يرى بعض المحللين أن الاستقالة المدوية لأبرز القادة العسكريين في تركيا قد تعلن نهاية حقبة لعب خلالها الجيش دوراً محورياً في الحياة السياسية، أحياناً بالقوة.

ويعتبر الاستاذ الجامعي، أحمد إينسل، مؤلف كتابين عن الجيش التركي أن «الحرس القديم تنحى جانباً»، وذلك في تعليقه على استقالة رئيس الأركان وقادة أسلحة البر والجو والبحر.

من جانبه يرى مدير صحيفة «حرييت ديلي نيوز»، مراد يتكين أن هذه الاستقالات تدل على «انقلاب تام في العلاقات بين السياسيين والعسكريين».

والقادة العسكريون، المنتقدون من جانب الأوساط القريبة من الحكومة الإسلامية - المحافظة والملاحقون قضائياً (10 في المئة من الجنرالات مسجونون بتهمة الضلوع في مؤامرات ضد النظام)، ردوا الجمعة بقرار تقديم استقالات جماعية لضباط رفيعي الرتبة، ما أثار صدمة في البلاد.

ويطالب القادة العسكريون المستقيلون بالسماح لرفاقهم المعتقلين بالاستفادة من الترقيات حتى خلال وجودهم في السجن في انتظار انتهاء محاكماتهم، وهو ما ترفضه الحكومة.

ويشكل صدور حكم الإدانة يوم الجمعة الماضي بحق ستة جنرالات جدد متهمين بإنشاء مواقع إلكترونية للدعاية ضد الحكومة، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ما جعل صبر العسكريين ينفد بحسب وسائل الإعلام.

وتبدلت الأوضاع في تركيا بحيث لم يعد للجيش التركي رأي يدلي به في السياسة ودور كحامٍ للعلمانية في مواجهة ما كان يعتبره تهديداً بأسلمة زاحفة للمجتمع.

ومنذ العام 1960، أطاح الجيش بأربع حكومات من بينها العام 1997 حكومة الإسلامي نجم الدين أربكان، المرشد السياسي لرئيس الوزراء الحالي، رجب طيب أردوغان.

ومنذ ذلك الحين، حقق المجتمع التركي تقدماً وتطوراً بشكل ملحوظ، فمعدل النمو الحالي يبلغ 11 في المئة وحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان عاد بقوة إلى الحكم للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات التشريعية في يونيو/ حزيران.

ويرى دريا سازاك من صحيفة «ميلييت» أن استقالة القادة العسكريين «ضرورية لإظهار التأثير الحاسم لانتخابات يونيو على العلاقات بين الحكومة والجيش».

ويضيف «هذه الأزمة هي النتيجة الحتمية لصراع على السلطة بين الجيش والحكومة، يستمر منذ العام 2007. الحكومة لا تريد العمل مع هؤلاء القادة الذين حاولوا منع انتخاب الرئيس (عبد الله غول) وكانوا ضالعين في محاولات انقلابية».

و»في الواقع، الجيش خسر المواجهة منذ 27 أبريل/ نيسان 2007 عندما وضع الفيتو على وصول أردوغان أو غول إلى رئاسة البلاد من دون نتيجة»، وبعد إبعاد الجيش عن السياسة، سيحاول الجيش العودة إلى الساحة السياسية عبر انقلاب جديد.

وبرأي الأستاذ الجامعي أحمد إينسل، فإن هذه الاستقالات بمثابة انهيار داخل المؤسسة العسكرية، ومن المستبعد حصول انقلاب في تركيا، فتوقيف جنرال يلقى أصداءً في الصحف أقل مما يثيره حادث مروري كبير».

ويضيف «قد نشهد يوماً ما محاولة من جانب عقيد أو مقاتل لا أكثر».

وهذا مرده إلى أسباب عدة منها «الدعم القوي» من جانب جزء كبير من الشعب للحكومة وتطور المجتمع والسلطة المقابلة التي تمارسها الشرطة والقضاء «المقربان من حزب العدالة والتنمية»، فلم يعد هناك خطر شيوعي بالقيام بانقلابات كما كان يحصل في الستينات والسبعينات بدعم من الولايات المتحدة