مدرسو «التربية»:

نحن مدرسي ومدرسات وزارة التربية والتعليم، نرفع إلى المعنيين هذه الرسالة لكي يكونوا لنا خير سند وعضد وللوقوف معنا في حل مشكلاتنا، وذلك بخصوص ما يدور هذه الأيام حول تنقيل الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت.

أولاً، إن رغبة مجلس النواب في تغيير الإجازة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة التي وصلت إلى ديوان سمو رئيس الوزراء الذي قام مشكوراً باستشارة أصحاب الشأن وهم موظفو وموظفات الخدمة المدنية، وجاءت النتيجة أن الغالبية العظمى التي تقدر بحدود 72 في المئة من الموظفين يؤيدون بقاء الإجازة الأسبوعية على ما هي عليه و3 في المئة صوتوا بـ «لا أعلم» والباقي يؤيدون تغيير الإجازة إلى الجمعة والسبت، فهذا أوضح دليل على أن الغالبية العظمى ترجح إجازة الخميس والجمعة على أنها الأفضل بما يتناسب مع ظروفهم.

أما ما ورد من قبل مصدر مسئول في الدولة من أن 58 في المئة من موظفي الدولة يؤيدون تغيير الإجازة، وأن استبانة الخدمة المدنية لم تراعِ الناحية الاقتصادية فهذا تضليل للرأي العام، إذ إن تقرير ديوان الخدمة المدنية يبيّن أن 72 في المئة يؤيدون بقاء الإجازة على ما هي عليه وأن الاستبانة تتضمن النواحي الاقتصادية.

ثانياً، إن مسألة الاتصال بالعالم الخارجي سيكون أكثر في تبديل الإجازة الأسبوعية، فهذا غير منطقي... إذ إن الشركات والمؤسسات والمصارف العالمية والوزارات ذات الشأن كافة يوجد بها ما يسمى بـ Operation Unit وهي مرتبطة بالعالم الخارجي على مدار الثانية وليس على مدار الساعة أو اليوم.

ثالثاً، إن الإجازة الأسبوعية تمنحنا فرصة للتواصل مع أقربائنا في دول مجلس التعاون المجاورة وخصوصاً أن إجازتهم الأسبوعية متوافقة مع إجازتنا، ما سيعمل على تقوية الروابط الاجتماعية.

رابعاً، إن ما يشاع من أن حجم موظفي الخدمة المدنية هو 37 ألفاً وأن القطاع الأهلي يفوق 200 ألف موظف، فإن القطاع الأهلي مخيّر في منح إجازته الأسبوعية بما يتناسب مع متطلباته، لكن الحكومة مسئولة عن قطاع الخدمة المدنية... وقد جاءت النتيجة بالرفض للغالبية العظمى.

لذلك، وإذ إن نسبة المدرسين والمدرسات الذين يريدون إجازة الأسبوع (الخميس والجمعة) تجاوزت 90 في المئة لما تتطلبه هذه الوظيفة من أعباء خدمة وطنية، فإننا نناشد المعنيين تثبيت العطلة على يومي الخميس والجمعة، علماً بأن غالبية أعضاء مجلس النواب رجعوا إلى رأي تثبيت الإجازة الأسبوعية على يومي الخميس والجمعة، وذلك بعد تقرير الخدمة المدنية.

