قالت وزارة المالية: إن نتائج موازنة السنة المالية أكدت أن الحكومة استطاعت من خلالها تلبية الكثير من الاستحقاقات التي استجدت لدى الوزارات والجهات الحكومية مستفيدة من المبالغ المخصصة ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بموازنة المصروفات المتكررة للسنة المالية والبالغة نحو , مليون دينار والتي وردت ضمن المادة الثامنة من قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة رقم () لسنة ، إذ بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من المبلغ المذكور , مليون دينار، علاوة على دعم الاحتياجات المستجدة للوزارات والجهات الحكومية التي وافق مجلس الوزراء على تغطيتها من خلال إجراءات المناقلات بموجب القرار رقم ( - ) المؤرخ ابريل/ نيسان ، والبالغ مجموعها , مليون دينار نصيب نفقات القوى العاملة منها , مليون دينار والمبلغ المتبقي والبالغ , ملايين موزع على بقية أبواب الموازنة العامة بنسب متفاوتة.

ومن المتوقع ان تتكرر الازمة بين اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب والحكومة بشأن الحساب الختامي نتيجة زيادة إيرادات الموازنة على مصروفاتها كما حدث في موازنة العام .

وجاء في تقرير الحساب الختامي للعام أن هذه المتغيرات على المصروفات العامة ارتفعت بنحو نسبة , في المئة مقارنة بمستواها الفعلي في العام ، وقد زادت المصروفات المتكررة بنسبة قدرها , في المئة مقارنة بمستواها في سنة ، أما المصروفات الفعلية للمشروعات فعلى رغم عدم تجاوزها الموازنة المرصودة وتحقيقها نسبة تنفيذ قدرها في المئة فإنها حققت زيادة في الصرف بلغت نسبتها , في المئة مقارنة بمصروفات سنة ، وعلى رغم الاحتياجات الإضافية المستجدة المقدرة بنحو , مليون دينار في موازنة المصروفات المتكررة لسنة ، فقد استطاعت الحكومة أن تغطيها من إجمالي الوفورات التي تحققت، وذلك نتيجة الالتزام بالضوابط والإجراءات والأنظمة المالية الموضوعة لإدارة ورقابة المصروفات العامة، والتي تتابع وزارة المالية تطبيقها وتحديثها كلما دعت الحاجة، كما أسهمت الزيادة التي تحققت في إجمالي الإيرادات العامة المحصلة التي ارتفعت بنسبة , في المئة، مقارنة بما تم تحقيقه في سنة ، في تحقيق وفر في الموازنة العامة بلغ نحو مليون دينار، في الوقت الذي كانت فيه التقديرات المبدئية مبنية على أساس تحقيق عجز بنحو ملايين دينار.

ويعكس تقرير أداء تنفيذ الموازنة بيان ما نفذته الحكومة من خلال الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية ، استكمالاً لما سبق أن نفذته خلال السنة المالية والسنوات السابقة من سياسات وبرامج ومشروعات من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار للمجتمع وتحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وذلك بناءً على ما تضمنه القانون رقم () لسنة باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين و، وما رسمته اللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الموازنة المذكورة، التي صدرت بموجب تعميم وزارة المالية المؤرخ اغسطس/ آب ، لضمان الالتزام بالأرقام المعتمدة للموازنة والأنظمة المالية والمحاسبية والإدارية، وتحقيق أعلى مستوى ممكن من الكفاءة في إدارة واستغلال الاعتمادات المرصودة.

ومن خلال تنفيذ السياسات المالية والموازنة العامة للدولة استطاعت الحكومة تحقيق عدة نتائج، تمثلت في التخطيط المتوسط المدى للمصروفات، وبمقتضى المادة () من قانون الموازنة العامة للدولة، فقد صاحب مشروع موازنة السنتين الماليتين و تقديرات إجمالية لموازنة السنتين الماليتين و، وذلك على غرار دورة الموازنة السابقة (إذ تضمن مشروع موازنة السنتين و تقديرات إجمالية للسنتين و)، إذ شملت تلك التقديرات إجمالي الإيرادات العامة وإجمالي المصروفات العامة وعجز الموازنة المتوقع إضافة إلى إجمالي الاحتياجات من المصروفات المتكررة لكل وزارة وجهة حكومية.

وتهدف سياسة التخطيط المالي المتوسط المدى التي أكد خبراء البنك الدولي في مرحلة سابقة أهمية اتباعها، إلى وضع سقوف لإجمالي المصروفات العامة وذلك ضمن حدود الموارد المالية العامة المتوقع تحقيقها على المدى المتوسط والتي يتعين على الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بها بصورة مسبقة، علاوة على حث الجهات الحكومية وتشجيعها على تحديد رؤيتها وأهدافها المستقبلية بشكل واضح ودقيق.

