4 أغسطس/ آب 2011) محاكمة وزير الداخلية المصري السابق، حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية اتهامهم بقتل متظاهرين.

ومثل العادلي ومساعدوه الستة في قفص الاتهام بعد أن فصلت المحكمة قضيتهم عن القضية المتهم فيها الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك وأبناه ورجل الأعمال حسين سالم المحتجز في إسبانيا بتهمة غسل أموال. وقامت المحكمة بفض الأحراز في القضية بناء على طلب المحامين للاطلاع عليها. ويواجه مبارك والعادلي والضباط الستة الإعدام شنقاً إذا أدينوا بتهمة قتل متظاهرين. كما يواجه نفس العقوبة ضباط وسياسيون في قضايا قتل متظاهرين في القاهرة ومحافظات أخرى. وقتل ما يصل إلى 850 متظاهراً وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين خلال الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير/ كانون الثاني واستمرت 18 يوماً. وطلب محامي العادلي استدعاء وزير الداخلية الحالي منصور عيسوي للاستماع لشهادته في القضية. ولم ترد المحكمة على الطلب. وعكست صحف القاهرة مشاعر المصريين الذين لا يكادون يصدقون أنهم رأوا بأعينهم الرجل الذي حكمهم بيد من حديد وبلا منازع طوال 30 عاماً يحاكم بتهمة القتل ووصف سقوط «الفرعون الأخير» بأنه انتصار للثورة التي أطاحت به.

واحتلت صور مبارك وهو يرقد على سرير طبي متحرك مرتدياً ملابس السجن البيضاء خلف قضبان القفص الصفحات الأولى للصحف المصرية بعد أن كان أي همس عن صحة مبارك من شأنه أن يقود أي صحافي إلى السجن. وكان سقوط مبارك أسطورة لا يمكن حتى تخيلها قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير وبدت صورة الحاكم المطلق على سرير داخل القفص كذلك أسطورية.

وعنونت صحيفة «المصري اليوم» المستقلة «الفرعون داخل القفص» في حين كتبت صحيفة «الأهرام ويكلي» الأسبوعية الناطقة بالإنجليزية «نهاية مبارك التي تفوق الخيال». وقالت صحيفة «الأخبار» الحكومية «مبارك في القفص... الآن نجحت الثورة». أما صحيفة «الدستور» المستقلة فعنونت «ونجحت ثورة مصر». وكان حكم على رئيس التحرير السابق لهذه الصحيفة، إبراهيم عيسى بالسجن 6 أشهر في 2008 لنشره تكهنات بشأن صحة مبارك، وأصدر الرئيس السابق بعد ذلك عفواً عنه.

وكتبت صحيفة «المصري اليوم» في إحدى افتتاحياتها «صورة واحدة للرئيس المخلوع على سريره داخل القفص غيرت كل شيء، اطمأن الثوار أن المحاكمة حقيقية وليست تمثيلية».

من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء المصري، عصام شرف حركة المحافظين التي شملت تعيين 11 محافظاً جديداً، ونقل محافظ واحد وتعيين ثلاثة نواب محافظ، إثنان لمحافظ القاهرة، ونائب واحد لمحافظ الإسكندرية