تختتم مساء اليوم دورة مراقبة الانتخابات للمنظمات الأهلية البحرينية التي نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وحاضر فيها مدير مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان نظام عساف واستمرت 3 أيام في مقر الجمعية بمنطقة العدلية.

وشارك في الدورة عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني البحرينية، وتلقى المشاركون خلال هذه الدورة تدريباً مكثفاً على آليات رصد الانتخابات، ودور المراقبين في العملية الانتخابية، إضافة إلى مراحل العملية الانتخابية بشكل مجمل، ودور جميع الموظفين في قاعة الانتخاب.

وتضمنت الدورة ثلاثة فصول رئيسية، إذ تحدث الباب الأول عن دور ومهمات مسئولي الاقتراع، والباب الثاني يتعلق بالأشخاص المسموح لهم دخول محطة الاقتراع، وهم قوات الأمن (الشرطة) ويشترط على رجال الأمن ارتداء الزي الرسمي، ووكلاء الكيانات السياسية والإعلاميون والمراقبون، فيما يتضمن الباب الثالث العملية الانتخابية في يوم الاقتراع ودور المراقبين المحليين في: الافتتاح، الاقتراع، الإغلاق، العد، الفرز، العد الترجيحي حتى إعلان النتائج.

وأكد عساف في كلمته الافتتاحية في الدورة أن «الانتخابات تمثل المظهر الأساسي للتعبير عن الإرادة السياسية للشعب (...) وبالتوازي مع أهمية الانتخابات كتعبير عن المشاركة السياسية للمواطنين، يأتي دور مراقبي الانتخابات كضمان لنزاهة وصدقية هذه المشاركة، إذ يساهم وجودهم في التقليل من احتمالات التزوير، والعبث بنتائج الانتخابات، ويعزز من صدقية العملية الانتخابية لدى الناخبين، وبالتالي يعزز من مشاركتهم وتفاعلهم مع القرارات والتشريعات التي قد تفرزها السلطة التنفيذية أو التشريعية».

وعن الأشخاص المسموح لهم دخول محطة الاقتراع أوضح عساف، أنه بالإضافة إلى فريق عمل محطة الاقتراع، هناك أشخاص يحق لهم الحضور داخل المحطة أو في محيطها ويشترط على كل منهم وضع بطاقة التعريف الصادرة من اللجنة المشرفة على الانتخابات، وعند حضورهم إلى مركز الاقتراع عليهم أن يعرفوا أنفسهم لدى مسئولي مركز الاقتراع، ولدى مدير وفريق عمل محطة الاقتراع.

وأشار عساف إلى أن «من حق الإعلاميين دخول مراكز الاقتراع شريطة حصولهم على إذن مسبق من اللجنة المشرفة على الانتخابات، وعليهم أن يتصرفوا بشكل مناسب ولائق وبما يحافظ على سرية عملية الاقتراع ولا يؤثر على خيارات الناخبين، أما المراقبون فبعد انتظامهم في جماعات وفرق مراقبة الانتخابات، وهذا شرط أساسي لاعتمادهم من جانب المفوضية العليا للانتخابات كمراقبين، فأول عمل عليهم القيام به بعد تشكيلهم لجمعيات وفرق مراقبة الانتخابات وإعداد أنفسهم لهذه الغاية، عليهم أن يتقدموا بترخيص بطلب اعتمادهم كمراقبين».

وأضاف عساف «يبدأ عمل المراقبين عادة مع بدء الإعلان عن الحملات الانتخابية وانطلاقها، ودخول المرشحين في معترك المنافسة الانتخابية، وعلى المراقبين التوصل لقرارات بخصوص تقييم العملية الانتخابية من دون تدخل الحكومة أو مسئولي الانتخابات أو ممثلي الكيانات السياسية».

ودعا عساف المشاركين في الدورة إلى أن يبذلوا كل ما بوسعهم من أجل العمل على مراقبة الانتخابات المقبلة في سبيل تأمين نزاهتها وشفافيتها ونشر الثقافة الانتخابية الصحيحة في صفوف المواطنين وقطاعات الشعب المختلفة. يذكر أن المركز الأردني قد نظم منذ تأسيسه (140) دورة في مجال حقوق الإنسان وشارك فيها ما يزيد على (3881) مشاركة ومشاركاً من مختلف محافظات المملكة الأردنية والدول العربية