بعض مدرسي ومدرسات

وزارة التربية والتعليم

شقق محجوزة... والمواطن ينظر إليها بحسرة

باعتباري مواطناً بحرينياً تقدمت بطلب لوزارة الإسكان كغيري من المواطنيين في العام 1996 للحصول على وحدة سكنية، ومن المسلم به فإن طلبي هذا لم يكن أقدم من غيري من الطلبات الكثيرة التي لم يحصل أصحابها على أية وحدة سكنية إلى الآن. إلا أنه ومن باب مساعدة المواطن وتسهيل بعض الصعاب عليه هو الحصول على الأقل على شقة من شقق الإسكان المتوافرة في كثير من مناطق المملكة، كي يستقر فيها هو وعائلته إلى أن يأتي دوره في الحصول على وحدة سكنية وعلى سبيل المثال منطقة السنابس التي أسكن فيها الآن مع عائلتي في شقة الله يعلم بحالها وبين فترة واخرى يأتي صاحبها ويهددنا بالطرد منها ونحن الآن نبحث عن شقة أخرى تتناسب ولو بعض الشيء مع حالتي المادية وإلى الآن لم نستطع الحصول على أية شقة أقل من (-\150 ) إلى (-\100) دينار بحريني، والغريب في الامر أن هذه المنطقة المعنية وعلى مدى السنوات الثلاث ومن خلال تنقلنا فيها من شقة الى اخرى وجدنا أن هناك بعض الشقق الخاصة بالإسكان غير مسكونة إلى الآن وبعضها تسكنها بعض الزوجات الاجنبيات والمتزوجات من بحرينيين يملكون العقارات والبيوت وغيرها مع أننا أحق بذلك منهم، وطرقنا أبواب وزارة الإسكان عدة مرات وشرحنا لهم الظروف القاسية التي نعيشها ويكون ردهم دائماً أن هذه الشقق محجوزة لأحد، ولم نعرف من هم الاشخاص المحجوزة لهم طيلة هذه الفترة الطويلة أهم مازالوا موجودين في البحرين أم أنهم يسكنون خارج البحرين؟ وها نحن ننتظر الفرج من الله ومازالت ثقتنا كبيرة جداً في المسئولين في وزارة الإسكان الذين لايألون جهداً في تقديم الخدمات المستمرة لأبنائهم المواطنيين وإيجاد المكان المناسب والمريح لهم.

وإنني مستعد لجلب أرقام الشقق غير المسكونة إلى الوزارة وبإمكانها إرسال أحد الموظفين للتأكد من ذلك والإطلاع بنفسه على الطبيعة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إشارات لاتزال معطلة

الإشارة الأولى: أين نواب الجنوبية البرلمانيون منهم والبلديون والمحافظة الجنوبية التي طواها النسيان حيال هذا الصمت المطبق والجمود وتواضع الإنجازات التي تعد هامشية وحركة السلحفاة مع أنها أسرع! واقتراب النهايات بتدشين بعض المجسمات والنصب «وحي الله نصب» لستر الإخفاقات طوال الأربع سنوات الماضية؟!... فمازلنا نبحث عن مشروعات محافظتنا في الحنينية التي بدأت تزحف عليها الأسوار الأسمنتية بدلا من الحدائق الموعودة والمنتزهات الخيالية والرسومات التي شاهدناها على ورق الصحف، هل نسيتموها؟! أظن ذلك... ولكنكم معذورون لكثرة الوعود فهي استهلاكات محلية، وأحلام عصافير و... و... حتى مسارات المشي الموعودة التي دشنت في معظم المناطق إلا لأهل الرفاع فهي حقيقة مفقودة... الحال صعبة! فأنتم تعودتم أن تكونوا بعدين... أي على قائمة الانتظار! وإلا كيف طارت تلك المنطقة الطبيعية الحيوية والخصبة الربيعية؟! وهنا اسمحوا لي أن أضغط على النور الأحمر لأنها زراعية يجب العض عليها بالنواجد والأضراس كونها كانت ولاتزال تعد متنفسا وحيدا لأهالي الرفاع، ليزحف عليها البنيان في سباق محموم، ويصبح كل شيء مجرد أضغاث أحلام... النواب البلديون الأفاضل لم يجدوا وسيلة سهلة لحرق الموازنة الفائضة إلا أن يقسموا حالهم إلى فريقين، فريق توجه إلى أرض الكنانة والآخر توجه إلى شرق آسيا! ما شاء الله بعد نتائج حافلة متميزة ورضا من المواطنين لم يبق إلا أخذ قسط من الراحة؟!... من حقهم... والسؤال: إذا كانت الحاجة ملحة إلى أن يحصل هؤلاء النواب على دورات استطلاعية تصقل مهاراتهم في بداية الأمر ممكن القبول به ولكن قبيل شهرين من الانتهاء؟!... أترك الجواب بين أيديكم! والأدمر هناك مطالبات بالتأخير والتمديد! والناس ما صدقت انقضاء المدة.

