أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره بالقاهرة عن قلقه البالغ إزاء العنف الذي انتهجته الجهات الأمنية ضد المظاهرات التي خرجت للتنديد بقرار تمديد قانون الطوارئ لمدة عامين، بجانب الإجراءات التأديبية التي اتخذت ضد اثنين من القضاة بسبب انتقادهم للانتخابات البرلمانية التي أجريت أواخر العام 2005.

كما أعرب الاتحاد عن قلقه إزاء اعتقال واحتجاز الكثير من الذين شاركوا في المظاهرات من دون الحصول على إذن، وهو الأمر الذي يجيزه قانون الطوارئ الحالي. وذكر البيان أنه ضمن برنامج الإصلاح السياسي للرئيس المصري حسني مبارك الذي كان وعد سالفا خصوصاً في برنامجه الانتخابي الرئاسي أنه سيلغي حال الطوارئ.

وأشار البيان إلى أنه في أعقاب صدور قرار تمديد قانون الطوارئ أعلنت القاهرة أنها لن تطبق القانون ضد المعارضين السياسيين إنما ستطبقه فقط لمكافحة الإرهاب