وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاعتيادي يوم أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على فتح مجال استيراد مواد البناء أمام القطاع الخاص وتنويع مصادر استيرادها، كما وافق على تعديل الوضع الوظيفي للقضاة بعدم إيقاف علاوة العمل عنهم وتعديل جدول درجاتهم.

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء أيضاً على تخويل مجلس إدارة بنك الإسكان للدخول في مزيد من مجالات الاستثمار والمشروعات الاستثمارية، كما وافق على برنامج وزارة الصناعة والتجارة بشأن التسويق والترويج للاستثمار في المملكة خلال 2006 - 2007، ووافق على مشروع تعديل قانون التأمين الاجتماعي وأحاله إلى مجلسي الشورى والنواب.

وقرر مجلس الوزراء فتح استيراد مواد البناء وخصوصاً الاسمنت وحديد التسليح أمام القطاع الخاص وتنويع مصادر استيرادهما شريطة مطابقتهما للمواصفات الفنية المعتمدة في الدولة، وكلف المجلس كلاً من وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والأشغال والإسكان والمالية بدراسة تخصيص مواقع بواجهات بحرية لاستيراد وتفريغ الاسمنت المعبأ أو السائب من الخارج وحديد التسليح لكل من يرغب من شركات القطاع الخاص في ذلك، بهدف تقليل الكلفة الإجمالية لاستيرادها وبما يفضي إلى فتح المجال أمام استيرادها في السوق وبالتالي توافرها للمواطنين بأسعار تنافسية.

كما بحث المجلس تعديل الوضع الوظيفي للقضاة، إذ أمر رئيس الوزراء باستمرار صرف علاوة طبيعة العمل للقضاة البالغة 1000 دينار وعدم إيقافها حتى أثناء الإجازة القضائية أو حين ابتعاثهم في مهمات رسمية أو دورات تدريبية، فيما قرر المجلس أيضاً تعديل جدول الدرجات القضائية رقم 5 ليصبح الجدول مكوناً من 9 درجات فقط بدلاً من 10 إذ سيترتب على هذا التعديل إلغاء الدرجة الأولى من جدول الدرجات القضائية الحالي، كما سيتم بمقتضى التعديل نقل شاغلي وظائف السلطة القضائية بشعبتيها القضاء والنيابة العامة من درجاتهم الحالية إلى الدرجات التالية ومنحهم راتب تلك الدرجات. ووافق المجلس على تعديل النظام الأساسي لبنك الإسكان الذي بموجبه يتم تخويل مجلس إدارة البنك مزيداً من الصلاحيات للدخول في المزيد من مجالات الاستثمار والمشروعات، بما في ذلك قيام البنك بالمساهمة في شركات قائمة أو بالاشتراك في تأسيس شركات أخرى مع الغير بحيث لا يزيد الارتباط عن 10 ملايين دينار، كما يقضي التعديل بأن يخضع بنك الإسكان لرقابة مؤسسة نقد البحرين التي تباشرها على المؤسسات المصرفية، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1979م بإنشاء بنك الإسكان إلى مجلسي الشورى والنواب.

ووافق المجلس أيضاً على البرنامج الذي أعدته وزارة الصناعة والتجارة مع الجهات الاقتصادية ذات العلاقة بشأن التسويق والترويج للاستثمار في المملكة خلال السنتين 2006 - 2007 الذي يرمي إلى تسويق وترويج الاستثمار في مختلف المشروعات الصناعية والحيوية بالمملكة من خلال تنظيم زيارات عمل إلى دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الآسيوية والأوروبية، لاطلاع رجال الأعمال والمستثمرين فيها على ما تقدمه المملكة من فرص ومزايا في هذا الشأن فضلاً عن تمكين القطاع الخاص في المملكة من الاتصال بالقطاع الخاص بتلك الدول لترويج المشروعات المختلفة التي لديه، والدخول في مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص في تلك الدول.

ووافق المجلس كذلك على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م، وأحاله إلى مجلسي الشورى والنواب، ويهدف التعديل إلى إعادة تعريف الأجر، وتحديد سقف للأجر التأميني الشهري للمؤمن بمبلغ 4000 دينار، وحظر التأمين على العامل لدى أكثر من صاحب عمل بما يحول دون سوء استغلال الخدمة التأمينية وألا يتجاوز الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي بنسبة 150 في المئة من أجر المؤمن عليه في بداية السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين.

ووافق المجلس على أن يتولى الجهاز المركزي للمعلومات خدمة تزويد الشهادات المعتمدة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ح 28 ج لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، ووافق المجلس ضمن هذا الإطار على مشروع قرار بشأن تزويد الجهاز المركزي للمعلومات بخدمة الشهادات المعتمدة، إذ تضمن مشروع القرار المعايير العامة والتشغيلية والاشتراطات والرسوم اللازمة للحصول على الشهادات المعتمدة.

على صعيد آخر، بحث مجلس الوزراء تعديل قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن غير المسموح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارستها في مملكة البحرين، وذلك لوضع قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين التي عقدت خلال الفترة 18 - 19 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في أبوظبي بدولة الإمارات موضع التنفيذ، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

كذلك بحث المجلس مشروع قرار بشأن تحديد رسوم إصدار التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم رقم 47 لسنة 2002، وقرر إحالته لمزيد من الدراسة إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية. وأخيراً وافق المجلس وأحال إلى مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون العلامات التجارية الذي يرمي إلى تنظيم المعاملات المتعلقة بالعلامات التجارية للسلع والخدمات بما يتماشى مع المعاهدة المذكورة التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي بجنيف في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 1994م. ورحب المجلس خلال الجلسة التي عقدها أمس بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإعادة بناء جامع المغفور له بإذن الله تعالى الملك خالد بمملكة البحرين، وفي هذا الصدد وفى ظل ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية وافق المجلس على إعادة بناء الجامع الجديد على أرض الحديقة الملاصقة للجامع الحالي بما يتناسب ومكانة واسم المغفور له الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود.

وفي ختام جلسة مجلس الوزراء استمع المجلس إلى التقارير الوزارية، إذ أطلع وزير الخارجية المجلس على نتائج الاجتماع المشترك السادس عشر بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عقد في بروكسل أخيراً، كما أطلع وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز المجلس على تقرير عن نتائج المشاركة في مؤتمر الطاقة العربي الثامن الذي عقد في العاصمة الأردنية (عمّان) أخيراً