الإشارة الثانية: كتب سيد ضياء الموسوي «ليس المخلص بالمخلص للحزب والجمعية والقائمين عليها، بل من يخلص للناس و المجتمع والوطن، يجب منا دعم المرشح الكفء نظيف اليد وصاحب الضمير بعيدا عن أصله وفصله وانتمائه»... لذلك انتبه لمن يذهب إليه صوتك، فمن الخطأ بمكان استمرار قبول أن تزج لنا الجمعيات والأحزاب نتيجة لاستحقاقات سياسية بحتة من الآخر بقوائم فيها الغث والسمين فارضة علينا أسماء مهترية أثبتت فشلها أو مجهولة لدى العامة أو غائبة عن التفاعل الاجتماعي تكون مفروضة علينا شئنا أو أبينا أعطيناها أصواتنا أم لم نعطها، ولا تستغرب ولا يأخذ بك العجب مأخذه عزيزي، فقد تتفاجأ بفوز أحدهم ممن لم يكن بالمرة على خط الحظوظ أو تداولت سيرته العقول أو حتى كان قريبا من القلوب أو اعتادت رؤيته العيون! ولن ينفعك بعد ذلك ضرب الأخماس بالأسداس ولو فتحت فاهك من شدة الحيرة! فالمطلوب كتل ذات رأي أحادي التوجه ومصالح ذاتية فيقذف بمصالح الوطن والمواطن عرض الحائط لنجد أننا وقعنا في فخ من نوع آخر لم نألفه من قبل وبائع خطابات جوفاء يؤدي بنا إلى تحمل أربع سنوات أخرى ثقيلة من المهاترات والنفاق والزيف السياسي والإفلاس المجتمعي، يتبعه إحباط وتململ شعبي وهدر للمال العام وصدود ليس له حدود عن كل برنامج مطروح.

الإشارة الثالثة: أليس من الأجدى في ظل الوضع السائد والمتفاقم وهذا الغليان أن يتم تخصيص ساحة أو ميدان على غرار «الهايد بارك كورنر» يستقطب المسيرات ومظاهر الاحتجاج والتظلم بعيدا عن الاختناقات والاحتكاكات التي قد لا تحمد عقباها، لتمتص بعضا من تلك الاحتقانات والإشكالات بصورة حضارية ومقنعة ويوضع تبعا لذلك حد لهذا الصدام المتكرر غير المحمود والذي لا محالة سيؤدي إلى تأجج النفوس وفساد العلاقة وتفسخ اللحمة بين الأخوة في الوطن الواحد فتتأزم الأمور ويتعقد الوضع أكثر مما هو عليه؟! وهذا تقليد معمول به في كثير من البلدان، ويعتبر إحدى وسائل التعبير المؤثرة المتاحة المحفزة لنيل المطالب الشعبية، كما تعتبر مؤشرا لمساحة الحرية التي يتمتع بها شعب ما، ويحرص جمهور المهتمين من المواطنين وغيرهم على حضور فعالياتها.

سعد النعيمي

هل يتم تخطيط سوق المالكية؟

يحظى سوق المالكية بأهمية بالغة منذ قدم الزمان، وتعاظمت هذه الأهمية منذ ستينات القرن الماضي، وتنبع هذه الأهمية من تاريخ قرية المالكية ذاته ومن حب أهلها للعمل وممارسة التجارة والكسب الحلال، وتقع السوق على الشارع وتمتد إلى حوالي نصف كيلومتر وتستقطب الكثير من المرتادين من مختلف مناطق البحرين لشراء أسماك المالكية وخضرواتها المشهورة وخصوصاً من أهالي المنطقة الغربية. وهذه السوق مكان لتجمع المتقاعدين عن العمل وبعض الشباب العاطلين عن العمل الذي يمارسون بيع الأسماك والخضراوات ريثما يحصلون على المهن التي تلبي طموحهم.

ومن أجل تشجيع البحرينيين على العمل وكسب الرزق الحلال لابد من تطوير هذه السوق الحيوية التي لاتزال تحتفظ بجاذبيتها ويتزايد عدد مرتاديها يوماً بعد آخر. إننا نود أن تقوم الدولة بتخطيط السوق واستغلال الأراضي المملوكة من قبل الدولة والكائنة شمال نادي المالكية الثقافي والرياضي تشجيعاً على العمل واستغلال الفرص في حيوية تنبئ بازدهار اقتصادي للأهالي لو خططت بالشكل الصحيح.

فهل تستجيب الجهات المعنية لهذا الحلم؟!

عن أهالي المالكية

جمعة جعفر محمد