إضافة إلى ذلك، استطاعت الحكومة تحقيق استراتيجية إدارة المصروفات العامة، إذ استمرت وزارة المالية خلال السنة المالية ، في متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة المصروفات العامة التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء في سنة ، واستطاعت بالتعاون مع بقية الوزارات والجهات الحكومية تحقيق عدة خطوات، منها التخصيص، إذ واصلت الحكومة إعداد دراسات الجدوى لتخصيص بعض المشروعات الحكومية لغرض تفعيل استراتيجية التخصيص الرامية إلى إعادة هيكلة القطاع العام لصالح القطاع الخاص وزيادة مساهمة الأخير في عملية التنمية الاقتصادية، وتوفير المرونة اللازمة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات علاوة على تحقيق إيرادات مالية كبيرة تدخل في خزينة الدولة جراء مبيعات أصول المشروعات الحكومية وفي هذا الشأن تم تخصيص محطة الحد لتوليد الكهرباء والماء، إذ تم بيع أصول محطة توليد الكهرباء والماء الواقعة في منطقة الحد بمبلغ مليون دولار وسيقوم المتعهد الجديد ببناء محطة لتحلية المياه بطاقة انتاجية في حدود مليون غالون يومياً وبما يرفع من كلفة المشروع لتبلغ نحو , مليار دولار، وقد رست المزايدة في شهر ديسمبر/ كانون الأول على الشركة الجديدة، ووقعت الاتفاق في يناير/ كانون الثاني ، على أن تبدأ العمليات في يناير . فضلاً عن منح القطاع الخاص عقود امتياز إدارة بعض الأنشطة والخدمات الحكومية، ومنها منح القطاع الخاص امتياز إدارة مستشفى الملك حمد، وعملاً بالتوصيات التي تضمنتها دراسة الجدوى المعدة من قبل مكتب الأمم المتحدة الانمائي في البحرين في سنة ، اتفقت وزارة المالية ووزارة الصحة على تكليف مكتب الأمم المتحدة الانمائي بإعداد الدراسة المنوه عنها، والتي في ضوئها اتخذ مجلس الوزراء قراره بمنح امتياز إدارة وتشغيل المستشفى الجديد إلى متعهد من القطاع الخاص المتمثل في الكلية الايرلندية الطبية، إلى جانب منح إدارة وتشغيل عدادات السيارات للقطاع الخاص، إذ أقرت وزارة الداخلية خطوات تكليف القطاع الخاص بخدمة تحصيل إيرادات عدادات السيارات، واستحداث أنظمة للقروض الإسكانية بالاتفاق بين بنك الاسكان ووزارة المالية على صيغة مذكرة تفاهم لاستحداث نظام للرهن العقاري.

إضافة إلى ذلك، تم اقرار مبدأ استرداد الكلفة في تقديم الخدمات الحكومية، وذلك من خلال خفض تعرفة استهلاك الكهرباء، إذ تم تخفيض تعرفة استهلاك الكهرباء للاستهلاك المنزلي، وذلك من خلال توسعة شريحة الثلاثة فلوس من وحدة إلى وحدة وقد انعكس هذا القرار على تخفيض إيرادات الكهرباء بمبلغ ملايين دينار سنوياً، ويهدف هذا القرار إلى تخفيض أعباء المعيشة على المواطنين، وإعادة هيكلة الأسعار لترشيد مستويات الاستهلاك العالمية. إلى جانب ذلك تم دمج وتوحيد الرسوم التجارية وتقليل فئاتها، إذ تم تخفيض الرسوم التجارية بموجب موافقة مجلس الوزراء في يوليو/ تموز ، بهدف زيادة وجذب الاستثمارات المالية في البحرين، وذلك من خلال توحيد الرسوم التجارية بمبلغ ديناراً للنشاط التجاري الواحد للترخيص أو التجديد، والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من يناير ، وعلى رغم تأثير هذا التخفيض على إيرادات الحكومة في الرسوم التجارية المتوقع أن تنخفض بنسبة في المئة خلال السنوات المقبلة، فإنه من المتوقع أن يزداد النشاط التجاري وتعويض هذا الانخفاض على الموازنة والاقتصاد.

فضلاً عن ذلك تم استحداث البطاقة الذكية: إذ تم استحداثها بديلاً عن البطاقة السكانية الاعتيادية المستخدمة حالياً غير أن التنفيذ الفعلي لهذه البطاقة قد تأخر لغاية يناير ، وقد حددت شريحتان كرسوم لاستصدار هذه البطاقة إذ بلغت الشريحة الأولى خمسة دنانير وتطبق على البحرينيين في حين بلغت الشريحة الثانية عشرة دنانير وتطبق على غير البحرينيين نظير استصدار البطاقة الواحدة، وتم البدء في استصدار البطاقة الذكية على البحرينيين نهاية شهر ديسمبر على أساس اختياري، وذلك إلى حين صدور القانون الخاص بالبطاقة في صورته النهائية