قررت محكمة الأمور المستعجلة، برئاسة القاضي خليفة المجيران وأمانة سر أحمد الحويحي، إرجاء القضية المرفوعة من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حتى 21 أغسطس/ آب 2011، لرد المدعي على ما قدمته محامي هيئة التشريع والإفتاء القانوني من مذكرة.

وقد حضر في جلسة يوم أمس الأحد (14 أغسطس/ آب 2011)، ممثل عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني وقدم مذكرة، فيما طلب محامي الاتحاد العام للنقابات أجلاً للرد على ما قدمه محامي الهيئة التشريعية.

وكان محامي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قال إنهم يطالبون بوقف قرارات مجلس إدارة الهيئة التي اتخذت خلال الاجتماعين الماضيين واللذين عقدا من دون دعوة ممثلي العمال الثلاثة، كما طالب الاتحاد بتوقيف اجتماعات مجلس إدارة الهيئة حتى دعوة ممثلي العمال إلى المجلس.

وذكر المحامي أنه طلب من المحكمة تبليغ المدعى عليه في وزارة المالية، وذلك بعد تبليغه على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي ردت بعدم معرفتهم بالمدعى عليه، على رغم أنه رئيس مجلس الإدارة في الهيئة.

وأضاف المحامي أن «أهمية الدعوى المرفوعة، من حيث إقصاء مكون أساسي من الأطراف الثلاثة في الهيئة وهم ممثلو العمال، والذي تبعه انعقاد جلستين أو أكثر لأعضاء مجلس الإدارة من دون دعوة ممثلي العمال لأسباب واهية ولا يمكن القبول بها»، مشيراً إلى أن الخطورة في ذلك تكمن في القرارات التي اتخذها المجلس في ظل غياب ممثلي العمال، والمتمثلة في مكافآت وامتيازات عالية جداً لبعض أعضاء مجلس الإدارة وآخرين في الهيئة التنفيذية للتأمينات؟

وأفاد المحامي أن وجود ممثلي العمال في مجلس إدارة الهيئة صادر بموجب مرسوم ملكي لتمثيلهم بأشخاصهم بغضِّ النظر عن مكان عملهم، وذلك بعد ترشيحهم من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وتابع المحامي حديثه قائلاً «إن ممثلي العمال يعتبرون حماة لأموال العمال والموظفين، وذلك بعد اندماج الهيئة، كما أنهم يراقبون مواضع صرف الأموال وطرق استثمارها وعدم العبث والتلاعب فيها كونهم من أحرص أعضاء مجلس الإدارة على المبالغ المقتطعة من رواتب العمال والموظفين، والتيقن من صرفها في استثمارات ناجحة ومثمرة».

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سجل دعوى رسمية في محكمة الأمور المستعجلة ضد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك بعد إقصاء ممثلي العمال من تشكيلة مجلس إدارة الهيئة، ما اعتبره الاتحاد خرقاً لقانون تشكيل المجلس القائم على مبدأ الشراكة الاجتماعية بين أطراف الإنتاج.

وطالب الاتحاد في دعوته المرفوعة بوقف قرارات مجلس إدارة الهيئة التي اتخذت خلال الاجتماعين الماضيين واللذين عقدا من دون دعوة ممثلي العمال الثلاثة، كما طالب الاتحاد بتوقيف اجتماعات مجلس إدارة الهيئة حتى دعوة ممثلي العمال للمجلس.

واعتبر الاتحاد انعقاد المجلس بصورته الحالية واتخاذ قرارات من دون وجود ممثلي العمال على طاولة المجلس غير قانوني.

وخاطب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بصفته الوزير المسئول عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بوقف ما أسماه الاتحاد بـ «تجاوزات الإدارة التنفيذية».

ويأتي خطاب الاتحاد لوزير المالية بعد إقصاء ممثلي العمال في القطاع الخاص، الذين يسميهم الاتحاد، من اجتماع مجلس الإدارة، بحجة فصلهم من أعمالهم وعدم تمثيلهم للعمال.

وقال ممثلو العمال في خطابهم للوزير: «إن الرئيس التنفيذي للهيئة تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون 3 للعام 2008 (قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)».

وأكد الاتحاد أنه طعن في تشكيلة المجلس وخصوصاً أن المادة الرابعة من القانون تؤكد أنه لا يجوز عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة في ظل غياب أحد مكونات التمثيل الثلاثي (الحكومة، العمال، أصحاب العمل)، مشيراً إلى أن الإدارة التنفيذية أخذت بمبدأ اكتمال النصاب القانوني وابتعدت عن اكتمال التشكيل الذي بني على أساسه مجلس إدارة الهيئة